عندما ترفض شكلاً من اشكال النظم السياسية والدستور أو شكلاً من اشكال الدول ليس مجرد رغبة أو هوى في النفس أو تفصيل لفئة أو فرد على الاطلاق ؟ ولكن الغرض نابع من تفكير عميق واستراتيجي موضوعي هدفه في الاول والاخير خدمة مستقبل أجيال اليمن خلال المرحلة المقبلة من الحياة السياسية وبما يضمن تجميع عناصر القوة القومية للأمن القومي للجمهورية اليمنية . ولئن كنت قد بينت سبب رفض الشعب للفدرالية فإن الواجب علي ان اطرح ما أراه مناسباً لليمن في مجال شكل الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون وهو الدولة الموحدة البسيطة ذات الصلاحيات المطلقة والنهائية للسلطات المحلية وهذا الشكل من اشكال الدول يحقق الرغبة المطلقة للشعب ويعالج المشكلات التي تعاني منها البلاد المتعلقة بالمركزية الشديدة وقد اشرت في دراسات عديدة ان تفويض الصلاحيات المطلقة دستورياً لا يتعارض مع الدولة الموحدة البسيطة طالما أن هناك دستوراً وقانوناً واحداً وسلطة تشريعية واحدة وارادة سياسية واحدة تمثل الارادة الكلية للشعب . ان تفويض الصلاحيات الكاملة مالياً وادارياً بنص دستوري لا يمكن ان يتعارض مع الدولة الموحدة البسيطة بل يحقق الرضا والقبول الشعبي اساس الشرعية السياسية والشعبية الراغبة في دولة واحدة موحدة ذات سيادة مطلقة غير مجزأة تسيطر على كل مكونات الجمهورية اليمنية وغير كاملة للتنازل أو الانتقاص ويحل اشكالية المركزية الشديدة وهذا الاتجاه امر طبيعي لأن الحياة متطورة ومتجددة ولا بد ان نواكب مجريات الحياة بما يحقق تسهيل اجراءات الحصول على الخدمات العامة ويعزز الوحدة الوطنية ويرفع نحو تنمية مستدامة بإذن الله . رابط المقال على الفيس بوك