- حسن نائف في كل زيارة تفقدية يقوم بها كبار مسئولي الدولة والوزراء والمحافظون للمشروعات التي يجرى تنفيذها في هذه المحافظة أو تلك المديرية ، يتم التشديد على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المحددة في اتفاقيات التنفيذ ، ويحرص مجلس الوزراء عند إقراره للمناقصات تأكيد ضرورة أخذ الضمانات القانونية الكافية من المقاولين وتفعيل الرقابة الميدانية على المشروعات الجاري تنفيذها والتأكد من تطابق مواصفات المواد المستخدمة مع ما هو محدد في وثائق المناقصات ومدى تقييد المقاولين بالمدة الزمنية المحددة لمراحل المشروع. لقد ساد اعتقاد لدى البعض أن مايتم قوله أثناء الزيارات التفقدية ماهو إلا كلام للاستهلاك ، ومايؤكده المسئولون عبارة عن حبر على ورق ، والحق مع هؤلاء ؛ لأنه يشاهد كل يوم صوراً لعبث المقاولين وعدم التزامهم بتنفيذ بنود الاتفاقيات الموقعة معهم منها : التحايل على المواصفات، والغش في المواد المستخدمة ، ومخالفة المواصفات الفنية والهندسية ، وعدم التقيد بالمواعيد الزمنية للتنفيذ ، الأمر الذي يؤدي إلى ترحيل المشروعات من سنة إلى أخرى.. ومايزيد الطين بلة تواطؤ بعض مسئولي الجهات المعنية مع المقاولين وتغطية عيوبهم الفنية والتستر عليها والدفاع عن مبرراتهم الواهية لعدم تنفيذهم للمشروعات في المواعيد المحددة ، وهو مايؤدي إلى تأخر تنفيذ معظم المشروعات المختلفة.الأدهى أن البعض يحصلون على مناقصات لمشروعات ، فيما هم لايمتلكون المعدات الكافية للتنفيذ ، وما إن يتسلموا أول دفعة من قيمة مناقصة هذا المشروع يختفون عن الأنظار لفترة من الزمن حتى يحين موعد استلام الدفعة الثانية ، فتجده يستأنف العمل وبمجرد الحصول على تقرير المشرف المختص الذي يجيز له إجراء مخالصة ، يتوارى مرة أخرى ، كل ذلك يتم أمام سمع وبصر المسئولين المعنيين بتلك المشروعات لكنهم لايحركون ساكناً تجاههم وكأن في بطونهم شيئاً.الغريب أن بعض الشركات التي ترسو عليها مناقصات تنفيذ مشروعات استراتيجية ، ليست مؤهلة لتنفيذ مثل تلك المشروعات ، وهو ماينعكس سلباً على التنمية ، وللتدليل على ذلك مطالبة الصندوق العربي للإنماء وزارة الأشغال العامة التدخل لإلزام الشركة المنفذة لطريق ذمار الحسينية بالاتفاقية الموقعة معها ، حيث أشار وفد الصندوق الذي زار موقع المشروع إلى أن الشركة لم تنجز العمل بحسب ماهو محدد ، مؤكداً أن الشركة لن تتمكن إذا استمرت بالعمل بتلك الآلية على تنفيذ المشروع في المدة المحددة.. إضافة إلى أن مشروع طريق العدين الجراحي متعثر ، وطريق تعز شرعب الرونة لايعلم إلا الله متى سيتم استكمال تنفيذه من قبل الشركة المقاولة التي بدأت العمل في المشروع قبل نحو عشر سنوات.نخلص إلى أن إعادة ثقة المواطن بقدرة الحكومة على إلزام المقاولين بتنفيذ المشروعات وفقاً للمناقصات يتطلب إحالة المقاولين الذين يتسببون في تعثر المشروعات إلى القضاء ومحاسبة المتسترين عليهم ، وتسليم المشروعات إلى شركات لديها الإمكانيات والقدرة على التنفيذ ووضع قائمة سوداء بالمقاولين غير الجادين بعموم المحافظات لتفادي حصولهم على مناقصات في المستقبل باعتبار ذلك هو الحل الأمثل لإقناع المواطن أن الرقابة والمعنيين بتنفيذ المشروعات ليست في جيوب المقاولين ، وأنه حان الأوان لإيقاف عبثهم ومخالفاتهم لضوابط المناقصات.
