رصد البرنامج الاستثماري لمحافظة الضالع للعام الجاري ستة مليارات و256 مليون و691 الف ريال لتنفيذ 467 مشروعا خدميا وتنمويا في مختلف مديريات المحافظة . واوضح التقرير الخاص بإتجاهات تنفيذ البرنامج اعده مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة ان البرنامج تضمن البرنامج الإستثماري المحلي، والمركزي، وبرنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية، والوحدة التنفيذية للمياه والصرف والصحي للمناطق الريفية. وبين التقرير أن البرنامج الإستثماري للسلطة المحلية خصص مليار و295 مليون و909 الف ريال لتنفيذ 370 مشروعاً في قطاعات التعليم والخدمات الصحية والأشغال العامة والطرق والزراعة والري والشباب والرياضة والنقل والمجالس المحلية . وفيما يتعلق بالبرنامج الاستثماري المركزي اشار التقرير ان المعتمد للمحافظة للعام الجاري ثلاثة مليارات و 550 مليون و162الف ريال خصصت لتنفيذ 63 مشروعاً منها 25 مشروع في مجال الأشغال العامة والطرق وعشرة مشاريع في مجال الكهرباء وستة في مجال المياه . كما توزعت بقية المشاريع على ثلاثة في مجال الأمن تشمل بناء قسم شرطة الأزارق وعنبر للدفاع المدني ومبنى القيادة وصالة للطعام والإنارة ومشروعين في مجال الإدارة المحلية تشمل بناء مجمعين حكوميين بمديريتي الشعيب والأزارق ومشاريع تربوية ومبنى لمكتب بريد الضالع . وتضمنت المشاريع المركزية استكمال الصالة الرياضية المغلقة واجراء اعمال الترميم والصيانة لمدرسة المنصورية بجبن والذي يعود تاريخها الى عهد الدولة الطاهرية بالاضافة الى مشاريع في قطاعات الصحة العامة والسكان ومياه الريف والتعليم العالي والتعليم الفني والمهني. واشار التقرير ان خطة الصندوق الإجتماعي للتنمية للعام 2009م تضمنت تنفيذ 26 مشروعاً بتكلفة مليار و23 مليون ريال . وبالنسبة للوحدة التنفيذية للمياه والصرف الصحي للمناطق الريفية بين التقرير ان خطة الوحدة تضمنت تنفيذ ثمانية مشاريع في مجال مياه الشرب بمديريات قعطبة والشعيب والحشا ودمت والأزارق والحصن بتكلفة 387 مليون و600 الف ريال. محافظ الضالع على قاسم طالب أكد حرص قيادة المحافظة على سرعة اعلان المناقصات الخاصة بالمشاريع لما من شأنه مباشرة تنفيذ المشاريع المحلية المعتمدة في البرنامج الاستثماري للعام الجاري. واكد أن هذه المشاريع الخدمية والتنموية ستسهم في تحريك عجلة التنمية في المحافظة وخطوة في طريق استكمال مشاريع البنى التحتية التي تحتاجها المحافظة. ولفت المحافظ الى ان هناك مشاريع اخرى سيتم تنفيذها هذا العام من قبل مشروع الأشغال العامة في مجالات التربية والتعليم والزراعة والري والمياة والأشغال العامة والطرق .