كل عقل مستنير يخضع لدوافع عقلانية بالطبع. كل شيء يتحقق بالتعالي الطبقي المتعجرف ليس إنسانياً على الإطلاق. علينا أن نتسق مع وعينا الحر وأحلامنا الوطنية العليا فقط. يجب استعادة الدولة من أجل استعادة المجتمع والعكس في الوقت ذاته. لا مجتمع من غير أن تكون مصلحته كامنة في بناء الفرد أساساً، كما لا دولة من دون أن يكون رأسمالها المعنوي العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بالضرورة. إن الاضطهاد باسم الدين كارثة الكوارث، كما أن الاستقواء باسم العصبية القبلية لا يقودنا إلى التسامح أبداً. لا مناص من حتمية تنمية الريف والأقليات ومحو التخلف والجهل والمرض بأسلوب تنموي متميز ومسؤول وحتى نحقق التنوير اللائق. إن الاستغلال الرأسمالي وتخلي الدولة عن دورها المركزي في حماية السوق وكسر الاحتكار وصمة أخلاقية شديدة تفضح القائمين على هذه الدولة؛ كونهم يسخرون السلطة لمصالح تجارية للأسف. إرادة النهضة لا تثمر من غير وظيفة الدفاع عن كرامة الإنسان أصلاً . في المجتمعات السليمة والمتقدمة يكون القرار لكل ما يحافظ على الهوية الوطنية. النضال السلمي أروع ميزة في تاريخنا الحديث فلنتشبث به تماماً. إن تجذر السلاح يدخلنا قلب دائرة الانحطاط الحضاري وأكثر. الأحزاب يجب أن تشتغل على برامج اجتماعية في المقام الأول للأهمية إن كانت صادقة. لا يجب أن يكون الجيش طرفاً في أي نزاع محلي لصالح مراكز قوى قدر ما يجب أن يكون رافعة وطنية عليا على مسافة من الجميع؛ باعتباره الحاضن السيادي الذي ينتصر للديمقراطية وللوطن لا لنزوات الأشخاص أياً كانوا. يجب محاصرة الفساد ومكافحته بدأب وطني كي لا يتضخم مزيداً ويعيقنا عن التقدم. ليكن حلم الدولة المدنية والمواطنة المتساوية مرجعيتنا جميعاً. لا صوت يعلو فوق صوت القانون. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك