يمرس : الدور الاقتصادي للمناطق الحرة في جذب الاستثمارات

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدور الاقتصادي للمناطق الحرة في جذب الاستثمارات

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 02 - 07 - 2007

حصل الباحث محمد علي عوض الحرازي على درجة الماجستير في الاقتصاد والتشريع المالي بتقدير جيد جداً من أكاديمية شرطة دبي، وهو أعلى تقدير وفقاً للائحة الدراسات العليا في الأكاديمية، وذلك عن رسالته الموسومة بعنوان: «الدور الاقتصادي للمناطق الحرة في جذب الاستثمارات دراسة مقارنة» وتعد هذه الدرجة العلمية الأولى في مستواها التي تمنح لباحث من الجمهورية اليمنية في مؤسسة أكاديمية بدولة الامارات العربية المتحدة.. وقد أصدرت منشورات الحلبي الحقوقية ببيروت هذه الرسالة في كتاب من القطع المتوسط، حيث ستتولى توزيعه على سائر الدول العربية والمؤسسات البحثية ذات العلاقة. نستعرض بشكل موجز محتويات هذه الرسالة فيما يلي:-
كانت التجارة ولم تزل، أداة للتواصل بين الأمم والشعوب، يتنافس على أرباحها المتنافسون،ويسعى للظفر بالحظ الأوفر منها المتسابقون، وفي هذا الخضم تقف المناطق الحرة،كوسيلة هامة تلجأ إليها الدول على اختلاف توجهاتها الاقتصادية والسياسية وإمكانياتها المادية، للاستعانة بها في زيادة حجم تجارتها وتنمية صادراتها.
وقد ظهرت المناطق الحرة FREE ZONES منذ مايزيد على ألفي عام في صورة موانيء حرة في ظل الامبراطورية الرومانية وعبر مراحل تطور مختلفة وصلت عربة ذلك التطور إلى محطة القرن العشرين معلنة إنشاء أول منطقة حرة لتجهيز الصادرات على مستوى العالم، وذلك في مدينة شانون SHANNON بأيرلندا عام 1959م وتلاها في فترات زمنية متلاحقة إقامة العديد من المناطق المماثلة في بورتوريكو عام 1962م،وفي الهند عام 1965م، وتايوان والفلبين والدومنيكان والمكسيك وبنما والبرازيل..إلخ وقد بلغ عدد هذه المناطق عام 2004م مايزيد على «5174» منطقة حرة، في أكثر من «12» منطقة جغرافية موزعة في أرجاء قارات العالم الخمس ويتواصل زخم ذلك التطور بلا توقف ليشهد أنشطة جديدة تخصص لمزاولتها أشكال جديدة من تلك المناطق، كالأنشطة المالية والإعلامية،وينبئ المستقبل بمزيد من ذلك التطور في أوجه مختلفة من تلك الأنشطة.
وللفوائد المتعددة التي تجنيها الدول من وراء المناطق الحرة التي تقيمها على بعض أقاليمها، تقوم هذه الدول على تفاوت بينها بمنح إعفاءات جمركية وضريبية بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في هذه المناطق، كما تقدم تسهيلات متعددة بهدف توفير الأجواء الملائمة لاستقرار تلك الاستثمارات والحد من هجرة الاستثمارات المحلية؟.
ولما تمثله المناطق الحرة من أداة مثالية تسهم في تحقيق أهداف متعددة للدولة المضيفة، كالإسهام في تنمية صادراتها، وتوفير فرص عمل لمواطنيها،ونقل التكنولوجيا الحديثة إليها، فقد توسع في إنشاد هذه المناطق، التي تعددت أشكالها، وتطورت أعمالها، الأمر الذي أصبحت معه هذه المناطق ظاهرة اقتصادية يشار إليها بالبنان، تمثل للعديد من الدول المضيفة القاطرة الرئيسة لاقتصاداتها، مسهمة بذلك في مزيد من النمو الاقتصادي لهذه الدول، ومزيد من الرفاهية والتحضر لمواطنيها.
وندلل على ذلك من خلال مايمكن ملاحظته من دور فاعل للمناطق الحرة في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دول شرق آسيا، كسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية، بالاضافة إلى الصين «العملاق الاقتصادي الجديد» التي حيرت العالم بحجم نموها الاقتصادي الهائل.
بناءً على ماسبق فإن أهمية هذه الرسالة ترتكز على محاولة تحديد دور المناطق الحرة في جذب وتشجيع الاستثمار إلى الدول المضيفة، وذلك من خلال التحليل والمقارنة لبعض الجوانب المتعلقة بهذا الدور، وتنصرف هذه المقارنة على وجه الخصوص إلى تحديد دور المنطقة الحرة بجبل علي في إمارة دبي بدولة الإمارات، والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والمنطقة الحرة بمدينة عدن في الجمهورية اليمنية،وذلك في مدى قدرة كل منها على جذب الاستثمار، فضلاً عن مدى نجاحها في تحقيق الأهداف الأخرى لهذه المناطق.
ومن يتابع الجوانب الاقتصادية لهذه المناطق يلاحظ الدور المتنامي لها في اقتصاديات الدول النامية، وهو ماتنطق به الاحصاءات الصادرة عن هذه الدول،فقد حققت «200» منطقة حرة تقريباً في الدول النامية مابين« 13-15» مليار دولار خلال عام 1989م وأسهمت المنطقة الحرة بجبل علي في صادرات دولة الامارات غير النفطية بما متوسطه السنوي 9،12% وبمبلغ يقدر ب «4165» مليون دولار، وذلك خلال الفترة 1990م 2004م، كما أسهمت هذه المنطقة كذلك بما متوسطه السنوي 3،65% لنفس الفترة في الصادرات غير النفطية لإمارة دبي.
وعن أهمية دور المناطق الحرة في توفير فرص عمل في الدول المضيفة، تجدر الإشارة إلى أن هذه المناطق قد وفرت مايزيد على «42» مليون فرصة عمل حتى عام 2004م، من خلال المشروعات العاملة في المناطق الحرة المنتشرة في مختلف دول العالم وقد أسهمت المنطقة الحرة بجبل علي في توفير مايزيد على «60» ألف فرصة عمل في دولة الإمارات حتى منتصف عام 2003م، في أكثر من «4200» مشروع استثماري كانت تمكنت هذه المنطقة من جذبها للاستثمار فيها كما تمكنت المناطق الحرة المصرية من توفير مايزيد على «272» ألف فرصة عمل حتى منتصف عام 2004م، في أكثر من «718» مشروع استثماري .
ومن جانب آخر فإن الدور الذي تقوم به المناطق الحرة الذي تم استعراض بعض البيانات المتعلقة به يساعد في الدفع بعملية دمج اقتصادات الدول المضيفة في منظومة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يمكن هذه الدول من التأقلم أولاً بأول مع التطورات المضطردة التي تطرأ على هذا الاقتصاد، خاصة تلك التطورات التي طرأت بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية ودخول اتفاقية الجات حيز التنفيذ مع بداية العام 1995م.
وتجدر الاشارة إلى أن التطورات التي طرأت بعد على الاقتصاد العالمي خلال العقدين الأخيرين تكتنفها تحديات جديدة تواجه المناطق الحرة إلى جانب المعوقات الأخرى، وفي هذا الاتجاه تأتي أهمية هذا البحث كمحاولة لتحديد تلك المعوقات وتأثيراتها المختلفة على المناطق الحرة واقتصادات الدول المضيفة.
وعن الأسلوب الذي اعتمد عليه الباحث في الرسالة فمن خلال ماتوفر له من احصاءات عن المناطق الحرة في الدول محل المقارنة، فقد اعتمد على أسلوب الاستقراء، بالإضافة لتحليل بعض الاحصاءات التي تم تحليلها بتعاون أحد المتخصصين بواسطة الحاسوب من خلال برنامج التحليل الاحصائي «S.P.S.S»،والباحث في سعيه للوصول لبعض النتائج التي يهدف إليها من الرسالة،عمد إلى عقد مقارنة بين المناطق الحرة في الدول محل المقارنة في بعض الجوانب التي توفرت البيانات المتعلقة بها.
أما عن الاشكالية التي تثيرها الرسالة فالباحث يشير لذلك بقوله: إن استقراء الواقع المعاصر للمناطق الحرة يلحظ أن الحديث عنها كالمناطق الحرة بدبي وسنغافورة وهونج كونج يحقق أرقاماً قياسية في معدلات النمو الاقتصادي في هذه البلدان، ويتقدم بعضها كماهو الشأن في المنطقة الحرة بجبل علي ليزاحم الموانيء والسياحة في إمارة دبي في تحقيق أعلى معدلات النمو في اقتصاد هذه الإمارة.
وفي الوقت ذاته نجد مناطق حرة في دول عربية كبرى وعريقة كمصر واليمن تمتلك منافذ بحرية متفردة في مواقعها الجغرافية والاستراتيجية، ولكنها تعجز عن مواكبة البلدان الصغيرة الحديثة في قفزاتها المتسارعة نحو التقدم في مجال المناطق الحرة.
ومن هنا تبرز الاشكالية التي تثيرها الرسالة، والتي تطرح معها عدداً من التساؤلات ومنها:
ماهي أهداف المناطق الحرة؟
وماهي عوامل نجاحها؟ ماهي المشكلات التي تواجه هذه المناطق وتقف حائلاً دون تطويرها؟
وهل ترجع هذه المعوقات إلى ضعف الامكانات المادية لهذه المناطق، أم لظروف خارجية، أم إلى سوء الإدارة وغياب التخطيط السليم؟
وعن خطة الرسالة فقد عمد الباحث إلي تقسيمها إلى ثلاثة فصول مسبوقة بمقدمة وفصل تمهيدي، ومتبوعة بخاتمة وذلك على النحو التالي:
الفصل التمهيدي: ينطوي على بيان لماهية المناطق الحرة، وجرى تقسيمه إلى المباحث التالية:المبحث الأول: نشأة وتطور المناطق الحرة، المبحث الثاني:التعريف بالمناطق الحرة، المبحث الثالث:خصائص المناطق الحرة.
في حين تم تخصيص الفصل الأول:
لبيان أهداف المناطق الحرة وعوامل نجاحها وصورها المختلفة، وقد تم تقسيمه إلى المباحث التالية: المبحث الأول: أهداف المناطق الحرة وعوامل نجاحها، المبحث الثاني: أنواع المناطق الحرة والتفرقة بينها وبين غيرها من النظم المشابهة.
وفي الفصل الثاني: عرض الباحث للتشريعات المالية والاقتصادية المنظمة للاستثمار في المناطق الحرة، وتم تقسيمه إلى المبحثين التاليين:
المبحث الأول: دور التشريعات الاقتصادية والمالية في جذب وتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة، المبحث الثاني:الوضع القانوني للاستثمار في المناطق الحرة.
أما الفصل الثالث: فتناول دور المناطق الحرة في التجارة الخارجية للدول المضيفة ومستقبلها في ظل المتغيرات العالمية، حيث تم تقسيمه إلى المبحثين التاليين: المبحث الأول:
دور المناطق الحرة في التجارة الخارجية للدول المضيفة، المبحث الثاني:
معوقات المناطق الحرة ومستقبلها في ظل المتغيرات العالمية.
وعن نتائج وتوصيات الرسالة فقد توصل الباحث من خلال الرسالة إلى العديد من النتائج والتوصيات، تركزت أهمها في التالي:
أولاً نتائج الرسالة:
إن المناطق الحرة تمتد إلى زمن موغل في القدم، وتطورت بتطور الحضارة الإنسانية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتجارة الدولية وماشهده الاقتصاد العالمي من تطورات عبر حقب زمنية مختلفة.
بالرغم من عدم الاجماع على اصطلاح موحد توصف به المناطق الحرة،إلا أنه يمكن القول بأنها تعددت الأسماء ومعنى المناطق الحرة واحد، وأن الاختلاف في التسمية منبعه التوسع في الأنشطة التي تخصص لمزاولتها هذه المناطق، ولقد جاءت العقود الأخيرة لتجعل من المناطق الحرة شاملة وجامعة لمختلف الأنشطة الاستثمارية التي كانت تزاول منفردة في بعض هذه المناطق، حيث تطورت هذه الأنشطة مواكبة لما يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات كان لها تأثيرات في الكثير من مناحي الحياة، ويتوقع في المستقبل أن تتطور الأنشطة التي تزاول في المناطق الحرة لتشمل أعمالاً لم يكن يتصور أحد أن يتم مزاولتها في هذه المناطق كالأنشطة الزراعية والتعليمية والبحثية...إلخ.
إن مزايا الماضي الحضاري العريق،والموقع الاستراتيجي المتميز للدولة المضيفة لا يكفي وحده لإقامة منطقة حرة ناجحة، كما أن هناك ماهو أهم من لغة التاريخ والموقع التي لاتترجم إلى نجاح يذكر إلا بتضافرها مع مقومات أخرى أهمها ملاءمة المناخ الاستثماري العام في الدولة المضيفة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
إن المناطق الحرة تسهم بدور كبير في تنمية الصادرات في كثير من دول العالم، بل إنه في بعض الدول المضيفة تشكل صادرات هده المناطق النسبة العظمى من حجم صادرات هده الدول.
أسهمت المناطق الحرة في النهضة الاقتصادية التي شهدتها الكثير من الدول المضيفة خاصة في دول شرق آسيا وإمارة دبي بدولة الإمارات.
إضافة للنتيجة السابقة، يمكن القول بأن المناطق الحرة تسهم في تطوير جوانب مختلفة في الدول المضيفة، كإسهامها في نقل التجارب والخبرات والسلوكيات المتحضرة من خلال تعامل مشروعاتها مع أفراد من مناطق مختلفة من العالم، وبالتالي يمكن الحكم على المدن التي تستضيف المناطق الحرة فيها بأنها أكثر تحضراً وأهلها أرقى سلوكاً من باقي مدن وأقاليم الدولة المضيفة.
إن هناك دولاً صناعية كبرى تقوم باستخدام المناطق الحرة في الدول المضيفة التي تكون عضواً في تكتلات اقتصادية، كوسيلة لاختراق هذه التكتلات، وذلك بهدف الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تكون حصراً على الدول الاعضاء في تلك التكتلات.
إنه في ظل التسهيلات الكبيرة والحوافز المتعددة التي تمنح في المناطق الحرة، فإن هذه المناصق يمكن أن تمثل أداة لتهريب المواد الممنوعة أو حتى وسيلة لغسيل الأموال، خاصة وأن الكثير من هذه المناطق لاتخضع للرقابة الكافية على الأنشطة التي تزاول فيها.
إن التحكيم يقوم بدوركبير في الفصل في منازعات الاستثمار، ويعد من ضمن المزايا والضمانات التي تسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية إلى الدول المضيفة ومناطقها الحرة.
إن المناطق الحرة في كثير من دول العالم ستواجه تحديات جديدة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وإلغاء الكثير من العوائق التي كانت تحول دون حرية التجارة الدولية، كنظام الحصص والتمييز والقيود التي كانت تفرض على الاستثمارات الأجنبية.
ثانياً توصيات الرسالة:
إن نجاح أي منطقة حرة في أي دولة من الدول يكون حصيلة استراتيجية مستقرة وإرادة ثابتة تسير وفقا لها هذه المنطقة، والمتابع لواقع المنطقة الحرة عدن بالجمهورية اليمنية يلاحظ بأن هذه المنطقة منذ إنشائها مازالت تسير دون استراتيجية واضحة ومستقرة، الأمر الذي ألقى بظلاله على عدم نجاحها وتحقيقها لأهدافها بالشكل المطلوب.
من خلال ماسبق توصي الدراسة أصحاب القرار في الجمهورية اليمنية بضرورة وضع استراتيجية واضحة وثابتة يتم التعامل من خلالها مع هذه المنطقة والمناطق الحرة الأخرى المزمع إنشاؤها في أقاليم أخرى من الدولة.
ارتباطاً بالتوصية السابقة توصي الدراسة باستلهام عوامل نجاح المنطقة الحرة بجبل علي بإمارة دبي والاستفادة من هذه التجربة الرائدة في الارتقاء بواقع المنطقة الحرة بمدينة عدن والمناطق الحرة بمصر.
ضرورة قيام الجهات المختصة في الهيئة العامة للمناطق الحرة في اليمن في إطار الاستراتيجية التي سبق ذكرها في التوصية السابقة بإعداد وتنفيذ حملة ترويج وتسويق للاستثمار في المنطقة الحرة عدن وبأكثر من لغة، تتضمن التعريف بفرص الاستثمار في هذه المناطق وحوافز وضمانات الاستثمار المقدمة فيها، بالإضافة للإعداد والتنفيذ لحملة موسعة لتحسين وضع مناخ الاستثمار في الجمهورية اليمنية، والعمل على انعكاس هذا التحسن في شكل حملات داخلية وخارجية للترويج للاستثمار في اليمن، فالترويج القائم على وسائل متقدمة وأساليب علمية يمكن أن يقطع نصف المسافة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدول المضيفة.
وفيمايتعلق بالمناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فلعل الوقت قد حان لوضع وتنفيذ استراتيجية معينة لتأهيل كوادر إماراتية تشارك في العمل في مشروعات المناطق الحرة في الجوانب الإدارية والفنية، نظراً لأن توفير فرص عمل لمواطني الدولة المضيفة للمنطقة الحرة ونقل الخبرات الفنية والإدارية يعد من الأهداف الرئيسة التي تنشأ المناطق من أجل تحقيقها، يعزز من ذلك أن كثيراً من المشروعات العاملة في المناطق الحرة تقوم بتخصيص نسب معينة من فرص العمل فيها لمواطني الدول المضيفة.
توصي الدراسة الجهات ذات العلاقة بالتخطيط الاقتصادي بإمارة دبي العمل على التوجه نحو تنمية ودعم الاستثمارات الصناعية ذات العوائد الانتاجية وتشجيع البحث العلمي في مجال التصنيع والإنتاج بما يسهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية للإمارة وتنمية صادراتها المختلفة المنتجة محلياً، والتخفيف من الاعتماد على الاستثمارات ذات العوائد الريعية القابلة للتأثر بأبسط المتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية.
أما فيمايتعلق بالمعوقات والتحديات التي تواجه المناطق الحرة خاصة تلك المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى الخلافات القائمة حول معاملة منتجات المناطق الحرة في إطار التكتلات الاقتصادية الإقليمية، فتوصي الدراسة بعقد مؤتمر دولي برعاية المنظمات الدولية ذات العلاقة تشارك فيه الدول المضيفة والجهات ذات العلاقة بالإضافة لخبراء اقتصاديين، للنظر في معالجة هذه القضايا خاصة إذا ماتم تعميم تلك النتائج في اتفاقية دولية تشرف على تنفيذها الجهات الدولية ذات العلاقة في المنظمات الدولية.
جدير بالذكر أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة تشكلت من كل من الأستاذ الدكتور/خلاف عبدالجابر خلاف العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة بني سويف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المصري عضو اللجنة العليا للاستثمار والمناطق الحرة بمصر رئيساً للجنة، الأستاذ الدكتور محمود الطنطاوي الباز الوكيل الأسبق لكلية الحقوق جامعة حلوان أستاذ الاقتصاد والتشريع المالي المساعد بالكلية عضواً، الأستاذ الدكتور عبيد علي أحمد الحجازي استاذ الاقتصاد والتشريع المالي المساعد بكلية الحقوق جامعة حلوان رئيس قسم الاقتصاد والتشريع المالي بأكاديمية شرطة دبي مشرفاً رئيساً وعضواً، الأستاذ الدكتور العميد محمد أحمد بن فهد مدير أكاديمية شرطة دبي أستاذ الاقتصاد والتشريع المالي المساعد بالأكاديمية مشرفاً مساعداً وعضواً.
- مجلة الثوابت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.