حمّل رئيس الوزراء العراقي الكتل السياسية مسؤولية التدهور الأمني في البلد. وقال نوري المالكي خلال جلسة مغلقة للبرلمان إن الجدل الدائر حول الشخص الذي يجب تعيينه رئيسا للاستخبارات يهدد أمن العراق. واعتبر المالكي خلال جلسة استماع مغلقة في مجلس النواب العراقي ان تدخل كتل سياسية وراء تدهور الوضع الأمني، وطالب بتطهير الأجهزة الأمنية من جميع الجهات السياسية. وقالت النائبة سميرة الموسوي إن "رئيس الوزراء أكد خلال الجلسة السرية أن الجرائم الأخيرة سببها خلافات سياسية وطائفية". وأضافت أن "المالكي قال: حتى لو اعتقلت الآن أسامة بن لادن فهناك من يقول لماذا اعتقلته، إنه مجاهد". وطالب المالكي مجلس النواب بأن يصدر قرارا بتطهير الأجهزة الأمنية من المنتمين لاي جهة سياسية بما فيها حزبه، "ليكون الجهاز الأمني مهنيا وكفؤا وشعبيا ويعتمد على المواطنة" بحسب ما نقلت عنه النائبة. وطالب أيضا مجلس النواب بأن يصدر قرارات تدعم الأمن من خلال استصدار القوانين، معتبرا على سبيل المثال أن "جهاز المخابرات الوطني لا يستطيع أن يعين رئيسا بسبب عدم التوافق السياسي". وكانت الحكومة العراقية أعلنت في آب (أغسطس) الماضي أن رئيس جهاز المخابرات محمد عبد الله الشهواني بلغ التقاعد بعد انتهاء عقده رئيسا للمخابرات. ونقلت الموسوي عن المالكي قوله "كل جهة تريد أن تكون مسؤولة عن الجهاز، ولا زال الجهاز معطلا بسبب عدم التوافق السياسي". وأضافت أن "رئيس الوزراء طلب أن تكون الجلسة علنية، لكن رئيس مجلس النواب إياد السامرائي ارتأى أن تكون الجلسة سرية حتى تكون بعيدة عن المزايدات السياسية". وتصاعدت حدة الجدل خلال جلسة طارئة في البرلمان الثلاثاء في أعقاب سلسلة الهجمات الأخيرة التي استهدفت بغداد، فطالب عدد من النواب باستدعاء المالكي ووزيري الداخلية جواد البولاني والدفاع عبد القادر العبيدي وقادة عسكريين لاستجوابهم بشبهة التقصير في حماية المواطنين. ولقي 127 شخصا مصرعهم وجرح مئات بانفجار خمس سيارات مفخخة يقود اربعا منها انتحاريون قبل ظهر الثلاثاء في مناطق متفرقة من بغداد استهدفت محاكم ومؤسسات حكومية. وقالت الموسوي إن "المالكي تحدث عن مرحلتين من الأمن في العراق، الأولى كانت العصابات والقاعدة والميليشيات الإرهابية التي كانت تحتل مناطق واسعة في بغداد والمحافظات الأخرى، وهذا ما تطلب منا تاسيس جيش وشرطة ومعدات لمواجهة المد الحقيقي للإرهاب". وأضافت النائبة التي تنتمي إلى ائتلاف دولة القانون نقلا عن المالكي "بالفعل تمت السيطرة على جميع المناطق التي كانت تحت يد العصابات الإرهابية". وتابعت نقلا عن المالكي "أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الأمن المخترق، وهذا يتطلب تنظيف الأجهزة الأمنية من العناصر المندسة". وقال المالكي "نحن بحاجة إلى جهاز استخباراتي للوصول إلى المعلومة الأمنية". واعتبرت النائبة إيمان الأسدي أن المالكي "رمى الكرة في ساحة الداخلية والجيش، وأشار إلى أن هناك حساسية بين الجيش والشرطة". وأضافت "كما رمى الكرة على ساحة مجلس النواب قائلا: عليكم ان تقدموا تشريعات تسهل عمل الأجهزة الأمنية لتقوم بعملها". وأكدت أن المالكي "رمى الكرة أيضا في ساحة القضاء قائلا إن القضاء لا ياخذ دوره في تنفيذ أحكام الإعدام لا نعرف لماذا!". وكان ياسين مجيد المستشار الإعلامي للمالكي قال إن "البرلمان سيستضيف رئيس الوزراء بشأن الاعتداءات الأخيرة". مؤكدا أنه "سيتوجه إلى هناك وحده وإذا كان هناك مجال فسيحضر الوزراء الأمنيون في وقت لاحق بحسب برنامج البرلمان". وقرر المالكي تعيين قائد جديد لعمليات بغداد مساء الأربعاء مع اشتداد حدة الاتهامات بالتقصير في منع التفجيرات الدامية التي تضرب العاصمة منذ أشهر موقعة مئات القتلى والجرحى. وأكد بيان مقتضب أن المالكي "القائد العام للقوات المسلحة أمر بنقل الفريق الركن أحمد هاشم عودة سلطان من منصب معاون رئيس أركان الجيش للعمليات إلى منصب قائد عمليات بغداد" بدلا من الفريق عبود قنبر هاشم خيون.