- عواصم/ وكالات.. اختطف مسلحون يلبسون زياً عسكرياً عشرات الأشخاص اليوم من أحد أبرز ألاسواق وسط بغداد، في هجوم يذكر باختطاف عشرات من موظفي وزارة التعليم العالي ومراجعيها الشهر الماضي. وأكدت مصادر الشرطة العراقية أن المهاجمين جالوا على مالكي المحلات وزبائنهم في منطقة السنك التي تعد الأكثر زحاماً في بغداد واصطحبوا ما بين خمسين وسبعين شخصاً في عشر سيارات أعدوها لهذا الغرض. وجاء الهجوم بعد شهر تقريباً من مهاجمة مسلحين يرتدون زي مغاوير وزارة الداخلية، واختطفوا عشرات الموظفين والمراجعين من وزارة التعليم العالي التي يغلب عليها العرب السنة ولم يطلقوا لاحقاً إلا نصف المختطفين. وتضم منطقة السنك القريبة من شارع الرشيد محلات تبيع قطع غيار السيارات ومولدات الكهرباء والأدوات الزراعية، أما مالكو المحلات فهم خليط من التجار السنة والشيعة وتجار من فئات أخرى، الأمر الذي أضفى مسحة من الغموض حول الطائفة المستهدفة بعملية الخطف. وقال محمد قاسم جاسم وهو تاجر ملابس إن عملية الاختطاف الجماعي بدأت في الحادية عشرة من صباح أمس. وأضاف أنه شاهد مسلحين يلبسون زي الجيش العراقي ويستقلون سيارات أجهزة الأمن يقومون باختطاف المتسوقين والمارة.. مضيفاً أن العملية استغرقت نحو 20 دقيقة. وقال شاهد عيان آخر إن قوات الشرطة كانت قريبة من المكان لكنها لم تتدخل برغم مناشدات الناس لها. وذلك قبل أن ينطلق الخاطفون ورهائنهم في نحو عشر سيارات رباعية الدفع وشاحنات نحو جهة مجهولة..وفي تطور آخر أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن موكب نائب الرئيس عادل عبد المهدي تعرض لهجوم في أثناء مروره في أحد شوارع بغداد دون أن يؤدي إلى وقوع إصابات. وأوضح المصدر أن عبد المهدي كان في الموكب وقت وقوع الهجوم وأنه لم يصب بأذى.. مضيفاً أن مساعدي المهدي طلبوا نجدة من القوات الأميركية والأمن العراقي. وتابع المصدر قائلاً إن المسؤولين عن الموكب رفضوا مواصلة طريقهم خشية من وجود عبوات مزروعة على جانب الطريق. ويعد عبد المهدي الرجل الثاني في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أنه يمكن أن يكون مرشحاً لتولي رئاسة الحكومة العراقية بدلاً من نوري المالكي، بعد الإعلان عن اتفاق لتشكيل تحالف سياسي جديد في العراق لا يضم حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي. وقد قال أحد قياديي هذا الحزب حيدر العبادي إنه لا توجد حاجة لتشكيل أي تكتلات حزبية خارج قبة البرلمان لكونه يضم كافة طوائف وأعراق البلد. ويضم التحالف السياسي الجديد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية والحزبين الكرديين والحزب الإسلامي. وقد أكد النائب عن المجلس الأعلى جلال الدين الصغير إن هذا التحالف يهدف إلى تحصين السلم الأهلي وليس موجهاً ضد أحد. وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع استمرار دورة العنف التي حصدت اليوم رجلي شرطة في بغداد أثناء محاولتهم إبطال قنبلة كانت مزروعة داخل سيارة بمدينة الصدر. من جهة أخرى رفض الرئيس الأميركي جورج بوش التسرع في إعلان إستراتيجية جديدة في العراق، واصفاً بعض التوصيات بهذا الخصوص بأنها "تؤدي إلى الهزيمة". وعقب لقاء له مع مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قال بوش أمس"الأول إذا فقدنا رباطة جأشنا، وإذا لم نكن ثابتين في عزمنا على مساعدة الحكومة العراقية على النجاح، فسنكون بذلك مقدمين على تسليم العراق إلى عدو سيضر بنا". وأضاف قائلا: "لن أتعجل في إصدار قرار صعب، قرار ضروري لكي نقول لقواتنا سنعطيكم الأدوات اللازمة للنجاح وإستراتيجية للنجاح.. وبرر بوش إرجاء اتخاذه قراراً بخصوص العراق بإفساح المجال لوزير الدفاع الجديد روبرت غيتس، كي يتمكن من تقديم إسهامه في موضوع مراجعة الإستراتيجية بالعراق حينما يتولى مهماته من دونالد رمسفيلد يوم الاثنين. وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي في ختام ثلاثة أيام من المباحثات مع المسؤولين الأميركيين وخبراء من خارج الحكومة لبحث إستراتيجيته الجديدة في هذه البلد بعد تقرير بيكر/هاملتون. لكن بوش لم يدل بما يفيد بأن تغييراً كبيراً سيحدث في إستراتيجيته هناك. مكالمتان بموازاة ذلك بحث الرئيس الأميركي في مكالمتين هاتفيتين التغييرات المحتملة للإستراتيجية الأميركية في العراق مع الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو إن بوش "بحث التزامه بعراق ديمقراطي وفدرالي يمكن أن يحكم نفسه ويبقى حليفاً في الحرب على الإرهاب". وأوضح أن السياسيين العراقيين قالا إنهما يشاطران الرئيس رؤيته بالنسبة للعراق "وإنهما يتعاونان ليكونا شريكين دائمين ضد الإرهاب والطغيان لبناء عراق جديد" وعلى حد وصفه. وفي لندن قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إن أي قرار لإبقاء قواعد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة يجب أن يأتي من الحكومة العراقية. وردا على سؤال في البرلمان عما إن كان يعلم بأي خطط لأي من شركاء التحالف لإبقاء القواعد لفترة طويلة في العراق، قال بلير "إن مسألة القواعد في العراق تجب دراستها مع الحكومة العراقية".