كل الشعب يحتاجون أن تحميهم الدولة من طغيان أي سلطة عليهم بينما لا يمتلك حق رعاية الأمة سوى القانون العادل لا غيره. لذلك لا تكون الدولة قوية إلا إذا غلّبت مصلحة القانون على كل سلطات الأحزاب والجماعات ومراكز النفوذ. والحاصل أن الحق لا القوة هو من يمنح الإنسان إرادته الحرة، وبما أن على الدولة أن تصون هذه الإرادة، فإن على إرادة الشعب أن تشكّل الهوية الوطنية المعتبرة والناضجة لتطور المجتمعات. بلغة أخرى يؤكد التاريخ أن على الشعب الارتقاء إلى مصاف فكرة الدولة، بمقابل أن على الدولة الارتقاء إلى مصاف قيمة الشعب بالضرورة فقط؛ وحدها الدولة من يجب أن تمثل كل الشعب طبعاً دون أدنى تمييز. وأما مراكز الهيمنة الإفسادية فإنها تدخل الشعب والدولة في ورطة تلو أخرى، المعنى أن التزامنا يجب أن يكون قوياً إلى جانب تقوية الدولة والشعب معاً وتقليص المسافة بينهما على الدوام، هذا هو الرصيد الوحيد والممكن الذي لم يُستغل بعد من أجل قوة اليمن وكرامة اليمنيين. وبالمحصلة، فإن الخطاب الطائفي والمناطقي والاستغلالي والانتهازي هو بكل بساطة نتيجة طبيعية لاضمحلال الوعي السياسي والوطني إضافة إلى ضمور صيانة القانون بما ينبغي للدولة أن تتحقق كدولة لصالح الشعب.. الشعب الذي يلتف حول الدولة ويحميها فتحميه في علاقة متبادلة وذات أهمية قصوى لنجاة المجتمعات وتقدمها ونجاتها. [email protected]