تتعرض بلادنا لاجتياح من قبل الأدوية المهربة، والتي لم يعد مهربوها يعانون من أية صعوبات تواجههم أو تحد من رواج سمومهم بسبب تضارب الجهات المسئولة عن رقابة الأدوية بين الإدارات العامة لمكاتب الصحة وفروعها في المديريات المتهمة بالإهمال واستغلال صلاحيات السلطة المحلية للتقصير في عملية ضبط ورفع الأدوية غير القانونية في الأسواق. تهريب محترم يتحدث بعض العاملين المتخصصين في حقل الأدوية أن حجم الأدوية المهربة المتوافرة في السوق أصبح يوازي حجم الأدوية التي تدخل بشكل رسمي، حيث إن عملية تهريب الدواء لم تعد تقتصر على الطرق التقليدية المتمثلة في التهريب عن طريق السواحل كونها أصبحت أهم مصدر لدخول الأدوية بشكل غير قانوني إلى أراضي الوطن. مصيدة الفقراء ويضيف عدد من الأطباء الصيدليين أن عملية تهريب الأدوية تظهر بجلاء من خلال الأدوية ذات الأسعار المرتفعة وخصوصاً تلك التي يستخدمها أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرض القلب،وأمراض ضغط الدم، والسرطانات، وأمراض الكبد، والكلى، وغيرها وهذه أدوية لايوجد لها وكلاء داخل بلادنا، وهو أمر يؤدي إلى تسريب الكثير منها، فهي أدوية لايوجد لها وكلاء معتمدون داخل اليمن. أبعد من التهرب فيما يرى صيادلة آخرون أن عملية التهريب تجاوز مسألة التهريب من الضرائب والجمارك إلى مرحلة تزييف وتزوير بعض ماركات الأدوية، حيث يعمد بعض المهربين إلى عملية تقليد بعض الأدوية ولكنه تقليد بالشكل فقط أما المضمون فيتم استبداله ببعض الدقيق أو أي شكل من البودر،أو استخدام المياه التي تضيف إليها مكسبات اللون والطعم المشابه للدواء الأصلي ولكن بدون أي فعالية. عمى قاتل بعض الأطباء الصيدليين حملوا المواطن المستهلك جزءاً كبيراً من مسئولية رواج الأدوية المهربة، حيث يعتقدون أن مسألة غياب الوعي عند المواطن يجعله عرضة للوقوع ضحية للأدوية المهربة، فالمواطن بحسب رأيهم لا يهتم بمدى جودة الأدوية التي يستخدمها مفضلاً استخدام الدواء الذي يمتاز بفارق سعر أقل من الدواء المرخص، مهما كانت عيوب ومساوئ الدواء الرخيص، حتى إن المستهلك لايكلف نفسه عناء النظر لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون فوق عبوة الدواء. أدوية للموت تناول الإنسان طعاماً فاسداً يؤدي إلى إصابة الإنسان بحالة تسمم يمكن معالجتها، أما تناول الأدوية الفاسدة فهو يتسبب بنتائج كارثية على الصحة،حيث يؤكد مجموعة من الصيادلة،أن آثار استخدام الإنسان لدواء يفتقر للصلاحية على مدى بين 67 سنوات إلى إصابة الإنسان بمجموعة من الأمراض،مثل السرطان وتليف الكبد،والفشل الكلوي، وغير ذلك من الأمراض. نقل السموم تتطلب عملية نقل وتخزين الأدوية شروطاً خاصة لا تتوافر للأدوية المهربة نظراً للظروف التي تخضع لها الأدوية المهربة التي تتسم عملية نقلها وتخزينها بالسرية دون مراعاة للشروط الملائمة التي يفترض أن تتم أثناء النقل والتخزين،حيث يجب أن تحفظ الأدوية في شروط صحية محددة تختلف من صنف دوائي لآخر ومنها أن تحتفظ في مكان بارد وبعيداً عن الحرارة، وبعيداً عن الرطوبة، أو في أماكن بعيدة عن أشعة الشمس،وفي أمكنة معرضة للتهوية بشكل مناسب، وهي شروط لايكترث لها المهربون كثيراً، الذين يهربون أدويتهم في عربات غير مجهزة لحفظ الدواء وتخزن في سراديب ودهاليز بعيداً عن العيون. مسئولية جماعية د عبدالجليل الرميمة مدير فرع الهيئة العليا للأدوية قال: تتولى الهيئة العليا للأدوية رسم السياسات الدوائية في البلد، والإشراف على استيراد وتسجيل الأدوية، وفقاً لمعايير ومواصفات دولية، ويوجد لدينا «00031» صنف مسجل، وهذا كفيل بالحد من ظاهرة تهريب الأدوية، نظراً لحجم كثافة الأدوية المسجلة والذي يجعل البلد في غنى عن عملية التهريب،والأصناف المسجلة في البلد تخضع لعدة إجراءات قبل أن تسجل، من ضمنها زيارة الشركة المنتجة للدواء في بلد المنشأ للتأكد من أن الشركة تصنع وفقاً لمعايير ومواصفات دولية مقبولة كما تخضع شحنات الأدوية المسجلة التي تدخل البلاد لفحوصات وتحاليل للتأكد من سلامتها أما عملية تهريب الأدوية فإن مسئولية مكافحتها تعني أكثر من جهة ولا تعني الهيئة العليا للأدوية وحدها، وأنا أرى أن عملية مكافحة هذه الظاهرة يفترض أن تتم في المنافذ التي تدخل منها قبل أن تراقب وتصادر داخل الصيدليات. وهذا يفترض أن يتم عبر التنسيق بين الجمارك والجهات الأمنية، وإذا حدث ودخلت البلد فأنا أرى أن الوسيلة الأنجح لمكافحتها عبر مصادرتها من الصيدليات. القليل من الرقابة متى تتدخل الهيئة لمصادرة دواءما من السوق؟ نتدخل عندما نلاحظ أن هناك صنفاً حدث به تغير وأصبح غير مطابق للمواصفات وبالتالي تصدر الهيئة شهادة من المختبر الخاص بالرقابة أن هذا الصنف غير مطابق للمواصفات، وتأمر بسحب الصنف من جميع المنشآت الصيدلانية، وبالنسبة لنا هنا في فرع تعز إذا لاحظنا وجود مشكلة في صنف دوائي ما،نقوم بالرفع للإدارة العامة لإجراء التحليلات اللازمة عليه في مختبر الرقابة بالإدارة العامة في صنعاء، وإذا اتضح أن الصنف غير مطابق للمواصفات تصدر شهادة بعدم مطابقته وتتخذ إجراءات سحبه من السوق. الصيدليات قبل الأدوية الدكتور عبدالله حسن عبدالغني مدير الرقابة الصحية بمكتب الصحة في محافظة تعز كشف عن وجود اختلالات جوهرية في عملية الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية تحدث بسبب الفهم المغلوط للصلاحيات الممنوحة للمديريات في قانون السلطة المحلية، مشيراً أن هناك مخالفات فيما يخص فتح الصيدليات ومخازن الأدوية بشكل غير قانوني من قبل مكاتب الصحة في المديريات، بينما تعتبر الإدارة العامة لمكتب الصحة في المحافظة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بمنح تراخيص فتح الصيدليات ومخازن الأدوية. مضيفاً: إنه تم عمل عدد من المذكرات لأكثر من مديرية من قبل مكتب الصحة والمحافظة فيما يخص المخالفات الموجودة فيها، وإن مديري فروع مكاتب الصحة بالمديريات غير مؤهلين بالكفاءة العالية اللازمة للقيام بهذا العمل وهم بحاجة إلى الكثير من الدورات التدريبية ويحتاجون للمتابعة ليكونوا بالمعنى المطلوب. لا مبالاة وحول وجود حملات لمراقبة نوعية الأدوية المتواجدة في الصيدليات ومخازن الأدوية قال: قمنا بالرفع أكثر من مرة لتوفير الإمكانيات المطلوبة للقيام بهذا العمل وكانت الردود دائماً بأن هذا في صميم عمل المديريات،ويتم التواصل مع المديريات للقيام بهذا العمل وهذا العمل بحسب القانون غير صحيح،حيث أنه يتم تحرير المذكرات لمديري صحة المديريات وهم أصلاً المخالفون مؤكداً أن الاختلالات الحاصلة الآن تحدث للأسف الشديد بسبب عدم التزام الإدارة العامة لمكتب الصحة ومكاتب المديريات بتطبيق القانون.