أصبح من المهم أن يعمل اليمنيون على طي صفحة الماضي بأحزانها وآلامها ومآسيها، والانفتاح على المستقبل المنشود بروح وثابة ومتفائلة مفعمة بالآمال العريضة وتطلعات الكبار المقترنة بالمعطيات الموضوعية المُبشّرة توجهاتها السياسية والتنموية والاقتصادية والديمقراطية بتحولات حيوية وإيجابية، والتي يحتاج تحقيقها إلى استشعار المسئولية العالية من اليمنيين بمختلف فئاتهم وشرائحهم واتجاهاتهم وانتماءاتهم تجاه حاضر ومستقبل وطنهم، متعاطين مع قضاياه بإدراك واعٍ يستوعب الراهن ويستشرف الآتي بروح متسامية تترفع عن صغائر الأمور وسفاسفها، وتنظر بأفق أوسع للقضايا المصيرية والمصالح الوطنية العليا، والابتعاد عن المصالح الحزبية والشخصية الأنانية والمنغلقة في أُطر ونطاقات ضيقة تحصرها في مدارات محدودة محور ارتكازها الرهان على الماضي في جانبه المظلم والأسوأ. في حين أن المطلوب التطلّع إلى الغد من خلال مدى أبعد وأعمق يحيط بمتطلبات البناء والتنمية والنهوض الوطني الشامل، ليس في مضمون قضاياه الداخلية ولكن أيضاً في ارتباطاته وتأثيراته الخارجية التي تقتضي فهماً مسئولاً لأوضاع المحيط الإقليمي، وما تعتمل فيه من أحداث هي الأخرى ترتبط بما هو أوسع - عربيّاً وشرق أوسطيّاً ودوليّاً - حتى يكون هناك فهم أعمق ونظرة تستوعب الحقائق كما هي وليس كما يريد أن يراها وتصورها النزوات والأهواء لدى البعض، وهو ما يفرض أن يتحلى الجميع بالجرأة والشجاعة في اتخاذ المواقف الصائبة؛ باعتبار المستقبل ومُجمل العوامل التي تفترض مواكبة العصر، حتى لو واجهت تلك المواقف والتوجهات إحباطات الجمود الذي لا يرى أن للتقدم منطلقات أساسية، بدونها لا ينتقل (التقدّم) من طور الشعارات والأماني إلى طور الممارسة الفعلية والسلوكية بكل ما فيها من صعوبات. اليمنيون وبعد أن تجاوزوا أهم مراحل ومنعطفات الأزمة السياسية ومخاطر احتمالات الانزلاق إلى هاوية الصراعات الدامية والحروب المدمرة، باعتمادهم الحوار سبيلاً لحل كل الإشكالات، يجدون أنفسهم أمام منعطف هام في تاريخهم المُعاصر، وأمام معالم وطنية ترسم المسار الحقيقي للمستقبل المنشود سواء فيما يتعلق بحل القضايا الشائكة، وفي مقدمتها القضية الجنوبية التي تعتبر مفتاح الحلول لكل القضايا والمشاكل الراهنة التي يقف أمامها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتي تحتاج إلى أن يقف الجميع أمامها بمسئولية عالية سواء ما يتعلق بالطرح والنقاش والتحليل أو التوافق حول ما من شأنه الخروج برؤى عقلانية تخدم وحدة اليمن، وتحقق العدالة والمساواة، وتنبذ العنف والتطرف، وقيام الدولة المدنية الحديثة.. دولة المؤسسات والنظام والقانون. إن يمناً آمناً وموحداً ومستقراً وقويّاً ينتظره كل اليمنيين مهما تباينت آراؤهم وتوجهاتهم الفكرية؛ لأنهم يريدون تجاوز مراحل الصراعات المريرة والحروب المدمرة التي عانوا منها طيلة الفترة الماضية، وذاقوا بسببها الويلات والمآسي التي لا تحصى، وحصدت أرواح الأبرياء، وشرّدت الكثير منهم في أنحاء عدة من المعمورة، وعرقلت تحقيق أيّ تطوّر من شأنه كفالة عيش كريم وآمن لليمنيين في وطنهم بعيداً عن المعاناة والتخلّف والبؤس الذي رافقهم طيلة خمسين سنة، وما سبقها من سنوات اتسمت بالانغلاق والظلم والاستبداد في ظل حكم الإمامة والاستعمار. لقد آن الأوان أن يصل اليمنيون إلى مرحلة قيام الدولة العادلة التي يحق لهم في ظلها أن يفاخروا بقدرتهم وإصرارهم على تجاوز الصعاب والعراقيل، وكل ما يعترض ويعكر صفو حياتهم، وأن يتجهوا بروح الفريق الواحد لتنفيذ استحقاقات بناء الدولة المدنية الحديثة بكل مقوماتها ومؤسساتها، وتطبيق سيادة القانون الذي لا يمكن لأحد أن يتجاوزه أو يخالفه، الدولة التي تحسن استثمار موارد اليمن المُتاحة وتسخّرها لخدمة التطوّر والرفاهية للشعب، وتستفيد من طاقات وجهود أبناء اليمن سواء كانوا في داخل الوطن أو في بلدان اغترابهم في بناء اليمن الجديد الذي يجب أن يتطهر من كل الفاسدين والنافذين والمتمصلحين على حساب قضايا الوطن والمواطنين، وأن يعيش فيه المواطن حياة حرة وكريمة، آمناً على نفسه وعرضه وماله، لا يخاف من تسلّط نافذ، وبطش مستهتر، وإرهاب قاطع طريق أو ناهب أراضي أو مستغل لإمكانيات الدولة ومقدراتها. إن تحدياً كبيراً أمام اليمنيين في هذه المرحلة إما أن يكونوا أو أن يظلوا يعيشون مع الوهم والسراب، تتقاذفهم الرياح والأنواء، وتغرقهم النزوات والمطامع الأنانية والذاتية، فليس أمامهم من فرصة لتجاوز كل ذلك غير الحوار الوطني المسئول، والخروج من خلاله من مشارف الغرق المبين إلى شواطئ الأمان والسلامة، والتخلص من كل شوائب ومنغصات الماضي، والولوج إلى مشارف الألفية الثالثة من القرن الواحد والعشرين بكثير من الأمل والثقة في تحقيق كل الأماني والطموحات الوطنية لكل اليمنيين. رابط المقال على الفيس بوك
