يمرس : إنشاء هيئة عليا للرقابة وتشديد العقوبات على المتلاعبين بالمناقصات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إنشاء هيئة عليا للرقابة وتشديد العقوبات على المتلاعبين بالمناقصات
في مشروع قانون المناقصات المعروض على مجلس النواب

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 20 - 06 - 2007

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ/يحيي علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية ولجنة الخدمات حول مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
حيث أشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة وما أدخلت عليه اللجنة من تعديلات في ضوء دراستها للمشروع استهدف إيجاد إطار قانوني ينظم كافة الجوانب المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، يتحقق من خلاله حماية المال العام ومحاربة الفساد وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات ويكفل توفير القدر الأوسع من الشفافية في كافة الإجراءات والمراحل وإيجاد آليات للشكاوى والتظلمات التي قد يتقدم بها المتنافسون في المناقصات والمزايدات، وكذا تعزيز الاستقلالية والحيادية في القائمين عليها.
كما أوضحت لجنتا الخدمات والشؤون المالية في تقريرهما المشترك أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى إنشاء هيئة عليا للرقابة على المناقصات والمزايدات يمكنها من ممارسة اختصاصاتها في أي مرحلة من المراحل التي تمر بها المناقصة أو المزايدة ووضع العقوبات الرادعة بحق من يخل بالشروط والإجراءات والأحكام الواردة في هذا القانون، وسد الثغرات التي يمكن أن تشكل مداخل للفساد في مجال المناقصات والمزايدات، والتي تجد لها البيئة الملائمة في ظل ضعف وعدم كفاية ووضوح الإجراءات وغياب الضوابط التي تهدف إلى حماية المال العام.
وبينت لجنتا الشؤون المالية والخدمات في سياق تقريرهما حول نتائج دراستهما لمشروع هذا القانون أنه تم الأخذ بعين الاعتبار جوانب القصور التي برزت في الواقع خلال تطبيق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية النافذ وكذا استيعاب المتغيرات التي تضمنها قانون السلطة المحلية الصادر عام 2000م.
وأضافتا: ولأهمية موضوع المناقصات والإشكالات التي رافقتها خلال السنوات الماضية فقد تم طرح وتبني إعادة النظر ومراجعة القانون النافذ ضمن الأهداف التي حملها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. مؤكدة أن مشروع هذا القانون يعد ضمن مجموعة التشريعات التي تهدف في الأساس إلى إصلاح القطاع الاقتصادي والتجاري وتحسين وتعزيز مناخ وأجواء الاستثمار.
هذا ويتكون مشروع القانون من 109 مواد موزعة على 10 فصول، شملت مجالات التسمية والتعاريف والأهداف العامة ونطاق السريان وكذا مجال المناقصات وإجراءاتها وإنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمهام والاختصاصات المنوطة بهذه الهيئة، وكذا إنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والشروط المطلوب توفرها في كل عضو من أعضائها ومهامها، إلى جانب تشكيل لجان المناقصات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى والشروط المطلوب توفرها في أعضاء تلك اللجان.
كما تناول مشروع القانون عدداً من المواد الخاصة بالشكاوى والتظلمات ومواداً أخرى بنظام المزايدات وإجراءاتها، إضافة إلى عدد من المواد المتصلة بقواعد السلوك لمن يمارسون العمل في هذا المجال في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.
كما تطرقت مواد مشروع القانون إلى موضوع المخازن الخاصة المطلوب توفرها لدى كل أجهزة السلطة المركزية وفروعها في الوحدات الإدارية لتخزين الممتلكات المنقولة.
ويختتم مشروع القانون بعدد من المواد المتعلقة بالاحكام العامة والختامية.. ووفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بآلية مناقشة القوانين فقد أرجأ المجلس مناقشة مشروع هذا القانون إلى جلسة أخرى.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة الاخوة نجيب محمد بكير الوكيل المساعد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمهندس/عبدالحميد المتوكل وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق، رئيس اللجنة الفنية للمناقصات، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.