- مدير هيئة أبحاث علوم البحار - ينبغي أن يكون للحكومة اسطول اصطياد لتعزيز استغلال الثروة السمكية هيئة أبحاث علوم البحار.. هيئة علمية يتوسع نشاطها في المجال البحثي في دراسة البيئة البحرية وتنوعها وما تمتلكه من ثروة وما تنفرد من ملكة اقتصادية وغيرها من الثروات السمكية والطبيعية. «الجمهورية» التقت الأخ مرتضى أحمد علوان مدير هيئة أبحاث علوم البحار في محافظة الحديدة لتسليط كثير من الأضواء على علوم البحار والذي استهل حديثه عن ماهية الهيئة قائلاً: طور الإنشاء هيئة أبحاث علوم البحار هي في طور الإنشاء وصدر بها قرار جمهوري - مؤخراً - والآن العمل جار في إعداد اللائحة التي سوف تنظم سير العمل بالفروع ومهامهابشكل أدق، ولكن قبل هذا كان هناك مركز أبحاث علوم البحار صدر قرار بإنشائه عام 2005م وقبل ذلك كان هناك مشروع حماية البيئة تم إنشاؤه عام 85م وقد حصل بالفعل تطور من العام 85م وحتى الآن ومن أهم هذا التطور إنشاء هذه الهيئة مؤخراً وهذا يعني تفعيل النشاط بشكل أفضل من خلال الدعم والاهتمام الذي يوليه فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح للمجال البحري والأبحاث بشكل عام .. حيث تعتبر الثروة السمكية مصدراً مهماً للاقتصاد الوطني إذا تم الاستغلال الأمثل لها. كافة البحوث ماهي المهام المتعلقة بنشاط الهيئة؟ مهام الهيئة كبيرة وتتعلق في كافة البحوث المناطة بالبيئة البحرية وسيكون لها دوراً كبيراً خاصة إذا تضمنت ميزانيتها الاعتمادات في الجانب البحثي والذي كان مفقوداً في الفترات الماضية؟ دراسات للجمبري ماهي آخر الدراسات والأبحاث التي كانت أمام الهيئة؟ أنجزنا الكثير من الدراسات والأبحاث في البحر الأحمر وهي متوفرة لدينا ونحن نقوم بصورة دورية وفقاً للإمكانات والمتابعة لعمل بعض الدراسات المهمة. وكان آخر هذه الدراسات خاصة بالجمبري ولا يزال التقرير في طور الإعداد ويحتاج إلى سنة أخرى لعمل المقارنة قبل أن يتم نشره وإن شاء الله يكون تقريراً قيماً حيث تضمن تحليلاً اكثر من سبعة آلاف عينة للجمبري وهي دراسة متكاملة.. وهناك أيضاً دراسة أخرى مصاحبة للبيئة البحرية في الشعاب المرجانية، وكثير من الأحياء البحرية غير الأسماك هي مهمة لأن التنوع الحيوي مهم لنمو الثروة السمكية .. والحمد لله أن ثروتنا السمكية مبشرة بالخير، لأنها ثروة متجددة ولا خوف عليها.. وبحرنا الأحمر خال من أية ملوثات وهو من البحار الجيدة وأثبتت الدراسات أن الأسماك في مياه البحر الأحمر خالية من كل الأشياء المضرة.. فنحن نصدر للسوق الأوربية المشتركة أسماكاً طازجة وجيدة وكذلك إلى دول أخرى. صعوبة في التدريب هل لديكم باحثون بمستوى خبراء دوليين .. وكم عدد الكادر الموجود لديكم؟ الكادر الموجود لدينا 37 باحثاً ، لكن الكادر المتمكن بحدود 34 فقط من ذوي القدرات والكفاءات وبمستوى خبراء دوليين وتستعين بهم أكثر المراكز البحثية العالمية لإعداد دراسات داخل اليمن.أما الغالبية من الكادر فهو يحتاج إلى تدريب طويل وشاق ولسنوات حتى يصل إلى المستوى القادر على كتابة التقرير العلمي وفقاً للمعايير العلمية وإن شاء الله لو خلصنا إلى 15 باحثاً على مستوى عال من التدريب خلال الفترة القادمة سيكون هذا جيداً. الخطة موجودة هل لديكم خطة لتدريب وتأهيل الكادر؟ خطة التدريب موجودة وتوضع بشكل دوري لكن المشكلة في الميزانية التي لا تتضمن الجانب التدريبي ونحن نتمنى إن شاء الله في إطار الهيئة حالياً أن تتضمن الميزانية اعتمادات مخصصة لجانب التدريب والتأهيل الجيد الذي يرتقي إلى المستوى المطلوب. شحة الميزانية ماهي المعوقات الأساسية لعملكم؟ خلال سنوات عملنا السابقة في هذا المجال بدءاً من مشروع حماية البيئة ثم مركز أبحاث علوم البحار كانت مشكلتنا الأساسية التي تعيق العمل هي الميزانية التشغيلية التي بالكاد تفي بأبسط المتطلبات لاستمرار البقاء في العمل.. فهل يعقل أن ميزانية بحدود 200 ألف ريال تكون في مجال الأبحاث .. إذا كنا نعلم أن دولة مثل المغرب تصل ميزانيتها في مثل هذا المجال إلى عشرين مليون دولار.. وأيضاً موريتانيا وهي دولة بسيطة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار.. فما بالك ببلادنا التي تتمتع بشواطئ كبيرة وثروة هائلة وأنا أعتبر أنه ليس هناك أية خسارة في المبالغ التي يمكن رصدها للأبحاث في هذا المجال لأنها ستعطي مخرجات للمستثمرين تسهل لهم العمل في الاستثمار في البحر بدلاً من اعتمادهم على خبراتهم الذاتية وهذه تكلفهم الكثير جداً من الجهد والمال. تنوع سمكي كبير إلى كم تصل أنواع الأسماك الموجودة في المياه اليمنية؟ من خلال الدارسات التي قمنا بها ترتقي إلى مستوى دراسات دولية من عام 85م حيث اشترك كادر محلي مع خبرات دولية، وتم المسح للبيئة البحرية في القاع عن طريق الغوص وتسجيل كثير من الأسماك الموجودة التي وصلت إلى حدود 750 نوعاً من الأسماك فيما يخص المياه الإقليمية اليمنية، لكن الأحياء البحرية فهي كثيرة جداً وليس بالسهولة أن تستكمل دراسة البيئة البحرية. ثروة متجددة هل صحيح أن المخزون السمكي مهدد بالنفاذ؟ أولاً كثير من الناس يتحدثون عن المخزون السمكي ويعتقدون أن البحر هو عبارة عن مخزون مهدد بالنفاد.. وهذا غير صحيح.. فالثروة السمكية هي متجددة، وليس هناك أي قلق على المخزون السمكي وبحارنا ما زالت غنية وبحاجة للاستثمار الذي لايضر بالبيئة وندعو المستثمرين لزيارة الهيئة وسوف نعطيهم كل مايهم، ونحتاج إلى التنظيم والرقابة الفعلية على السفن ربما يوجد هناك مسئولون مباشرون في بعض المحافظات لديهم تقصير في تنفيذ مهامهم الرقابية لكن على مستوى المخزون ليس هناك مشكلة، وعلينا أن نتقيد باللوائح الصادرة عن وزارة الثروة السمكية ونعمل على تنفيذها وسنحافظ بذلك على المخزون السمكي الذي هو ثروة دائمة وواعدة ومتجددة ونتوقع أن تسبق النفط في العائدات إذا وجد التنظيم الجيد والنظرة الاستثمارية العقلانية.. وأتمنى أن يأخذ المسئولون في المحافظات الساحلية هذا الوضع بعين الاعتبار لأن الثروة السمكية تعتبرثروة قومية وتهم الجميع ويمكن أن تكون إحدى الروافد التي تبعد اليمن عن شبح الفقر.. ولهذا فإن مسألة الرقابة البحرية مهمة للغاية وكبيرة ويجب أن تتضافر كل الجهود من خفر السواحل البحرية، الصيادين، المجالس المحلية .. الخ.. حتى نستطيع الإقلال من الاصطياد الجائر غير المنظم والخارج عن القانون والذي أصبح يهدد ثروتنا السمكية ويؤثر على الاقتصاد القومي. أساطيل اصطياد ماهي المخارج للحفاظ على الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية؟ أرى من وجهة نظري أن يكون لليمن أسطول اصطياد بحري يتبع الحكومة لما له من أهمية في تحسين الاقتصاد لأن أية دولة لا تمتلك أسطولاً بحرياً فهي بلا شك أنها تخسر ثروتها السمكية وأعتقد أن أحد المخارج التي يمكن أن تتبعها الدولة هو امتلاكها أسطولاً بحرياً حتى لو أخذته بقرض فهي سوف تستعيده بشكل سريع جداً وستعوض القرض وستدعم الموازنة العامة. أتمنى في ختام هذا اللقاء من كل الجهات ذات العلاقة في البيئة البحرية أن يكون هناك تنسيق فيما بينها وتضع خطة مشتركة لكي تخفف من التكاليف والخروج برؤية واحدة تمنع التكرار.
