• لا تزال أزمة المياه في بلادنا قائمة ولا تلوح في الأفق أية بوادر باتجاه حلها، بل إنها تزداد تفاقماً مع مرور الأيام وتشير العديد من الدراسات عن الوضع المائي في العالم إلى أن بلادنا تأتي ضمن قائمة الدول الأشد فقراً في الموارد المائية على مستوى العالم، ففي الوقت الذي يصل فيه المعدل العالمي لاستهلاك الفرد من المياه إلى (500) لتر يومياً، نجد أن نصيب الفرد في بلادنا لا يتجاوز ال (49) لتراً يومياً وهو فرق شاسع ينبئ عن حجم الكارثة المائية التي تعيشها اليمن. • منذ عقود مضت وحكوماتنا المتعاقبة تتحدث عن هذه الأزمة وتشخص أسبابها والحلول والمعالجات المناسبة لها وتؤكد بأن لديها رؤى وخططاً ومشاريع واستراتيجيات لمعالجة هذه الأزمة، لكننا للأسف لا نلمس أية إجراءات عملية على أرض الواقع العملي تثبت جدية التوجه نحو حل هذه الأزمة العويصة أو حتى التخفيف من حدتها، الجميع يرددون نفس الكلام وكأنها اسطوانة يجب على القائمين على وزارة المياه والمؤسسات التابعة لها أن يبرعوا بترديدها في كل المناسبات. • مسئولونا الأفاضل وكما هي عادتهم يتحدثون كثيراً ويعملون قليلاً، بل يقولون ما لا يفعلون، وهذه صفة يتفرد بها مسئولونا وقل أن نجدها عند غيرهم في بقية دول العالم، فدائماً ما يقولون بأنهم سيفعلون كذا وسيقومون بكذا، غير أنهم لا يقومون بشيء مما يقولونه ولا يجد أغلب ما يقولونه طريقه إلى التنفيذ العملي، وهذا هو السبب الرئيس في كل ما تعانيه البلاد من مشاكل وأزمات متعددة؛ المياه واحدة منها. • هناك العديد من الأسباب التي لا تسهم فقط ببقاء الأزمة، بل عملت وتعمل على تفاقمها، ومنها عمليات الحفر العشوائي للآبار التي تتزايد بوتيرة متسارعة، حيث تشير الدراسات إلى أن هناك أكثر من مائة ألف بئر ارتوازية غير قانونية أغلبها تستخدم لري القات، أيضاً النسبة العالية من المياه المهدرة الناتجة عن تلف شبكة توزيع المياه أو بسبب عطب خزانات المياه الخاصة بالمستهلكين، وهو ما يمثل هدراً كبيراً للمياه ويؤدي إلى ضياع ما نسبته 60 % منها، هذه الأسباب وغيرها لم نلمس أية إجراءات عملية للحد منها والحفاظ على هذه الثروة المائية. • حتى ما يُقال عن مساعٍ وجهود تصب باتجاه وضع الحلول والمعالجات المناسبة لهذه الأزمة ليست سوى مجرد كلام، فمثلاً؛ الحل الذي يتحدث عن تحلية المياه لا يزال يتردد على مسامعنا منذ عدة أعوام ويتجدد الحديث عنه بين كل فترة وأخرى، لكن كل ذلك لا يزال حتى الآن “ جعجعة بلا طحين”، وكذلك الحال بالنسبة لتقنية حصاد الأمطار التي لو تم تنفيذها بشكل عملي لحققت نتائج ملموسة في تغذية المياه الجوفية ولما كانت الأزمة بهذه الحدة. • إن الأزمة المائية في بلادنا لن تجد طريقها إلى الحل إلا إذا تجاوز تعامل المسئولين معها إطار الخطابات والمناشدات إلى المباشرة باتخاذ إجراءات عملية ومعالجات حقيقية للحد من تفاقمها، ومنها تحسين إدارة الموارد المائية بما يحقق ترشيد الاستهلاك والاستدامة واتخاذ إجراءات صارمة لوقف حفر الآبار غير القانونية والاستخدام السيئ للمياه (الاستنزاف المائي) وكذلك العمل على إيقاف الإهدار العبثي للمياه، وذلك عبر إصلاح ما يتعرض للتلف من شبكات نقل المياه، وإجبار المستهلكين على إصلاح خزاناتهم المعطوبة لضمان عدم هدر الثروة المائية. • الوضع الراهن للأزمة المائية يفرض علينا جميعاً - جهات معنية ومواطنين- التعامل معها بمسئولية يستشعر فيها الجميع حجم الأزمة ومخاطرها الكارثية المتوقعة في المستقبل القريب، وإلا سنجد أنفسنا بعد أعوام قلت أو كثرت في جفاف لن نجد معه قطرة ماء واحدة.. وحينها سنندم وقت لا ينفع الندم .! رابط المقال على الفيس بوك