يا الله كم هي الأنثى مُبتلاة في مجتمع لا يعترف بها إلا وهي في ظل رجُل، وإن كان “أعوج، أهوج” فيه كل عيوب الدنيا، لكنه في نظر المجتمع رَجُل له حق التملك بخلاف المرأة التي يرى المجتمع أنه يجب أن يملكها الرّجُل، كم هي يا ترى مراحل الوعي التي سنمر بها حتى نصل إلى مجتمع واعٍ يعترف بحق المرأة كإنسان بعيداً عن كل العادات والتقاليد التي تثقل كاهله، وما أنزل الله بها من سلطان..؟! بعد ثلاثة أشهر من انتظاري لنتائج التقديم للمشروع السكني لذوي الدخل المحدود والشباب، وبعد اتصال أحدهم بي ليعلمني بأن الأسماء قد ظهرت للنور، اعتقدت أن نتائج المنافسة على الشقق هي التي ظهرت، ولكن عندما تصفحت النت وجدت خبراً هو (يهيب المجلس المحلي بمحافظة تعز، ومكتب الأشغال العامة والطرق بالإخوة المتقدمين للمشروع السكني لذوي الدخل المحدود والشباب بمنطقة الجند مراجعة اللجنة باستقبال الطعون وتصحيح البيانات...). وبعد بحثي عن اسمي في النت ،وعن الاستمارة «5340»من الصباح حتى المساء من بين «91» كشفاً ،لم أجد اسمي ولا رقم استمارتي، وقالوا لي إن اسمي موجود هناك في كشف ملحق معنون ب «كشف بيانات العازبات»، ذهبت إلى تلك النافذة في استراحة الأشغال في جولة القصر، طلبت الكشف من الموظف بالتسمية ذاتها فقال أحد المراجعين من المتقدمين: «لماذا كشف بيانات للعازبات هل ستبحثون لهن عن أزواج»؟ هل عرفتم الآن لماذا كتبت المقال السابق في رمضان يا سيادة اللجنة الموقرة؟ أنا كتبت لأطالب بحقي في أن يكون لي حق التملك كامرأة عازبة تمتلك صفة الإنسانية لا ترتبط هويتها بهوية رجل من أجل أن يرتفع وعي المجتمع ويعترف بأن المرأة سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة فهي في مجتمعنا مسئولة كما هو الرجل مسؤول تماماً؟ كتبت لأنني أرفض التمييز السلبي ضدي باستمارة رسمية لا توجد فيها توصيف (عازب) مع أن البرنامج في عنوانه يسوّق للمشروع باسم الشباب، ويُغفل طلباتهم في الوقت نفسه، كتبت لأضع معاناة المرأة على طاولة المسؤول الأول في المحافظة وعلى الرجل عموماً الذي لا يرى في المرأة إلا العطاء الذي أصبح واجباً عليها، من دون أن يقرأ معاناتها، كتبت لتأسيس مرحلة جديدة من الوعي بالآخر (المرأة العازبة) التي أصبحت تحتل تعداداً كبيراً في المجتمع في توفير الدخل للأسرة ولا يعترف المجتمع بأن لها حق التملك، كتبت لأطالب بحق استيعاب طلبي ومثيلاتي في برنامج المتقدمين للمشروع السكني لذوي الدخل المحدود والشباب، وقد تفاعل المحافظ المدني الأستاذ شوقي أحمد هائل، رئيس المجلس المحلي مع ما كتبت، ووجّه في صحيفة «الجمهورية» باستيعاب طلبات العازبات، وأعقبه مشكوراً بتوجيه خطي قدمته بنفسي إلى مدير مكتب الأشغال الأستاذ فيصل مشعل، ومن ثم إلى اللجنة المخولة باستقبال الطلبات، لكنني فوجئت الآن بتمييز سلبي آخر وفي كشف رسمي صادر من اللجنة التي شُكلت لفحص البيانات، كشف معنون ب (كشف بيانات العازبات) وهو تكريس فاضح للتمييز السلبي ضد المرأة، قرأت بوادره السلبية المهينة للمرأة والمتقوقعة في النظرة القاصرة لها مباشرة من أول ما سمعه أحد المراجعين كما أسلفت في السطور السابقة. كتبت وسأظل أكتب وربما لن تجدوا (بسمة) أخرى تنشر على صفحات الصحف معاناة المرأة في مجتمع يرغب بخير المرأة ولا يعترف بمعاناتها. وأتساءل هنا: بما أنه قد صدر توجيه من قبل محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي الأستاذ شوقي أحمد هائل باستيعاب طلباتنا فلماذا لم ترد أسماء العازبات في البرنامج الآلي في أماكنها المناسبة من دون تمييز أسوة ببقية المواطنين والمواطنات من المتقدمين، ألا يستطيع من وضع البرنامج أن يعدّله ويضيف إليه توصيف (عازب) أو (عازبة) أم أن الأمر مستحيل؟ كما أنه عدم صدور أسمائنا حتى بالصيغة المنفردة في الكشف التمييزي الآنف ذكره على صفحة الإنترنت، يوحي لنا في ظاهره أن الكشف قد أُلحق إلحاقا وقد لا يدخل المنافسة كون أرقام استماراتنا ليست ضمن البرنامج الآلي؟. كما أن هناك تساؤلاً أهم وهو: هل سنجد إشعاراً عبر الصحيفة الرسمية يعلن عن كيفية تقسيم الشقق، وهل سنرى الوجه الإنساني للقائمين على هذا العمل، هل سنرى نسبة محددة لموظفي الدولة من المتزوجين والمتزوجات، ونسبة للمطلقات، ونسبة للأرامل، ونسبة لذوي الاحتياجات الخاصة أو من يعولهم من ضمن الموظفين أيضاً، ونسبة محددة للعازبات أم ماذا؟. إنني أطالب عبر هذه الجهة الرسمية والمنبر الحر «صحيفة الجمهورية» أن تشارك الجهات الرسمية في رفع الوعي بالجانب الاجتماعي عن طريق الاستمارات الرسمية، وأرفض تكريس التمييز ضد المرأة بواسطة هذه الاستمارات. كما أطالب أن تدرج طلبات العازبات من المتقدمات للمشروع السكني لذوي الدخل المحدود والشباب ضمن البرنامج الآلي وأن تُحدد نسبة واضحة لكل فئة ومنها العازبات والشباب، وأن تُنشر هذه البيانات عبر الصحيفة الرسمية. رابط المقال على الفيس بوك