منذ انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني في 18 / مارس الجاري وعيون أبناء الشعب مصوبة نحو الفضائيات اليمنية لمتابعة جلسات أعماله والاستماع لمداخلات أعضاء الحوار الوطني من مختلف المكونات الحزبية والشعبية المشاركة فيه.. أكثر من أسبوع من المتابعة الحثيثة التي كشفت لأبناء الشعب طبيعة المشاريع المتعددة التي يحملها أعضاء المؤتمر ورؤاهم المتباعدة لحل الاشكالات الوطنية والقضايا محل البحث والمناقشة..، ونزوع آخرين للماضي والتحدث بلغة لا تنسجم مع الحوار وأهدافه المتطلعة للمستقبل وبناء اليمن الجديد.. أيام عدة بقي أبناء الشعب يتابعون ما يتحدث به المتحاورون شركاء الحاضر والمستقبل، وما يطرحونه من رؤى وتصورات للانطلاق صوب معالجة مختلف القضايا الوطنية وتجاوز الماضي بكل صراعاته وصوره وأشكاله.. اختلفت أطروحات المتحاورين في الرؤى باختلاف توجهاتهم، فيما اتفقوا جميعاً على التوجه صوب المستقبل وصياغة واقع يماني جديد وتحقيق التغيير المنشود.. كانت الصورة- وإن بدا البعض متحدثاً برؤى مناطقية وحزبية ضيقة بعيداً عن الرؤى الجامعة للوطن الواحد الكبير تعكس إيمان الجميع بالحوار والعمل على إخراج اليمن من أزماته وصراعاته التي أثرت على الحياة السياسية وعلى الوضع الاقتصادي والمعيشي لأبناء الشعب.. قد تكون الأفكار متباعدة إلا أن القلوب مؤمنة بأن الحوار والحوار وحده هو السبيل الوحيد لرمي الماضي والتخلص من كل أوجاع وآلام الأمس والانطلاق صوب المستقبل وترجمة آمال وتطلعات الشعب كحقيقة لا مفر أو هروب من قبولها.. ومع كل الاختلاف والتنوع الذي يصب في صالح اليمن واليمنيين بدت على واجهة الحوار بعض الاشكالات والتحديات التي يعمل أصحابها ومن يقفون وراءها على استهداف الحوار وإفشاله.. بدت تلك الاشكالات والتحديات بصور مختلفة، ويأتي في اعتقادي مقاطعة وانسحاب البعض وإعلانهم عدم المشاركة في مقدمة تلك التحديات التي تستهدف الحوار أو تستهدف توظيفه وفق أجندة ومشاريع ذات أبعاد حزبية ورؤى تتعارض مع الإجماع الوطني لا سيما بعد الكشف عن شروط جديدة قدمت لرئيس الجمهورية ومطالب أصحابها إضافة أعضاء آخرين إلى قوام مؤتمر الحوار الوطني.. كما أن عدم التزام البعض بلوائح وأدبيات المؤتمر التي تؤكد على عدم حمل السلاح واصطحاب المرافقين المدججين بالأسلحة من أبرز الاشكالات التي تواجه الحوار الوطني.. ولا شك أن محاولة استهداف الشخصيات سواء المشاركة في الحوار أو غيرها كما حدث خلال الأيام الماضية تهدف بالأساس إلى إفشال الحوار الوطني واستبداله بحوار البنادق والمواجهات المسلحة.. ويقيناً فإن مواجهة تلك التحديات يتطلب موقفاً حازماً من قبل الحكومة أولاً بصفتها المعنية بضبط الحالة الأمنية في العاصمة وغيرها من المدن اليمنية وباعتبارها المسؤولة عن أي اختلالات أمنية قد تحدث..، وثانياً من قبل المكونات المشاركة في الحوار الوطني التي يجب أن تكون الأكثر حرصاً على إنجاح الحوار والالتزام بالنظام والقانون والتوجه الصادق والمسؤول نحو الدولة المدنية الديمقراطية.. حيث ليس من المعقول أن يتمترس من نعوّل عليهم وضع أسس ومبادئ الدولة المدنية خلف هذا الكم من المسلحين وإعاقة مسار الحوار الوطني.. هؤلاء يتعين عليهم أن يرسوا المعالم الحقيقية للدولة المدنية ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التقيد بالنظام والقانون ورفضهم للممارسات والتجاوزات التي تهدد مؤتمر الحوار وتعيق الاتجاه صوب المستقبل.. [email protected] رابط المقال علي الفيس بوك