فيما التأم اليوم “الأحد” بصنعاء اجتماع تشاوري بين اليمن والدول المانحة استعرض وقيّم نتائج مؤتمرات المانحين السابقة والصعوبات التي تعترض إنسيابة تدفق هذه التمويلات.. في هذا الوقت يجري الترتيب لانعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن في لندن يوم السابع من مارس المقبل وذلك لحشد تمويلات إضافية لمساعدة اليمن على تخطي التحديات الراهنة والوفاء باستحقاقات المستقبل. ومن المؤسف حقاً – أنه وحتى الآن – لم يف ِ بعض المانحين بتسديد تعهداتهم، باستثناء المملكة العربية السعودية والولايات المتحدةالأمريكية ، بينما لا تزال العديد من الدول والصناديق التمويلية لم تتحرك قيد أنملة باتجاه تلك التعهدات والالتزامات وهو ما يمثل عقبة كأداء أمام استئناف دورة الحياة الطبيعية في اليمن، رغم التحسن الملحوظ في الاستقرار النسبي للأوضاع الاقتصادية والأمنية والمعيشية بصورة عامة.
وفي الوقت الذي يوجه اليمنيون العتب لهذه الدول المتخلفة عن سداد التزاماتها جراء الأنماط البيروقراطية التي تتبعها للوفاء بتلك التعهدات، فإن اللوم يقع – أيضاً – على اليمنيين لجهة عدم القدرة في توفير الآليات المناسبة لاستيعاب هذه التمويلات.
وحسناً أن فعلت حكومة الوفاق مؤخراً بإنشاء مكتب خاص لاستيعاب هذا التمويلات ووضع الخطط الملائمة لتوظيفها حسب الأهداف المرسومة لها في مؤتمرات المانحين ، سواءً في الرياض أو نيويورك، خاصة وأن هذه التمويلات تبلغ قرابة ثمانية مليارات دولار.
وبالنظر إلى هذه الإشكالية.. وإلى عجز الأطراف ، سواءً الممولة أو المستوعبة في وضع آليات مناسبة وفاعلة لاستيعاب وتوظيف هذه العائدات، فإن دعوة الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي التي أطلقها خلال اليومين الماضين، جاءت في توقيتها المناسب وذلك بحث البنك الدولي على وضع تمويل إضافي يمكن الجهات المختصة من وضع الدراسات الكفيلة بإمكانية استيعاب وتوظيف تلك التمويلات وبما يتلافى القصور القائم ويعمل على التعجيل في توجيه تلك الموارد الوجهة الصحيحة التي تخدم الاستقرار والتنمية وتدعم مسيرة التسوية السياسية في اليمن. ربما تأتي أهمية هذه الدعوة الخليجية وهذا التوافق الإقليمي والدولي لتوظيف واستيعاب المساعدات والقروض في كون اليمن يمر بظروف استثنائية تتمثل في اقتراب موعد الاستحقاقات الوطنية المتمثلة في الانتخابات الرئاسية التي تعقب انتهاء الفترة الانتقالية فبراير 2014م ، فضلاً عن تلك التحديات الأمنية والاقتصادية التي يعيشها الوطن خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخ اليمن المعاصر وذلك بالنظر – كذلك – إلى حجم تلك التدخلات الخارجية والتي تتجسد في مد بعض الأطراف المحلية بالمال والسلاح لتمرير مخطط يستهدف تقويض جهود المصالحة والتسوية السياسية وهو المخطط الذي يحاول جاهداً الاستفادة القصوى من هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به اليمن لجهة العبث بأمن اليمن والمنطقة ككل وذلك لحسابات إقليمية لم تعد خافية على أحد.
ويكفي التدليل على هذا التدخل الخارجي في الشأن اليمني تلك الشحنات العسكرية الإيرانية التي ضبطتها السلطات الأمنية مؤخراً قبالة المياه الإقليمية وأبلغت بذلك المؤسسات الأممية والتي أوفدت لجنة للتحقيق في هذه الأسلحة، باعتبارها تمثل تدخلاً سافراً في شئون بلد آخر، فضلاً عن أنها تأتي في سياق استمرار السلطات الإيرانية باختراق قرارات الشرعية الدولية بشأن فرض الحصار على صادراتها من الأسلحة. وعلى كل حال، فمن الطبيعي أن تتضافر كل الجهود لوضع آليات تكفل سرعة انسيابية تدفق هذه التمويلات والبدء في تحويلها من مجرد أرقام على الورق إلى حقائق على أرض الواقع، لأن هذا هو الأسلوب الأنجع لإقناع الناس بأن ثمة تغييراً قد حصل على الأرض، ما لم فإن الوضع سيبقى مفتوحاً على كل الاحتمالات!!. رابط المقال على الفيس بوك
