ننصف القول : الحديث عن النزاهة والمصداقية المهنية أصبح أمراً خيالياً يُجافي حقائق الواقع وخصوصاً بأن الخطابات الصحفية أصبحت محصورة في زاويتين أضيق من الثوابت والمبادىء التي لم تعد محط اهتمام الكثير من الصحف ،إما أن تكون خطابات ضبابية هدفها التمويه أو خطابات إتهامية في ظل المعارضة الحزبية لتظل حُرية الرأي رهينة تنفيذ السياسات التي تنتهج الإثارة وتتحول من صحف ناقلة للحدث إلى مُنتجة وهذا الأمر كفيل بالقضاء على حق تداول المعلومات لتنتج قارئاً سلبياً لايستطيع التفاعل بشكل إيجابي مع الأحداث في ظل التشويش والفوضى بالرغم من كل هذه التجاوزات إلا أن المنطق لايُنادي بوجود كيان قضائي كما هو حاصل بإنشاء محكمة مختصة بالصحافة لأنه انتهاك آخر لحرية التعبير لايسعى لحل مشكلة قائمة بقدر مايسعى للحد من نطاق الحريات الصحفية، فبدلاً من وجود كيان مبرره غياب المهنية كان الأحرى بوزارة العدل أن تسعى لإيجاد آليات تضمن وتكفل تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات الذي ينظم حُرية الرأي بمعايير واضحة كفيلة بالتفريق بين الحُرية وحدود تجاوزها لأن الحرية مصطلح يتجاوز خيال الصحفي فيكون دوماً المبرر المشروع لانتهاك حق القارىء في الحصول على معلومة صحيحة لذا فإن تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات يجعل الصحافة تسير بنهج الاتزان بين حقها في حرية التعبير وحق القارىء أيضاً في التماس المصداقية والمهنية التي يجب أن تكون راسخة كثوابت وطنية وقيم سامية تكون معيار المنافسة والتميز وليس ماهو حاصل من انتهاج الإثارة وتنفيذ سياسات الممول فالمقصد المراد فهمه وتوضيحه هو أن هناك أسباباً كثيرة لغياب المهنية الصحفية ودراسة هذه الأسباب وعلاجها وفق قواعد شرعية وقانونية هي من ستقود إلى الحل ،فالمعالجة حين تكون وسيلة غير دستورية مؤكد بأن نتائجها لن تكون قانونية، لذا إنشاء محكمة صحافة فتح مجالات أوسع للانتهاكات والتعسفات التي تظهر بشكل واضح من خلال الدعاوى الكيدية التي تستهدف الأشخاص وليس لها توجه عادل بمنظور إنهاء ضرر أو إصلاح مُفسد . بقايا حبر: حين يصبح المنطق أبعد عن العقل .. فالواقع لايعدو عن كونه خيالاً يسبح في ملكوت الغباء....!! [email protected] رابط المقال على الفيس بوك