خبر اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير برنامج تطوير وتشغيل محطة ميناء الحاويات في عدن، مطلع شهر ابريل 2013م برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور السعدي، وعضوية كل من وزراء النقل والصناعة والتجارة، والشئون القانونية، وما نجم عنه من اعداد مشروع قرار مجلس الوزراء لوقف التصرف بالأراضي التي صرفت خارج مشروع تطوير موانئ عدن، إضافة إلى تكليف مؤسسة موانئ خليج عدن باستدعاء الخبير الهولندي “كرستيان فان” بصورة عاجلة للقيام بمهمة اعداد الوثائق اللازمة لإنزال المناقصة المتعلقة بتشغيل ميناء الحاويات. لهو خبر صادم، ومحبط، ومخيب للآمال، لا لأنه جاء مكذباً للمعلومات التي تم تداولها مؤخراً عن وجود نية جادة لدى الحكومة لإعادة تصحيح أوضاع المنطقة الحرة عدن، وإنما لكونه أي هذا الاجتماع قد مثل تكريساً فاضحاً لذات السياسات التي تم اتباعها طوال مايربو على عشرين عاماً، والتي ظلت ومازالت تهدف إلى طمس وتحييد أي دور فاعل للمنطقة الحرة، وعرقلة وإعاقة السير في اتجاه أن تصبح عدن برمتها منطقة حرة، وذلك لا من خلال خلو هذا الاجتماع من أي تمثيل للمنطقة الحرة فيه، وحسب بل وعدم الإشارة حتى لمشروع أسمه منطقة حرة خصوصاً وأن الاجتماع والمجتمعين الذين تضمن ذكرهم الخبر، يدور ويتمحور حول البت والبحث في قضايا ذات صلة مباشرة قانوناً بتخصصات هيئة قائمة وموجودة هي المنطقة الحرة عدن. الذي يعني تجاهل ذكرها، واستثناء حضورها عن وفي هذا الاجتماع، أن هناك مازال من يعمل على مواصلة ضرب وتغييب عدن منطقة حرة، عن طريق دعم وفرض مثل هذه النشاطات غير المسئولة والارتجالية، التي يمثل بقاؤها مواصلة للعبث بمقدرات مدينة عدن وتجريدها من أية مشاريع مستقبلية حقيقية، والذي يأتي في مقدمتها مشروع عدن منطقة حرة. هذا المشروع الذي أصدر قانون بشأنه باسم “قانون المنطقة الحرة رقم “4” لسنة 1993م” والذي على أساسه تم بناء وإنشاء ميناء الحاويات بكالتكس، وتحديد مجالات نشاط المنطقة الحرة وحدود صلاحياتها ونوع ومكان الأنشطة المختلفة التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة العامة للمناطق الحرة وهو القرار الذي جاء بناءً على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 22نوفمبر 1990م، وعلى القرار الجمهوري رقم “49” لسنة 1991م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة. وهو القرار الذي ما أن صدر حتى أخضع بعد إنشاء ميناء الحاويات العمود الفقري للمنطقة الحرة وتحديداً الأراضي التابعة لها للمزايدات والمكايدات السياسية وإفساح الطريق أمام الفساد بشتى صوره ليضع يده على هذا المشروع ويعمد إلى تخريبه أكان عن طريق سحب ميناء الحاويات منه أو عن طريق نهب أراضيه واخضاعها للمضاربات والمصادرة والسطو المسلح والمبرمج من قبل بيوتات الفساد في بلادنا، والتي كما يبدو أنها مازالت تجد الفرصة سانحة لها لمواصلة تدمير هذا المشروع وتحويله إلى مجرد مشروع شكلي مغيب ليس معنا منه إلا الاسم فقط. وهو ما لا يجب أن يستمر ويواصل حضوره المدمر والعابث خصوصاً بعد أن أصبحت لنا دولة وحكومة وفاق مسئوليتها التجاوب مع ثورة الشارع وحراكه السلمي الذي قدم الأرواح والدماء ومازال من أجل أن يصبح لنا دولة مؤسسات حقيقية تقوم على القوانين وتلتزم بها وتحرص على فرضها وتسييرها بشكل يجعل احترامنا لأنفسنا أساساً لابد منه لكي يحترمنا الآخرون ويثقوا بنا. رابط المقال على الفيس بوك