اختتمت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أمس بصنعاء دورتها الاعتيادية الخامسة التي عقدت على مدى أربعة أيام برئاسة أمين عام الحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان. وقد وقفت اللجنة في هذه الدورة أمام عدد من الموضوعات السياسية والتنظيمية المدرجة في جدول أعمالها ومنها التقرير السياسي العام المقدم من المكتب السياسي والأمانة العامة إلى الدورة ، والذي تناول نشاط الحزب خلال الفترة فبراير - أغسطس 2007م، وكذا مستوى تنفيذ قرارات الدورة السابقة للجنة المركزية و نشاط دوائر الأمانة العامة والمكتب السياسي، إلى جانب تحليل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في الآونة الأخيرة، وموقف الحزب إزاءها . واستمعت اللجنة المركزية إلى إيضاحات بشأن تلك التطورات والمهام الراهنة واللاحقة للحزب من قبل أمين عام الحزب ونائب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة. كما ناقشت اللجنة المركزية تقرير اللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي، واستمعت إلى تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عنها والمكلفة بدراسة مشاريع الإرشادات واللوائح الهادفة إلى تطوير آليات عمل الحياة الحزبية الداخلية وتفعيل مواد وأحكام النظام الداخلي للحزب والارتقاء بالعمل المؤسسي والممارسة الديمقراطية داخل الحزب إلى مصاف المهام الحاضرة والمستقبلية. واشتملت تلك المشاريع واللوائح التنظيمية على مشروع إرشاد حول ممارسة التنوع والتعدد في الآراء وحق المبادرة والاجتهاد الفكري التنظيمي والسياسي في الحزب ، والذي بين المبادئ والأسس التي يجب أن ترتكز عليها الممارسة الديمقراطية لتنوع وتعدد الآراء وحق الأعضاء في الاجتهاد الفكري والسياسي والتنظيمي والطرق والأساليب المناسبة للتعبير عنها نظرياً لإدخالها في الحيز العملي لأنشطة الحزب المختلفة، وكذا مشروع إرشاد حول البناء التنظيمي وقواعده العامة ، والذي يهدف إلى تفعيل وتناسب محتوى النشاط الحزبي التنظيمي والسياسي وفقاً لخطه السياسي وأهدافه الجديدة مع تشكيلة هيكلية تنظيمية جديدة ملائمة تتوافق مع هذا النشاط وبما يواكب متطلبات سير التفاعل اليومي والمنتظم مع قضايا المجتمع. إلى جانب مناقشة مشروع النظام الخاص بالكادر الحزبي للحزب الاشتراكي اليمني ، الذي يمثل نظاماً شاملاً للعمل مع القيادات والكوادر في الحياة الحزبية الداخلية على مستوى مختلف المراتب التنظيمية و حدد المناصب والمسؤوليات الحزبية السياسية والتنظيمية القيادية التشريعية والتنفيذية والاستشارية والرقابية والتفتيشية والتمثيلية الجماهيرية والرسمية والخاضعة للجان والهيئات الحزبية بحسب اختصاصاتها ومجالات نشاطها الحزبي التنظيمي والسياسي، إلى جانب تحديد المبادئ والقواعد والإجراءات الأساسية لاختيار وتعيين وتكليف وتأهيل العضو القيادي والكادر الحزبي ومراقبته وتقييمه ومحاسبته ، ليكون بذلك جزاءً مكملاً للنظام الانتخابي في الحياة الحزبية الداخلية للحزب ، فضلاً عن تحديد الطرق والأساليب الملائمة لاستفادة الحزب من الموارد البشرية (العلمية والمعرفية وذوي الخبرات الحزبية النضالية والكفاحية على مختلف الأصعدة والخبرات في مجال الثقافة الشعبية ) المتوفرة في صفوف أعضائه. كما اشتملت تلك المشاريع واللوائح التنظيمية على مشروع إرشاد بنظام الانتخابات الحزبية للمنظمات المحلية في الحزب ، والذي يقوم على المبادئ الأساسية والقواعد العامة وشروط وآليات العملية الانتخابية التي تتضمنها عدد من مواد النظام الداخلي، وتحديد مهام الاجتماعات الموسعة والمؤتمرات الحزبية وقوام المؤتمرات الحزبية وكذا فترات انعقادها. بالإضافة إلى مشروع اللائحة التنظيمية للمجلس الاستشاري للحزب بغية توسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتواجدة في صفوف الحزب لمساعدة اللجنة المركزية، من خلال دارسة ومناقشة القضايا ذات العلاقة بمصلحة الحزب العليا وإبداء الرأي والمشورة وتقديم الدراسات والبحوث في المجالات التنظيمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الأمور ، بما يسهم في وضع الخطوط الواضحة للسياسة العامة للحزب على ضوء المتغيرات المستجدة، وكذلك مشروع اللائحة المالية للحزب الاشتراكي اليمني ، والتي تضمنت الأسس والقواعد العلمية المنظمة للشؤون المالية والمحاسبية، وبما يتفق مع أهداف ومصالح الحزب. هذا وقد صدر في ختام أعمال الدورة بيان ختامي ، أوضح أن اللجنة المركزية اتخذت عدداً من القرارات والتوصيات في ضوء الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الدورة. ونوه البيان إلى أن اللجنة المركزية استهلت أعمال دورتها بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح فقداء الحزب والحركة الديمقراطية اليمنية، وعلى رأسهم فقيد اليمن الشخصية السياسية والوطنية الكبيرة الدكتور/ فرج بن غانم ، رئيس الوزراء الأسبق، الذي شكل غيابه خسارة وطنية كبيرة منيت بها كل اليمن. ولفت البيان إلى أن اللجنة لدى استعراضها للنشاط السياسي لقيادة الحزب واللقاء المشترك ثمنت النهج السياسي المتوازن الذي يمارسه اللقاء المشترك، وحرصه على تمثيل مصالح المجتمع والدفاع عن قضاياه، وخلق رؤية مشتركة للمعارضة حول مختلف التطورات الجارية في البلاد ، استنادا إلى مشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل المطروح من اللقاء المشترك. وبحسب البيان ، فقد حيت اللجنة المركزية في هذا الصدد الفعاليات السياسية والجماهيرية التي تقيمها قيادة وفروع اللقاء المشترك ، كما عبرت عن اعتزازها بالدور الذي لعبه الأمين العام للحزب الدكتور/ ياسين سعيد نعمان في فترة رئاسته للمجلس الأعلى للقاء المشترك في توسيع قاعدة الرؤى والنشاطات المشتركة لكتلة اللقاء المشترك، ككتلة سياسية واجتماعية عريضة تؤهلها توجهاتها النضالية الوطنية ؛ لأن تكون قوة فاعلة على الساحة اليمنية. وأشار البيان إلى أن اللجنة ناقشت التقرير السياسي العام المقدم من المكتب السياسي والأمانة العامة ، والذي اشتمل على تحليل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في الآونة الأخيرة، والاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها عدد من المحافظات ، وفي مقدمتها اعتصامات المتقاعدين العسكريين والمدنيين.. منوهة إلى أنها تابعت باعتزاز وتقدير بالغين ذلك الحراك الجماهيري السلمي الذي شهدته عدد من المحافظات في الفترة الأخيرة . وحيت اللجنة المركزية جميع تلك الفعاليات ، مشيدة بالدور الذي قامت به جمعيات المتقاعدين ومجلس تنسيقها في تنظيم التظاهرات المدنية والسلمية لتحقيق مطالبهم المشروعة. وثمنت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الحراك الجماهيري الذي شهدته محافظة تعز بطريقة سلمية منظمة ، وكذا دفع كل من لديهم مطالب للتوجه نحو الاعتصامات السلمية باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية لنيل الحقوق. . مشيدة بالفعاليات التي نظمتها لقاءات التصالح والتسامح في عدد من المحافظات. وجددت اللجنة المركزية موقف الحزب الرافض للفتنة التي شهدتها بعض مناطق محافظة صعدة .. معبرة عن ترحيب الحزب باتفاق إنهاء الفتنة، وتقديره للجهود التي بذلت حتى الآن من قبل الأشقاء في قطر وأعضاء اللجنة الرئاسية من أجل تطبيق الاتفاق، مطالبة كل الأطراف ببذل مزيد من الجهود من أجل تثبيت قرار وقف إطلاق النار والعمل على إزالة أسباب وعوامل التوتر وبما يكفل إعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية. كما طالبت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني جميع الأطراف بضرورة ضبط النفس وتقديم التنازلات المتبادلة لإنجاح الاتفاق، وإنهاء أسباب الأزمة . وفي سياق مناقشتها للأوضاع المعيشية والاقتصادية الراهنة في البلاد، أشارت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في بيانها إلى أنها لاحظت أن الموجة الجديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية كان لها آثار وانعكاسات سلبية على المجتمع. واتهمت اللجنة المركزية الجهات المختصة بالتقصير في معالجة الأوضاع المعيشية الاقتصادية ، لافتة إلى أن المعالجات التي اتخذتها لن تجدي في معالجة أزمة ارتفاع الأسعار أو التخفيف من وطأتها. وأكدت اللجنة المركزية أن المعالجات الطبيعية التي ينبغي أن تتخذها الحكومة بهذا الصدد ينبغي أن تتجه نحو توسيع دائرة المستوردين للمواد الغذائية والأدوية، وفرض رقابة رسمية وشعبية على أسعارها، واتخاذ خطوات نحو إيجاد صندوق لموازنة الأسعار ودعم غذاء ودواء الفقراء وإعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية باتجاه ترشيد النفقات الحكومية ومحاصرة الفساد، وإعطاء الأولوية للتنمية الإنتاجية بما يترتب عليها من فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الدخول وتضييق رقعة الفقر. و عبرت اللجنة المركزية عن رفضها لأية ممارسات من شأنها التضييق على الحريات وحق التعبير عن الرأي .. كما عبرت عن تضامن الحزب الاشتراكي اليمني بصورةٍ كاملة مع حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن وإدانته للعمل الإجرامي الغادر الذي تعرض له مقره عصر يوم الثلاثاء الماضي، والعبث بمحتوياته وتهديد المتواجدين من أعضاء القيادة بالسلاح، معتبرة هذه الأعمال نوعاً من التصرفات الإجرامية الرعناء، مطالبة الجهات المعنية بضبط المعتدين ووضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.
