بحث وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري أمس مع وفد وكالة التنمية البريطانية برئاسة مديرة فرع صنعاء سارة وايت، إمكانية مواصلة دعم الحكومة البريطانية للإصلاحات القضائية في ضوء النجاحات التي تحققت في المحاكم والشعب الاستئنافية التجارية في عموم محافظات الجمهورية.. واستعرض اللقاء عناصر خطة العمل المستقبلية الذي سيتم بموجبها تقديم الدعم الفني والتقني من قبل الحكومة البريطانية لمجلس القضاء الأعلى والمحاكم والمعهد العالي وهيئة التفتيش القضائي، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر وتطوير الإدارة القضائية .. واتفق الجانبان على عقد اجتماع مشترك في بداية 2008م، لمناقشة المصفوفة المقدمة من وزارة العدل في هذا الجانب.. وعبر وزير العدل عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي حققها المشروع في مرحلته الأولى، وشملت مكننة المحاكم التجارية، وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر الحديثة، واستقدام الخبراء، بما في ذلك الخبير المغربي الذي قام بتشخيص وضع المحاكم التجارية، وأعد تقريراً كاملاً تضمن العديد من التوصيات بهذا الخصوص .. واستعرض الوزير جهود الحكومة في هذا المجال ومنها مناقشة تعديل القوانين ذات العلاقة بالمنازعات المصرفية، وإلغاء الرسوم القضائية والتوثيق في مجال المنازعات التجارية والمصرفية.. وبين أن الوزارة تدرس الآن إمكانية تعيين قضاة للنظر في المنازعات الإدارية.. من جانبها أكدت وايت رغبة الجانب البريطاني في مواصلة دعم تحديث وتطوير القضاء اليمني في مجالات الإدارة القضائية ومجلس القضاء والنيابة العامة والمعهد العالي للقضاء. حضر اللقاء نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور علي سليمان، ومدير مركز المعلومات في الوزارة نضال الوزير والمنسق الوطني لمشروع الحكم الجيد القاضي رشيد المنيفي، ومسئولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة التنمية البريطانية السيدة مارشا.