يمرس : وفد حكومي يتوجه إلى واشنطن لمناقشة انشاء سوق الأوراق المالية في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وفد حكومي يتوجه إلى واشنطن لمناقشة انشاء سوق الأوراق المالية في اليمن
آواخر الشهر الجاري

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 18 - 04 - 2008

أوضح محافظ البنك المركزي اليمني أحمد السماوي أن التفكير بإنشاء السوق بدأ منذ فترة وأن بعثات عربية ودولية زارت اليمن وأجرت دراسات بهذا الشأن كان آخرها البعثة التي زارت البلاد عام 1998م.
وأشار إلى أن الاهتمام بسوق الأوراق المالية زاد في الآونة الأخيرة وتشكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية تضم ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف دراسة ومراجعة وتعديل القوانين المالية حتى تتكيف تلك القوانين مع ما تتطلبه سوق الأوراق المالية.
وكشف عن أن اللجنة سترسل بعثة نهاية شهر إبريل الجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مهمة تستهدف جذب متطوعين لكي يقدموا خدماتهم للسوق المالية عند إنشائها.
من جانبه رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان الدكتور علي البحر قدم رؤية اقتصادية لمجلس الشورى بشأن ما يتعين عمله للتخفيف من الفقر.
مؤكداً على الدور المحوري للبنوك في تحقيق هذه الغاية، واعتبر أن النمو الاقتصادي يقاس بمقدار ما يساهم الاقتصاد في إدخال قوى عاملة جديدة إلى سوق العمل.
واستعرض عملية حسابية برهن من خلالها أن اليمن بحاجة إلى 40 مليون دولار شهرياً لإضافة ما بين 16-20 ألفاً إلى سوق العمل.
وبدوره أكد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات عبد الهادي الخضر بحسب موقع الاقتصادي اليمني على أهمية الحاجة إلى توفير الدعم اللازم للقيام بدراسة مخزون البلاد من الثروة السمكية، حيث أن أقدم دراسة جزئية نفذت لهذا الغرض تعود إلى منتصف الثمانينيات.
وقال: إن البلاد بحاجة إلى توظيف استثمارات في إنشاء موانئ لإنزال الأسماك وتعليبها وإعادة تصديرها، لافتاً إلى أن إجمالي صادرات اليمن من الأسماك يزيد عن 81 ألف طن سنوياً، فيما يصل إجمالي الإنتاج الكلي من الأسماك إلى أكثر من 179 الف طن سنوياً.
وقال إنه سيتم توزيع 500 قارب صيد للصيادين هذا العام الحالي 2008 بنصف القيمة. فيما أوضح وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع العمل الدكتور علي محمد أحمد أن الوزارة وضعت برنامجاً من ثلاث مراحل لتشغيل القوى العاملة.
وشدد على أهمية وجود جهاز واحد يتولى تشغيل القوى العاملة في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية العامة والخاصة والمختلطة. مشيراً إلى أن 180 ألفاً هو عدد الداخلين إلى سوق العمل سنوياً.
وتحدث أمام المجلس ممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية أسامة الشامي الذي استعرض دور الصندوق في التنمية والتخفيف من الفقر منذ إنشائه عام 1997م.
وقال: إن الصندوق استهدف تنمية المجتمع وتسهيل وصول الخدمات إليه وبناء القدرات الميسرة من الشركاء بالإضافة إلى برنامج التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى إجمالي المشاريع التي نفذها الصندوق حتى العام 2007 وصل إلى 6896 مشروعاً بتكلفة 591 مليون دولار استفاد منها 12 مليون شخص نصفهم من النساء، وتم توفير 23 مليون يوم عمل و18 ألف فرصة عمل ثابتة.
وأكدت الحكومة أن مشكلة المياه والزيادة السكانية والموارد البشرية غير المؤهلة هي أبرز تحديات التنمية التي تواجهها اليمن .
وعن دور القطاع الصناعي في توفير فرص العمل والتخفيف من الفقر، أوضح وكيل وزارة الصناعة المساعد عبد الله عبد الولي نعمان أن هناك أكثر من 38 ألفاً من المنشآت الصغيرة، وأن إجمالي عدد العمال التي يشغلها القطاع العام الصناعي يزيد عن 23 ألف عامل، فيما يصل إجمالي عدد العمالة التي يشغلها القطاع الخاص الصناعي إلى أكثر من 230 ألف عامل.
دعم المنشأت الصغيرة
إلى ذلك استعرض ممثل بنك التسليف التعاوني الزراعي سليم الشُّحطري أهداف ومكونات مشروع الصالح للحد من البطالة والذي أسس من قبل البنك بداية العام الماضي 2007، في إطار المسئولية الاجتماعية للبنك، ويعمل كمشروع متخصص في تمويل وتنفيذ المشروعات والبرامج المولدة لفرص العمل على أسس اقتصادية وبآلية السوق .
وقال: إن المشروع يهدف إلى تمويل المشروعات الصغيرة والأصغر المدرة للدخل للأفراد والمجموعات، ودراسة وتمويل وتنفيذ وإدارة مجموعة من الأنشطة والبرامج الإنتاجية والخدمية وحاضنات الأعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا جذب الاستثمارات والتأهيل والتدريب، وتنسيق الاحتياجات والمساهمة في نشر الوعي المصرفي وخصوصاً في أوساط الشباب.
وأضاف: إن المشروع يتكون من وحدة تمويل المشروعات الصغيرة، ووحدة البرامج والمشروعات التشغيلية وحاضنات الأعمال ، وبرامج الأسر المنتجة والتعاونيات، وبرامج التدريب والتأهيل.
وكشف عن أن البنك يخطط لمنح ما يزيد قيمته عن تسعة مليارات ريال من القروض لدعم المشروعات الصغيرة خلال السنوات من 2008 وحتى 2012، فيما تصل القيمة المقدرة من القروض الممولة لبرامج المشروعات الصغيرة إلى أكثر من ثلاثة مليارات ريال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.