- صنعاء / سبأ .. بدأت أمس بصنعاء ورشة العمل الثالثة لفرق التحول الخاصة بمشروع إعادة البناء والهيكلة لمصلحة الجمارك، والتي نظمتها مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الشركة البريطانية /دبليو. اس. بي/ الاستشارية المكلفة بتنفيذ المشروع، وبمشاركة مدراء عموم الدوائر والمكاتب الجمركية ومدراء عموم ديوان المصلحة وممثلين عن القطاع الخاص.ويناقش خلالها المشاركون على مدى ثلاثة أيام مخرجات المرحلة الثانية والخطوات التي تم تنفيذها من مشروع إعادة البناء والهيكلة للمصلحة، والإعداد والتخطيط لتنفيذ المرحلة الثالثة، إضافة إلى استعراض عددٍ من المشاكل والتحديات والقضايا المتعلقة بالشئون الفنية وشئون تحصيل الإيرادات والإعفاءات ومكافحة التهريب وشئون الإدارة والدعم الإداري، وكذا التطرق إلى الدور الخاص بفرق المهام والمشاكل التي تتعلق بالمهام الرئيسة في مجال الهياكل الإدارية والتوصيف الوظيفي وأقسام التدريب وتقنية المعلومات واستراتيجية شئون الموظفين.وفي بداية الورشة أكد الدكتور/علي علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك أهمية مشروع إعادة البناء والهيكلة لمصلحة الجمارك ضمن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري الذي تنفذه الحكومة بدءاً من العام 1995م في إطار برنامج الخدمة المدنية.وقال: لقد قطعنا مرحلتين هامتين من مشروع إعادة البناء والهيكلة، المرحلة الأولى تمثلت في إعادة بلورة الأهداف والاستراتيجيات، والمرحلة الثانية الوقوف على نقاط الضعف والقوة وتشخيص المشاكل الموجودة في مصلحة الجمارك.مشيراً إلى أن هذه الورشة تمثل بداية الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة التنفيذ الفعلي للخطط والحلول المتعلقة بالمشاكل الخاصة بالعمل الجمركي والتي ستتم خلال الفترة من نوفمبر 2006م مارس من العام القادم 2007م.لافتاً إلى أن هذا المشروع سيمكن المصلحة من الإسهام الفاعل في عملية التنمية الشاملة وتعزيز مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي من خلال تنمية إيراداتها وتقوية إجراءاتها المتعلقة بالمهام المعلوماتية والعمليات الحمائية في المنافذ الجمركية اليمنية.ونوه رئيس مصلحة الجمارك بأن إعادة هيكلة المهام الرئيسة للمصلحة تتمحور في تحقيق تحسينات في أداء المصلحة خاصة فيما يتعلق بتحسين أدائها في تحصيل الإيرادات الحكومية وتوفير البيانات وأسلوب إعادة الهيكلة بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها مصلحة الجمارك سواء المالية أم الاقتصادية أو الحمائية والأمنية المساهمة في البناء والتنمية وخدمة المجتمع اليمني.من جانبه قال الأخ/محفوظ شماخ رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن مصلحة الجمارك ترتبط ارتباطاً كلياً برجال الأعمال، لذا فإن التنمية الحقيقية تتطلب نهضة شاملة في كافة مجالات التنمية.مشدداً على أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية وضبطها حتى يتمكن المستثمر من الولوج للاستثمار والدفع بعملية التنمية الاقتصادية والاستثمارية إلى داخل الوطن.فيما أشار كولن كامبل خبير الإجراءات الجمركية والمستشار الدولي بشركة «دبليو أس بي» البريطانية الاستشارية إلى أن الفريق الاستشاري ركز على الاستراتيجية الخاصة بعمل مصلحة الجمارك وتحديد العلاقة الموجودة بين مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة.موضحاً بأن الشركة تعقد اجتماعات دورية مع مسئولي المصلحة خاصة الفرق المحورية التي تم تشكيلها من قبل قيادات ومسئولي المكاتب والدوائر الجمركية والإدارات الإدارية والفنية في المصلحة لمناقشة سير عمل تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي من المقرر الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين.