الحديث عن الكفاءات الوطنية التي تغلّب الصالح العام على الخاص وتقدّم درء المفاسد على جلب المصالح وتمتلك رؤية استراتيجية لبناء الوطن لم يعد مقبولاً لدى الذين أصابهم مرض جنون السلطة, لأن الكفاءات والخبرات والقدرات الوطنية تؤمن بالدستور والقانون ولا تقبل على نفسها أن تكون مسيّرة من أصحاب المنافع والمصالح الخاصة الذين لاتهمهم إعادة بناء الدولة ولاتهمهم إعادة تحريك عجلة التنمية ولايهمهم خلق فرص عمل جديدة, ولاتهمهم معاناة وآلام الشعب وأن مايهمهم فقط هو أن يجدوا من لايمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة ومن يعمل على تنفيذ رغباتهم في العبث بمقدرات البلاد والعباد ويتجاوز بأفعاله الدستور والقانون لصالح من يحاولون الحفاظ على بقائه مسيّراً منهم لقتل اقتصاد البلاد. إن الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد من الانهيار هو بسبب عدم وجود الكفاءات والخبرات والقدرات التي تغلّب المصالح العليا للبلاد وترفض مخالفة الدستور والقانون, ولذلك نجد الخروج في الشوارع هو من أصحاب المصلحة الخاصة التي تريد أجهزة حكومية غير قادرة على تقديم الرؤى الاستراتيجية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتقديم الأفضل, ولذلك فقد أصبح من المعيب الإصرار على تدمير الاقتصاد الوطني, وأصبح العالم يدرك حالة العجز الذي تعاني منه البلاد وعدم القدرة على استيعاب المعرفة بحقيقة عجز بعض القوى السياسية التي لم تقدّم غير التراجع والتدهور الاقتصادي غير المسبوق. إن التعصّب على الجهل أكثر جهلاً وإن الإصرار على بقاء الفشل أعظم كارثة على الوطن, ومن أجل ذلك نقول إن أساليب الحشود المفتعلة والتأزيم المفروض دليل على إصرار القوى الفاشلة على تدمير البلاد والعباد من أجل الحفاظ على مصالحها, وهنا ينبغي على العقلاء اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء هذه المظاهر المقلقة من خلال المعالجات التي بات العالم يُطالب اليمن بها من خلال إيجاد حكومة قوية تستطيع أن تضع الرؤية الاستراتيجية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من حالة الانهيار وليدرك الجميع أن اليمن أهم من المصالح الخاصة بإذن الله.