قررت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة تأجيل قضية البنك الوطني إلى الثلاثاء القادم ؛لاستكمال المرافعات الختامية ، وكانت جلسة أمس قد شهدت مشادات كلامية بين المودعين وأعضاء مجلس البنك حيث طالب المودعون بسرعة تسليم مبالغهم المودعة لدى البنك .. وكان القاضي قد أقنعهم بأن عليهم التوجيه إلى المحكمة التجارية لرفع دعواهم المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة ، وأمر برفع الجلسة لمدة نصف ساعة وكانت النيابة الجزائية قد قدمت أعضاء مجلس إدارة البنك وعددهم (9) أحدهم فار من وجه العدالة بتهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال البنك الوطني وتسهيل قروض لهم ولأقاربهم وأصدقائهم بدون ضمانات كما قدمت النيابة قرار اتهام تكميلي لمتهمين آخرين بتهمة اختلاس أموال البنك بطرق غير مشروعة وكانت المحكمة قد استمعت للمرافعات الختامية عن محاكمة أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للاستثمار والتجارة..وقد جاء في المرافعات الختامية للادعاء التي تلاها القاضي/ خالد الماوري وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بحسب ما نقله موقع (سبتمبر نت) : إن النيابة أحالت أعضاء مجلس إدارة البنك للمحاكمة وفقاً لقرار الاتهام وطرحت أمام المحكمة بالأدلة المادية ، وردت النيابة خلال جلسات سابقة على كل أوجه الدفوع التي تقدم بها المتهمون ومحاموهم وأنهم تعاملوا مع أموال البنك الوطني وكأنها أموال خاصة وليست أموال المودعين..وأضاف : إنه ليس لدى البعض ممن أفرج عنهم بضمان نية لتسليم مديونيتهم ، وإنهم يسرحون ويمرحون خارج السجن بقصد إسدال الستار عن أهم قضية تمس الاقتصاد القومي الوطني ، وأشار إلى أن المتهمين مسئولون مسؤولية مدنية وجنائية لأنهم أساءوا لسمعة البنوك اليمنية.مطالباً المحكمة بإغلاق باب المرافعات وحجز القضية للحكم وإنزال أقصى العقوبات على المتهمين طبقاً للقوانين المقرة قانوناً.