تطلعاتنا كبيرة إلى الإصلاحات القضائية النهائية وتسير بشكل جيد أصبح القضاء أداة فاعلة لاجتثاث الفساد المستشري بالمجتمع في ظل الإصلاحات القضائية التي تسير بصورة جيدة إذ تتمتع اليوم السلطة القضائية بالاستقلالية الكاملة والعمل وفق آلية الشفافية المطلقة.. حيث يتولى مجلس القضاء الأعلى النظر والبت في كافة شؤون القضاة ويتولى تأديب القضاة وتقييم الكفاءة والسلوك وهناك هيئة تفتيش قضائي من قضاة مشهود لهم بكفاءتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم. وقد احتل القضاء مكاناً مرموقاً وبارزاً في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية.. وهذا الاهتمام ليس بجديد عليه، فهو قد عمل على دعم استقلال السلطة القضائية وتحسين معيشة القضاة من أجل تقوية مؤسسة العدالة قال: أعتقد أن عملنا في المحاكم مرتبط بالمواطن مباشرة ونحن نلمس أن المواطن قد شعر بالفرق ولمس نتائج ايجابية من تاريخ صدور الحركة القضائية وهذا مايهمنا وأعتقد أن اللجنة المكلفة من قبل الوزارة للتفتيش على أعمال التوثيق في المحاكم وكذلك لجنة التفتيش القضائي في زيارتها الميدانية وكذلك زيارة الأخ رئيس مجلس القضاء للمحكمة خرج من المحكمة بارتياح كامل حسبما شعرنا بذلك من خلال شهادتهم بنموذجية العمل في المحكمة وبارتياحهم الكبير والأهم في المحصلة النهائية هو تقييم الله عز وجل لعملنا لأن العقاب والثواب الحقيقي هو بيده جل في علاه. قضايا الأرض وحول أبرز القضايا المنظورة أمام المحكمة تحدث عنها رئيس محكمة جعار الابتدائية قائلاً: أبرز القضايا التي يتم الترافع فيها في القضايا المدنية هي قضايا الأرض المتمثلة بدعوى استرداد الحيازة أو دعاوى منع التعرض كون الأرض كانت موزعة وفق قانون التأميم خلال الحكم الشمولي وقد كان حسم الكثير من هذه القضايا التي كانت خاضعة للتأميم عبر لجان معالجة قضايا الأراضي الزراعية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عقب إعادة الوحدة المباركة ومع ذلك لاتزال هناك الكثير من القضايا المتعلقة بالملكية والتي توجه الناس لرفع دعاوى بشأنها تحت عدة مسميات أما في القضايا الشخصية فغالباً ماتكون دعاوى النفقة أو الفسخ أو إعادة الزوجة.. إلخ ومالمسناه هو أن أهم الأسباب لرفع مثل هذه الدعاوى هي الثقافة التي تعود عليها المجتمع في اللجوء إلى القضاء مباشرة فبمجرد ذهاب الزوجة إلى منزل والدها يلجأ الزوج مباشرة إلى المحكمة للمطالبة بإعادتها قبل أن يذهب إلى أهل الزوجة مثلاً أو إلى أقربائهم أو أصحاب الخير بل إن مالمسناه هو أن أصحاب الخير أو الأقرباء إن وجدت لديه مبادرة للتدخل بين الزوجين فيظهرون بها على استحياء شاعرين بأن عملهم هو من باب الفضول لامن باب الواجب، وهذه الثقافة تحتاج إلى نوعية من قبل الصحف والإعلام المسموع والمرئي ومن خلال خطباء المساجد بل إن المحكمة لها دور في التوعية ومتى وجد ذلك بين الناس ستعلمون حسن التعامل مع بعضهم أقصر الطرق لحل مشاكلهم فيما بينهم ولن يتجهوا للقضاء إلا في أصعب الحالات. أما فيما يتعلق بالقضايا الجنائية فإن أبرز القضايا هي الاعتداء على سلامة حسم الغير «الضرب» وكذلك السب والتهديد.. إلخ وهذه قضايا يمكن حلها قبل أن تصل إلى النيابة أو إلى المحكمة أو تعاون الجميع الأهل أو الجيران وأصحاب الخير والشخصيات الاجتماعية المحترمة والمؤثرة وأجهزة الضبط كل بما يستطيع القيام به حتى يتفرغ القضاة للقضايا المهمة. وبالنسبة للقضايا التي تم الفصل فيها بالمحكمة تحدث عنها فضيلة القاضي قاسم حسن حمود الصبري رئيس محكمة جعار الابتدائية قائلاً: القضايا التي تم الفصل فيها خلال عام 2007م هي أولاً العام القضائي في المحكمة هو العام الهجري فالسنة القضائية تبدأ بشهر محرم وتنتهي بشهر ذي الحجة وإذاً فالقضايا التي تم الفصل فيها في عام 1428ه هي خمسمائة وخمسة وثلاثون قضية مدنية وشخصية وجزائية منها «40» قضية تنفيذ أحكام وللعلم فإن هذا العدد هو الذي تم قيده في سجلات المحكمة والفصل فيه بأحكام قضائية وهناك ربما يساوي نفس هذا العدد تم الفصل فيه ودياً بناءً على شكوى لأن بعض القضايا لاتحتاج إلا إلى عقل لحلها لا إلى أحكام قضائية بل أن صدور حكم فيها يعتبر في نظري عيباً من عيوب القضايا بل هو إفلاس في فهم القاضي فمثلاً تقدم إلى المحكمة شخص بدعوى أن له قبل المدعي عليه الفين وخمسمائة ريال قيمة قات ويطلب قبول الدعوى والحكم بإلزام المدعي عليه بتسليم المبلغ مع الأغرام.. إلخ. مثل هذه القضايا البسيطة وأمثالها في القضايا الشخصية كثير لايحتاج الفصل فيها إلى دعوى وإجابة وجلسات محاكمة ثم يتم الفصل فيها بحكم. العلاقة بالأجهزة القضائية طيبة وحول علاقة المحكمة بالأجهزة القضائية الأخرى بالمديرية والمحافظة تحدث عنها رئيس المحكمة فضيلة القاضي الصبري قائلاً: للعلم أن العلاقة بين أجهزة القضاء والأجهزة الأمنية الأخرى بتحسن مستمر فكلما كان التعيين في الأجهزة الأمنية من الكوادر المؤهلة والتي نفهم عملها وأنها تابعة للقضاء وفق تسميتها لقانونية «أجهزة الضبطية القضائية» كلما كان ذلك التعاون أفضل بل إن ذلك يؤكد أن القيادات الأمنية العليا مدركة لأهمية العلاقة بين الجهازين الأمني والقضائي وهذا مالمسناه حالياً. استقلالية القضاء وبالنسبة لاستقلالية العمل القضائي تحدث عن ذلك رئيس المحكمة قائلاً: أود أن أقول وعبر هذه الصحيفة الغراء بالنسبة للتداول في شئون العمل القضائي لا أرى له أي وجود وهو بقدر مايكون دليلاً على حسن سير أعمال القضاء بنسبة كبيرة في تحقيق العدالة فهو دليل من ناحية أخرى على فهم الجهات الأخرى لعملها ولعمل القضاء كما إن المحاكم ملتزمة بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وقرارات مجلس القضاء الأعلى بعدم السماح لأحد في التدخل في شئون القضاء والنظر في القضايا والفصل فيها بحيادية وبالطرق القانونية أولاً بأول كون القضاء هو أساس الأمن والاستقرار والتنمية ويرونه لايمكن أن يوجد أمن واستقرار وتنمية أكان على مستوى الوطن أم المديرية.. ونحن في محكمة جعار الابتدائية نرى أن عملنا يسير بشكل طيب ولاتوجد أي تدخلات في مسار عملنا القضائي في حل قضايا المواطنين اليومية ولايمكن القبول بأي شكل من أشكال التدخل في عملنا وإلا صار عمل القضاء تحت رحمة المتدخلين كما نرفض الوساطات لأن القضاء أصبح مستقلاً ولايمكن لأحد التدخل فيه وللقانون كلمته الأخيرة في الفصل أي أنه يعني فيما يتعلق بأمور المحاكمة والنظر في القضايا فلاتوجد سلطة على القاضي الذي له صلاحية النظر فيها سوى القاضي نفسه الذي يجب عليه الفصل بذلك التزاماً بالقانون على مستوى مختلف المحاكم فقد نص الدستور اليمني على جعل أي تدخل من أية جهة أو شخص على عمل القضاء جريمة وقد تم ترجمة ذلك بنصوص قانونية ضمن قانون العقوبات وغيره والقوانين النافذة في عملنا القضائي. الفصل في القضايا حول عدم حسم القضايا بالمحكمة سريعاً أجاب عن ذلك رئيس المحكمة قائلاً: بالنسبة لسؤالكم عن أسباب عدم حسم القضايا فأنا أؤكد أنه لاوجود لقضايا لم يتم حسمها في أية محكمة وإنما مايمكن قوله هو أن هناك قضايا لم يتم الإسراع في حسمها وللعلم فإن أسباب عدم الإسراع في حسمها كثيرة وقد عملت بحثاً بعنوان «أسباب التطويل في إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام» وقد تم نشره في مجلة القسطاس ومنها مايرجع إلى التشريع «نصوص القانون» ومنها مايرجع إلى المحامين وأجهزة الضبط القضائي..إلخ.. وقد أشرنا إلى معالجة هذه الأسباب في البحث، وأعتقد أن كثيراً من المحامين والقضاة قد تناولوا أسباب التطويل في التقاضي من خلال الصحيفة القضائية أو من خلال صحف أخرى غير أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التثقيف القضائي والقانوني وهو دور يجب أن تضطلع به الصحافة الرسمية وغير الرسمية والإعلام المرئي والمسموع. التوثيق في المحكمة بالنسبة لعمل التوثيق بالمحكمة تحدث فضيلة القاضي الصبري قائلاً: حول هذا الجانب نود الاحاطة إلى أنه في بداية عملنا في المحكمة واجهنا صعوبات جمة فقمنا بتصحيح جذري لعمل التوثيق بدءاً بالأمناء وانتهاءً بقلم التوثيق وفي النهاية كنا نشعر أن الأمناء والمحامين وغيرهم يتضايقون وذلك لأنهم كانوا من وجهة نظرهم يرون أن عملهم سليم وصحيح وبعد الاجتماع بهم تم توجيههم أولاً ثم أدركوا أن عملهم كان غير سليم فمثلاً كانت تحرر عقود البيع بشكل اتفاق على الثمن والمساحة والحدود والالتزامات المتقابلة دون أن يحرر العقد بصيغة العقود المنجزة وهي الصيغة الشرعية والقانونية المعتبرة وكان يتم تحرير هذه العقود «طباعة كمبيوتر» وكانت تأتي لتوثيق وقد سقطت بعض كلماتها وحروفها الأمر الذي دعانا إلى عمل نماذج لمختلف العقود وتوزيعها وإلزام الجميع الكتابة بالحبر الأسود..الخ كون هذه العقود ليست لفترة محددة وانما سيتعامل بها أجيال وأجيال ومثل هذا الأمر أمور كثيرة والحمد لله التزم الجميع واقتنعوا بأن هذا هو العمل الصحيح وفهموا أن عملنا كان من باب الحرص على المواطن وتطبيق القانون فكان ذلك محل ثناء الجميع كما لمسنا بل إن عملنا ذاك كان محل تقدير وشكر فضيلة العلامة رئيس مجلس القضاء الأعلى اثناء زيارته للمحكمة وكذلك اللجان السالف ذكرها فضلاً عن الزيارات المتكررة لفضيلة العلامة رئيس المحكمة الاستئنافية بالمحافظة ومتابعته المستمرة لعملنا بالمحاكم ومنها محكمة جعار الابتدائية. التطلعات المستقبلية وحول التطلعات المستقبلية لعمل القضاء تحدث عنها رئيس محكمة جعار الابتدائية قائلاً: تطلعاتنا إلى الإصلاحات القضائية النهائية كبيرة، مع العلم أن الإصلاحات العملية مستمرة والجميع يلمس ذلك كما إننا مانلمسه من هيئة التفتيش القضائي يدعو إلى الاطمئنان من أن التصحيح القضائي سيصل إلى منتهاه في مختلف جوانبه ونأمل أن يكون في حساب التفتيش تلك الملاحظات التي كتبها فضيلة القاضي محمد نعمان الأميرتحت عنوان «الدور الرقابي لهيئة التفتيش القضائي» في هذه الصحيفة العدد «14037» الصادر بتاريخ 7 ابريل 2008م والله من وراء القصد.