قررت المحكمة الجزائية المتخصصة تأجيل النطق بالحكم بحق المتهمين ال36 بتشكيل عصابة مسلحة ومحاولة تفجير منشأتي الغاز بصافر والضبة وبعض المنشآت المدنية بالعاصمة صنعاء نهاية العام الماضي إلى جلستها التي ستعقدها في 26 من شوال القادم، الموافق السابع من نوفمبر 2007. كما أقرت المحكمة في جلستها ال15 التي عقدتها أمس برئاسة القاضي/ رضوان النمر، إغلاق باب المرافعات الختامية بعد أن استمعت إلى رد النيابة العامة على الدفع المقدم من محامي المتهم العاشر في الجلسة قبل الماضية ، وكذلك المرافعات الختامية المقدمة من النيابة ومحامي المتهمين الماثلين أمام المحكمة. وقد طالب وكيل النيابة في مرافعاته بالحكم على المتهمين بأقصى العقوبة المقررة قانوناً كونهم سعوا إلى الإخلال بأمن وسلامة المجتمع وتشويه سمعة اليمن والإضرار بمصالحها الاقتصادية وعلاقاتها الخارجية، وفقاً لما هو موضح في الأوراق والأدلة المقدمة للمحكمة.. كما طلب وكيل النيابة من رئيس المحكمة عدم الالتفات إلى الدفوع المقدمة من محامي المتهمين لأنها - حسب قوله - لم تبن على أسس قانونية صحيحة، وكذا محاكمة المتهمين من التاسع والعشرين وحتى الرابع والثلاثين ك«فارين» من وجه العدالة، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات على ذمة القضية. وفي المقابل جدد محامو المتهمين الماثلين أمام المحكمة تأكيد إنكار موكليهم ما نسب إليهم في قرار الاتهام وأقوالهم الواردة في محاضر تحقيقات النيابة والاستدلال .. مدعين أنه تم إلقاء القبض على بعض المتهمين خلافاً للإجراءات القانونية التي يفترض أن تكون بناءً على موافقة مسبقة من أجهزة النيابة العامة..وطالب المحامون الحكم ببراءة موكليهم كون الإدعاء لم يستطع أن يثبت أنه تم تشكيل عصابة مسلحة للقيام بتفجير المنشآت النفطية واستهداف الأجانب والمنشآت الأجنبية في اليمن .. وأدعو أن المتهمين لم يتعرفوا على بعضهم البعض إلاَّ في السجون الاحترازية. وتنظر المحكمة في القضية من تاريخ 4 مارس الماضي، بعد أن اتهمت النيابة 36 شخصاً بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية بهدف الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع ومنشآته للخطر عن طريق مهاجمة أجانب مقيمين في اليمن، واستهداف نزلاء فنادق ومجمعات سكنية من اليمنيين والأجانب.. وتقول: إن العصابة المسلحة قامت بإحداث تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي بمنطقة صافر محافظة /مأرب/ وخزانات النفط بميناء الضبة بالشحر محافظة /حضرموت/ باستعمال قذائف صاروخية من نوع ( آر. بي. جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي. إن.تي) نتج عنها موت المجني عليه/محمد صالح المخزومي/ أحد حراس بوابة منشآت النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار جسيمة بالمنشأتين النفطيتين. وقد أسقطت النيابة الدعوى عن ستة متهمين ضمن القضية بسبب وفاتهم ومن أبرزهم الصريع/ فواز الربيعي.