إن عدم الاتفاق مع الرأي الآخر لا يعطينا ذريعة الخوف منه أو تجنبه أو معاداته أو إقصائه وتهميشه.. نعم، قد نحتاج إلى الشجاعة والجرأة لنتقبل الرأي الآخر.. لأننا نمتلك خاصية ثقافية تتمثل في صعوبة التفاهم مع الآخر وتقبل النقد منه، ونحارب بشدة مَن يُخالفنا في الرأي ولا نقر له وجوداً إذا رفض رأينا وقولنا؛ وهذا الحس يَحمل مفهوماً مُناهضاً للتعددية الفكرية والسياسية ولا ينتمي إلى النهج الديمقراطي السليم.. وتلعب وسائل الإعلام دوراً في نشر ثقافة الاختلاف في الرأي مع الآخر.. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما نجده في برنامج (الاتجاه المعاكس) الذي يبث على شاشة الجزيرة مساء كل ثلاثاء.. والذي تقوم فكرته على خلق مواجهات شرسة وحامية الوطيس بين شخصين متناقضين.. وخلاله يتبع مُقدم البرنامج أسلوباً لتحويل مسار النقاش إلى مشاكسة بينهما.. ويعمل جاهداً على أن لا يتفقا أبداً.. ويسعى إلى توتير النقاش وتثوير المشاكسة وتطور الصراخ، إلى الحد الذي يتجاوز فيه الحوار آدابه وتنفلت الأعصاب، ويترافق مع هذا النقاش الصاخب عنف لفظي قد يصل إلى أوجه في نهاية البرنامج ليتحول إلى عنف جسدي.. وإن كان يبدو شكلياً أن أسلوبه يهدف إثارة المشاهدين ويعكس أهمية موضوع النقاش، وقدرة مدير الحوار على كشف جوانب مسكوت عنها في بعض القضايا.. ولكنه في المضمون يهدف إلى تأسيس وتثبيت وتعميق عدم قبول الرأي المُخالف.. فماذا نتوقع من الأجيال الذين يولدون في بيئة أول ما يسمعون فيها الصراخ كوسيلة للنقاش، والعنف مرافق للحوار، والموت هو مصير المختلف؟. يرجع (عدم التفاهم والاختلاف الدائم مع الرأي الآخر) إلى أسباب عدة نذكر منها: غريزة التملك والاستحواذ لدى الإنسان الشرقي عموماً التي شكلت أسس ثقافته ومنطلقات تفكيره، وطبعت شخصيته بالميل إلى التمحور حول الرأي الذاتي وتقديسه والضيق من القبول بالرأي.. وغياب ثقافة نقد الآخر في الرأي، وبروز نهج العدائية الجاهلية حول كل فكر ورأي مخالف للآخر، وتعمل الأنظمة على تكريسها، بما يتوائم مع طبيعتها التي تتسم بالفردانية في الحُكم وتغييب مشاركة الجماهير العربية في صياغة القرار الوطني، ومحاربة التفكير الإبداعي، ومناهضة التحول الديمقراطي وتغييب التعددية السياسية. يحاول الاتباع إضفاء طابع القداسة والتقديس لشخص ما، ويحولون وسائل الإعلام إلى أبواق تسبح بحمده، وتعدد صفات التبجيل والعظمة، ليلاً ونهاراً، إلى درجة يعتقد معها البسطاء والأميون أن الدفاع عنه واجباً مقدساً، وقد ينظرون لمن يختلف معه، أو من يحاول اختراق هالة التقديس هذه كمرتد وكافر، وتحرص الأجهزة البوليسية على اختلاف أشكالها ومهامها على ردع كل من يصرح برأيه ويفصح عن معاناته منتقداً الزعيم أو مشككاً بحقيقة مواقفه وآرائه، فيصبح الرجل في نظر قطاع واسع من العوام منزهاً وفوق النقد. ولهذا، فإن الأمر الحتمي لقبول الرأي الآخر هو الإيمان بمبدأ الديمقراطية في إدارة علاقات وشؤون المجتمع، بالرغم من أن الديمقراطية ليست هي الأسلوب المثالي، ولكنها من أفضل الأساليب المتبعة في إدارة مصالح الشعوب في العالم حتى الآن، لأن من أهم مبادئها القبول بالاختلاف، والإيمان بتعددية الآراء وتنوع الأفكار وتباين الثقافات واختلاف الاتجاهات السياسية، كما أنها ترفض قداسة الآراء والأفكار الشخصية، وتسعى إلى غرس ثقافة القبول بالآخر، وخلق أسس التعايش الإيجابي السلمي معه، وتحث على الأخذ بأفضل الآراء. وعندما نؤمن بهذه الآراء أو ببعضها سيكون من السهل كثيراً علينا التعامل مع الآخرين بأفكارهم وآرائهم المختلفة من منطلق إنساني متساوٍ، وستكون الأفضلية لمن يملك الحجة الأقوى والدليل الأبلغ وليس التصلب الاستعلائي.. الذي يتمثل في الاستبداد (الفكري) الناتج عن التعصب الفكري.. والتسلط الفكري.. والإقصاء الفكري.. فتضيق الأفق تدريجياً أمام كل من يحاول أن يقمع الآخر بسبب رأيه، خاصة عندما ندرك أن الممارسة السليمة للديمقراطية لابد أن يسبقها تطوير الوعي الفردي والمجتمعي، وهي عملية تقتضي إعادة النظر في الفكر الثقافي واعتماد المنهج النقدي لتجديد وتنقيح الآراء والأفكار والمعارف والاستفادة من التجارب الإيجابية للآخرين والابتعاد كثيراً عن عصمة الأفكار وقدسية الآراء وتحجر المواقف وتصلبها، وهو ما يلخصه العلامة السيد محمد حسين فضل الله في مقولة: “لا مُقدسات في الحوار”، ومقولات أخرى نحفظها ولا نعي مداليلها ولا يخطر ببالنا أن نخضعها للممارسة والتطبيق، ومنها: (الحوار لا يفسد للود قضية)، وهذا ما جسده شعار (الإمام الشافعي): “رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيُ غيري خطأ يحتمل الصواب”. وعندما نصل إلى هذا المستوى من الوعي الصحي.. سنسعى لاعتماد الحوار كوسيلة إيجابية لحل مشكلاتنا.. وسننبذ كل من يقف ضدها موقفاً عدائياً. ختاماً، نؤكد أن غاية الحوار لا تتمثل في إقامة الحجة وإثبات صحة الرأي، ولكنها تكمن في فهم الآخر التسامح والتعايش معه، وتحقيق الانسجام المتبادل، ونبذ الصراع من أجل أي مكاسب ذاتية وآنية، وبناء وتجديد ومد جسور التقارب والتعارف والتآلف، والتعاون، والتكامل، والمساواة بين الأفراد أمام القانون، وتعميق مبدأ المواطنة، وبقدر الوعي به كسلوك وممارسة بقدر ما تتقهقر وتتضاءل أمامه كل مواقف التعصب والتطرف والشطط الفكري، ليتسنى لهذه القيم الجديدة إرساء ملامح المجتمع المدني الحديث، والدفع بعملية التنمية الشاملة والحرص على التقدم الاجتماعي والأمن والاستقرار الوطني. [email protected]