الصيدليات ومخازن الأدوية في محافظة المهرة تفتقر لكثير من الامكانات وتنتشر انتشاراً عجيباً ومخيفاً على امتداد مناطق هذه المحافظة..لاتختلف عن تلك الدكاكين التي يقصدها المسافرون في الطرقات لشراء حاجتهم من السلع الغذائية وغيرها من المنتجات المحلية.. هذا الوضع الذي ينعدم فيه أقل الشروط والمواصفات تطرقت إليه الصحيفة من خلال لقائها الأخ/أحمد ناجي البشيري، مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بمكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة.. غياب الشروط القانونية بداية كم يصل عدد الصيدليات ومخازن الأدوية العاملة المرخص لها في محافظة المهرة؟ وفقاً لما هو موجود لدينا ومن واقع السجلات والأرشفة في إدارة الشئون الصيدلانية فقد بلغ عددها «62» مخزناً وصيدلية وهذا الرقم يشمل الأشخاص الذين استكملوا الإجراءات القانونية منذ عام 2004م ولايزال هناك من يقومون بفتح الصيدليات ويزاولون العمل وهم في المناطق البعيدة الذي يتعثر الوصول إليها لعدم توفر الامكانات نظراً للطبيعة الجغرافية لمحافظة المهرة. ٭ وفي هذا الوضع الموجود به انتشار هذه الظاهرة له مسبباته فمثلاً وضع الغيظة مركز المحافظة يختلف عن وضع بقية المديريات والتي ربما تفتقر إلى حد كبير للمواصفات والشروط القانونية كما أن ظروف محافظة المهرة تختلف عن غيرها من المحافظات الأخرى كونها محافظة نائية وتفتقر لوجود الخدمات الدوائية ومن ضمن الأسباب أيضاً قلة أو عدم وجود الكادر التخصصي في هذا المجال ولكن في الآونة الأخيرة حدثت متغيرات كثيرة فيما يخص تطبيق الجوانب الفنية، المواصفات والشروط القانونية خصوصاً في مركز العاصمة ولكن تظل المشكلة الأساسية هي بعدم توفير الكادر. ضبط المخالفات والتجاوزات لم نشاهد أو نسمع قط مكتب الصحة والسكان بالمحافظة يقوم بعملية ضبط لبعض المخالفات أو التجاوزات لصيدليات ومخازن الأدوية بالمحافظة؟ هذا غير صحيح وحكم جائر على مكتب الصحة والسكان بالمحافظة ولو اقتربتم منه كثيراً لعرفتم الدور الذي يقوم به المكتب وخصوصاً في هذا الجانب من ضبط المخالفات وإحالة البعض منها إلى النيابة إضافة إلى ماتم ضبطه من الأدوية الغير الصالحة للاستخدام الآدمي بسبب اضرارها وشكّلنا لجنة من قبل المكتب لاتلافها وقد تم ذلك بالفعل وهناك عمل مستمر ومتواصل وفقاً للتوجيهات التي تصلنا من الجهات العليا وذلك فيما يخص الأدوية المهربة والمزورة والمقلدة والتي تدخل بطريقة غير مشروعة كما تم اغلاق بعض مخازن الأدوية المخالفة لشروط مزاولة المهنة. أسعار خيالية أسعار الأدوية مختلف بين صيدلية وأخرى واجمالاً هي أسعار خيالية هل هناك آلية أو مراقبة على أسعار بيع الأدوية؟ بالنسبة للأسعار فهي أسعار خيالية بالفعل ونحن حقيقة نتألم لمعاناة المواطن الذي يكتوي بنيرانها كما أننا على علم ودراية كاملة بمن يبالغون بالأسعار ويحتكرون بعض الأصناف الدوائية ولكن كلما أقدمنا على تصحيح مثل هذه المخالفات أو ضبطها نجد بأن الأسعار قد ارتفعت من قبل الشركات إلى جانب وعدم استقرار الأسعار ممايتيح للجميع القيام بعملية التلاعب اضافة إلى أن الشركات المستوردة وحتى المصانع المحلية للأدوية لاتقوم بوضع التسعيرة على الأصناف الدوائية التابعة لها بحيث نستطيع أن نحاسب أو نعاقب كل من يخالف وهذا موضوع عام وليس فقط في محافظة المهرة ولكن مع هذا كله لم نقف مكتوفي الأيدي بل نعود للتأكد من السعر لدى الوكالات الموجودة في المحافظة اضافة إلى قيامنا بالاطلاع على فاتورة الشراء الموجودة في مخازن الأدوية. معالجات لاستمرار المناوبة عملية المناوبة المسائية لصيدليات ومخازن الأدوية تنعدم عملها في محافظة المهرة فماهي الإجراءات التي اتخذتموها حيال ذلك؟ هذا الموضوع تم مناقشته في 9/5/2005م مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وباجتماع خاص بدعوة من الأخ العميد/ ناجي علي الظليمي محافظ محافظة المهرة وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة وحضور الأخ/مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة وتم مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالجانب الصحي ومن ضمنها جدول المناوبة وفصل المنشآت وفقاً للتخصصات والذي تم التشديد على ضرورة سرعة اعداد الجدول وتوزيعه وفصل المنشآت خلال فترة اقصاها شهر ويمكنكم الاطلاع عليه وقد تم توزيعه على كافة الجهات المعنية بمافي ذلك الإعلان عنه في الإذاعة المحلية حينها. ولايزال هذا الموضوع محور اهتمامنا في مكتب الصحة وقيادة السلطة المحلية من خلال التواصل وقد وضعنا الآلية الكفيلة بإلزام كافة المخازن والصيدليات بضرورة التقيد والالتزام بالمناوبة الليلية وماسيتم الاتفاق عليه في الاجتماع القادم وذلك فيما يخص الضوابط والإجراءات القانونية التي ستتخذ حيال هذا الموضوع في حالة عدم الالتزام. نوع المخالفات ماهي طبيعة المخالفات التي قمتم بضبطها خلال النصف الأول من العام الحالي 2007م؟ عدم منح أي تراخيص لمن اقدموا على فتح مخازن أدوية بدون الرجوع إلى جهة الاختصاص ومن لاينطبق عليهم الشروط والمواصفات القانونية فسوف يتم احالتهم إلى إدارة الشئون القانونية بالمحافظة والتي بدورها ستقوم بإحالتهم إلى النيابة العامة وفقاً للنظام والقانون المعمول به حالياً اضافة إلى المتخلفين عن استكمال إجراءاتهم بمافي ذلك المتخلفين عن سداد الرسوم المستحقة للدولة وفقاً للمادة «40» اضافة إلى متابعة مزاولي مهنة طب الاسنان بعد أن ابلغنا بأن هناك من لايزالون أو يستخدمون أدوات ومعدات قد انتهى عمرها الافتراضي وعملية التعقيم المستخدمة وذلك تلافياً لانتقال العدوى من مريض إلى آخر. عيادات تفتقر للمواصفات بعض العيادات العاملة بالغيظة تفتقر إلى الشروط والمواصفات إلا أنها تعمل والصمت حيالها سارٍ مفعوله كيف تعلقون على ذلك؟ سبق وأن تحدثت إليكم بخصوص الاجتماع الذي تم عقده في 9/5/2005م والذي كان من أبرز التوصيات المنبثقة عن هذا الاجتماع ضرورة القيام بفصل المنشآت عن بعضها أي بمعنى اخر أنه لايحق لصاحب العيادة أن يمارس عملين في وقت واحد معاينة وصرف أدوية والعكس وقد قمنا باتخاذ بعض الإجراءات بمافي ذلك اغلاق بعض العيادات والزامه القيام بممارسة عملهم وفقاً لماهو مصرح لهم وهذا سببه يعود إلى غياب الدور الرقابي بماقبل عام 2004م حيث كان يتم صرف ترخيص باسم مخزن أدوية ويستغل هذا الترخيص للقيام بممارسة التطبيب وبيع الأدوية وبعض الممارسات الصحية في مكان واحد ،وقد قمنا بإحالة هذه المخالفات إلى النيابة العامة سواء فيما يخص فصل المنشأة ورفع الرسوم المتأخرة المتعلقة عند الجانب الآخر غير المرخص وهذه كانت من ابرز المشاكل التي واجهناها والتي لانزال نتابعها ولسنا ساكتين عنها كما ذكرتم في سؤالكم. حالة أخرى الغيظة تتكاثر فيها الصيدليات ومخازن الأدوية بينما تفتقر الى المراكز الطبية والمستوصفات والذي تخلو منها تماماً ماهو سر ذلك؟ لايوجد أي سر في هذا الجانب ولكن كل مافي الأمر بأننا نقوم بمهمتنا المخولة وفقاً للنظام والقانون فيما يخص المنشآت الخاصة لايحق لنا التجاوز لأي المراكز الطبية والمستوصفات تتطلب شروطاً ومواصفات قانونية خاصة ونظراً للعشوائية التي انتشرت في فترة من الفترات السابقة حيث كان يتم فتح مثل هذه المنشآت بدون الرجوع إلى الجهات المختصة ونتيجة لذلك وللحد من هذه الظاهرة فقد قامت وزارة الصحة العامة والسكان بإصدار توجيهات وعممت على كافة المحافظات بعدم منح أي تراخيص بما يخص هذا الجانب إلا عبر اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الأخ/معالي وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة للطب العلاجي والجودة الدكتور/ عباس المتوكل بعد أن يتم الرفع من قبل الجهات المختصة في المحافظة في حالة التلقي مثل هذه الطلبات أي أن مثل هذه الأمور مرتبطة بالوزارة. الصعوبات والمعوقات هناك صعوبات كثيرة ومن أهمها:- تعثر قيامنا بتنفيذ نزول ميداني للمراقبة والمتابعة في الأوقات المحددة وفي أغلب المديريات نظراً لعدم وجود أية اعتمادات لما قد تحتاجه هذه الإدارة، كثرة الوساطات والمحسوبية واللامبالاة من قبل بعض الاشخاص للأنظمة والقوانين وخاصة لمزاولة المهنة، الافتقار إلى أبسط المقومات التي تلبي احتياجات الإدارة والتي تلبي القيام بعملها وتنفيذ خططها. الكلمة الأخيرة لكم في نهاية هذا اللقاء؟ أولاً أشكركم على هذه المقابلة التي تعتبر ذات أهمية كبيرة وذلك لايضاح الكثير من الحقائق التي لايعرفوها الآخرون كما أريد أن أوجه كلمتي الأخيرة لكافة الأخوة المواطنين والجهات المعنية بالمديريات والقيام بواجبهم وبما تملي عليهم ضمائرهم وذلك بمساعدتنا وخصوصاً أمام المخالفين والمبالغين بالأسعار والمحتكرين لبعض أصناف الأدوية وذلك من خلال سرعة الابلاغ عن أية ظاهرة. كما أتوجه إلى كافة أصحاب مخازن الأدوية والصيدليات وبائعي الأدوية عليكم التقيد والالتزام بالأسعار المعقولة والمقبولة بعيداً عن الجشع والاستغلال لهذه المهنة والظروف الحالية بغرض الكسب السريع لاننا سوف نقوم باتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بمافيها الايقاف وسحب التراخيص في حالة تأكدنا وضبطنا لأي شخص عابث..