لا شك أن لدى حكومة هادي ملفّات ضخمة تثبت تورط صالح بعمليات عرقلة للتسوية السياسية في اليمن، تأتي في مقدمتها الاختلالات الأمنية، وتشجيع ضرب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز؛ ما جعل الدولة تخسر مليارات الدولارات، مضافاً إلى ذلك تحريض وسائل إعلامه على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتصعيد المستمر ضد حكومة الوفاق. والحديث عن تجميد الأموال والأصول هذه المرة لن يكون تكهنات كالسابق، لأن المتحدّث لن يكون شباباً تحرّكهم الأحزاب ولا أحزاباً مهمتها إطلاق فقاعات استفزازية، بل لجنة عقوبات أممية تتبع دولاً تحتفظ بكامل المعلومات عن كل مبلغ تم نهبه من المال العام وكل أصول وممتلكات الناهبين في الداخل والخارج. فالمادة «11» من القرار الأممي تُلزم جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن ب«بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها التي يملكها أو يتحكّم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم من تسمّيهم لجنة العقوبات». وبحسب القرار سيستمر هذا التشديد لمدة سنة أولية، ربما تكون قابلة للتمديد، وذهب القرار إلى أبعد من ذلك بإلزام جميع الدول الأعضاء بمنع سفر من تسمّيهم اللجنة أو حتى مجرد العبور على أراضيها. وإذا ما قرّرت لجنة العقوبات العمل بجدية لصالح الدولة اليمنية وليس لمصالح رعاة المبادرة الخليجية، فإنها ستعيد إلى خزينة الدولة عشرات المليارات من الدولارات، وستفضح بملكية مَنْ، وبأية طريقة خرجت من البلاد، ومن عمل على تبييض أو غسيل هذه الأموال، ومن الأشخاص والشركات الذين تولّوا عمليات التحويل والغسيل في الداخل والخارج، وما قيمة الأسهم التي يمتلكونها في الشركات الأجنبية. فمثلاً في التحقيق الاستقصائي الذي أعدّه الصحافي المصري علي زلطة تبيّن أن مبارك كان يهرّب أمواله إلى الخارج عبر الملياردير صلاح سالم، والأخير كان يتعامل مع شركات تبييض أموال في أوروبا وأمريكا اللاتينية قبل أن تعود الأموال إلى حساباته بصفتها أرباحاً عن تجارة دولية..!!. ليس لدي ثقة بأحد حول إعادة الأموال المنهوبة، ودول الغرب اعتادت أن تأخذ خُفيةً ضعف ما تعطي علناً، وحتى اللحظة لم تتمكن إيران من استرداد أموال الشاه الحاكم الذي قامت الثورة ضده قبل 35 سنة، ولم تستطع ليبيا استرداد شيء من أموال القذافي وعائلته التي قيل إنها تجاوزت 130 مليار دولار، ولا التوانسة استردّوا شيئاً من أموال زين العابدين وعائلته وأصهاره من آل الطرابلسي والماطري، ولا المصريون أعادوا شيئاً من أموال مبارك وعلاء وجمال، فهذه أموال دخلت الثقب الأسود، وستبتلعها دول الغرب تحت أي مسمّى، ولا أخلاق في السياسة. أما علي صالح فقد ظلّ يسخر من الحديث عن الأموال المنهوبة، وقال بتندُّر: “لماذا لا يعلنون عن أرقام ويتجهون إلى القضاء..؟!” قال ذلك في ظل تواتر أنباء عن تحويله وعائلته لمليارات الدولارات من بنوك غربية إلى بنوك دبي وبيروت. وفي اليمن هناك بنوك وجامعات أهلية ومستشفيات وشركة كبيرة تضخ سنوياً ملايين الدولارات إلى حسابات أفراد في الأسرة الحاكمة سابقاً بحجة أنها أرباح لاستثماراتهم، وبعضهم تم تقييد أسمائهم في بنوك أوروبا ودبي والبحرين بصفتهم رجال أعمال وأعضاء مجالس إدارة في هذه المؤسسات. [email protected]