أكد نائب رئيس الوزراء - وزير التخطيط والتعاون الدولي/ عبدالكريم الأرحبي الدور الكبير الذي يعود على قطاع المعادن في تنمية الاقتصاد الوطني. وأشار الأرحبي في ورشة العمل الخاصة بتقييم نتائج المرحلة الأولى من مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن، إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسبها هذا المشروع خاصة بعد أن تم توقيع أول اتفاقية لإدخال القطاع الخاص للاستثمار في مجال المعادن والمتمثلة في اتفاقية استغلال الزنك والرصاص والفضة في مديرية نهم محافظة صنعاء بين وزارة النفط والمعادن ممثلة بالهيئة وشركة (زنكوس) بجبل صلب برأسمال يتجاوز 75 مليون دولار، مبيناً أن الاتفاقية تمثل بداية لدخول كثير من الجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية للاسثتمار في مجال المعادن في اليمن. من جانبه لفت رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور/ إسماعيل ناصر الجند، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء اليمنية سبأ» إلى أهمية هذه الورشة في تطوير بيئة التعدين في اليمن وتعزيز المناخات المناسبة لاستقطاب الاستثمارات نظراً لما تملكه اليمن من ثروات معدنية هامة، وأكد أهمية قطاع التعدين في العملية التنموية وماتسهم به من تلبية لاحتياجات السوق المحلية من خامات صناعة الإسمنت وأحجار البناء والزينة، بالإضافة إلى مواد الركام الإنشائية التي وفرت فرص عمل لأكثر من 4 آلاف عامل في أكثر من 515 محجراً.. ولفت الجند إلى الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين باليمن والبالغ عددها (13) شركة تعمل في مختلف مناطق «الجمهورية». من جانبه أشاد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولي في الشرق الأوسط بالخطوات التي قطعتها اليمن في هذا المجال. وأشار إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع والتي في مقدمتها ندرة الاستثمارات بالرغم من الثروة الكبيرة التي تمتلكها اليمن من المعادن وقال: الآن استكملنا التقييم الأول للإطار القانوني الخاص بالتعدين في اليمن ونحن في البنك الدولي سنحرص على تنفيذ نتائج المراحل الأولى من المشروع خلال المرحلة الثانية.