أكد المهندس/ محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية أن الحكومة رصدت في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 20062010م مائة وعشرين مليون دولار لتنمية القطاع السمكي باعتباره أحد القطاعات الواعدة المعول عليها تطوير الاقتصاد الوطني..مشيراً إلى أن مشروع الأسماك الخامس الذي سيبدأ تنفيذه خلال الأشهر القادمة بكلفة تصل إلى 35 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والحكومة يهدف إلى تطوير وتحسين البنية التحتية السمكية وبما يمكنها من ترشيد عمليات الاصطياد ومراقبة جودة المنتجات السمكية عند الاصطياد والتداول والعرض والبيع لتلك المنتجات.موضحاً أن المشروع يتضمن إنشاء محطات بحثية وشبكة معلومات سمكية وربط الوزارة بمؤسساتها السمكية والبحثية ومواقع الإنزال على طول الشريط الساحلي لليمن بمنظومة متكاملة لشبكة المعلومات لضمان تدفق الاحصائيات ومعرفة الكميات المصطادة من الأسماك والأحياء البحرية وعدم تجاوز السقف المحدد للاصطياد.. وقال: إن المشروع سيدعم مكونات إعادة هيكلة الوزارة لتعزيز نظام اللامركزية في القطاع السمكي ودعم الجمعيات والتعاونيات السمكية وتفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري إلى جانب بناء موانئ سمكية وكواسر أمواج وساحات حراج جديدة في مدن المحافظات الساحلية وكذا إعادة تأهيل وتوسعة العديد من موانئ الاصطياد وإنشاء مراكز لتربية الأحياء المائية بحيث تكون نواة للاستزراع السمكي في اليمن.