التنبّه لما يمكن حدوثه بسبب الأقوال والأفعال التي تحدث من الأمور اللازمة في الفكر السياسي وأحد العلامات البارزة في تحديد القدرة على اتخاذ القرار وتحديد آلياته وحدود تأثيره الإيجابية والسلبية؛ لأن التنبُّه يعني القدرة على إيجاد البدائل الأكثر جدوى، وهذا لا يتم إلا بامتلاك العقليات الاستراتيجية التي لديها القدرة على التفكير بعمق فيما ينفع البلاد ويحقّق الصالح العام ويعزّز الوحدة الوطنية ويصون الكرامة الإنسانية ويحمي المبادئ والأخلاق ويمنع الجور والفجور، فقد لا حظت خلال الفترة من 2011م أن أغلب القوى السياسية الجديدة تفتقر إلى القدرة الفكرية التي تتمتع بالعمق الاستراتيجي القادر على إحداث نقلة نوعية في حياة الدولة والمجتمع تحقّق الأفضل الذي يرقى إلى مستوى الشعارات التي أطلقت دون أدنى قدر من الشعور بالمسؤولية عما سيترتب على تلك الشعارات التي لا صلة لها أصلاً بالواقع، ولذلك برز العجز الذي لا حدود له. إن النتائج التي ترتبت على الشعارات غير الواقعية لن يقتصر أثرها على فترة زمنية قصيرة، بل ستتحمّل القوى السياسية تبعاتها السلبية أمداً بعيداً ولا يمحو أثرها إلا الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه والاستعداد للمحاسبة على ما ترتّب عليه من الأثر الماحق في حياة الدولة والمجتمع، بمعنى العودة إلى جادة الصواب، والكف عن العنتريات الوهمية، واللجوء إلى الموضوعية في تقييم الفواجع التي حدثت، والالتزام المطلق بالشراكة الحقيقية في التسوية السياسية ،والعمل الجاد الذي يقود إلى إنجاز المهام الماثلة أمام المرحلة الراهنة من الحياة السياسية التي من أبرزها إنجاز مشروع الدستور بمشاركة فاعلة من كل القوى السياسية في ساحة الفعل الوطني بعيداً عن المناكفة والتنابز بالألقاب المعكّر والمعقّد للحياة السياسية، والانطلاق نحو حق الشعب اليمني الحُر في الاختيار المباشر عبر الانتخابات العامة. إن استمرار بعض القوى بالادعاءات المقزّزة لن يحقّق غير المزيد من التجاوزات المحبطة والمخلّة التي لا تساعد على إنجاز الدستور والاستفتاء عليه، ودون شك من يقوم بذلك الإحباط والمماحكة والمناكفة هي القوى السياسية التي لا تؤمن بالديمقراطية، ولذلك ينبغي أن تسمّى الأشياء بأسمائها بدلاً من العك الفج في افتعال الأوهام التي بات الشعب يدرك فجاجة صنّاعها وعدم قدرتهم على تقديم الأفضل، وعلى كل القوى أن تدرك أن الشعب ماضٍ للوصول إلى حقّه في الاختيار الحُر بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك