صنعاء .. سبأ .. { .. ناقش الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين، الذي عقد أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - الأولويات الماثلة أمام السلطة المحلية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة الراهنة بما في ذلك معالجة أوضاع المشاريع المتعثرة في قطاعات الخدمات الأساسية من طرق وتعليم وصحة ومياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغيرها، إضافة إلى الجوانب المتصلة بتفويض الصلاحيات للإخوة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات لإدارة العملية التنموية بجوانبها البشرية والمادية بما في ذلك مشاريع البرنامج الاستثماري والمشاريع التشغيلية لما فيه تعزيز اللامركزية المالية والإدارية وذلك بالاستناد إلى القدرات الواقعية للمحافظات في تنفيذ المهام والمسؤوليات. وتطرق الاجتماع المشترك إلى الاختلالات القائمة في عملية تنمية الموارد المحلية، وضرورة تطوير أساليب التحصيل لمختلف الإيرادات القانونية بما يخدم متطلبات التنمية المحلية والمساهمة في التسريع بوتائرها في كافة المجالات. وتدارس الاجتماع الآلية المناسبة لتأكيد التواصل المستمر بين الحكومة والسلطة المحلية للوقوف أمام المتطلبات المختلفة للمحليات خلال الفترة المقبلة، ومعالجة المشاكل التي تواجهها أولاً بأول.. حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري مشترك لمجلس الوزراء والمحافظين كل ثلاثة أشهر لمناقشة الجهود المشتركة إزاء التنمية المحلية والوفاء بالتزامات السلطتين المركزية والمحلية تجاه المواطنين. وشكل الاجتماع لجنة مشتركة تضم عدداً من الإخوة الوزراء ومحافظي المحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشوؤن الداخلية، لدراسة اعتمادات النفقات الإدارية والتشغيلية للمرافق الخدمية والأجهزة التنفيذية على مستوى كافة الوحدات الإدارية وتقديم تصورات بمقترحات زيادتها وفقاً لأسس ومعايير محددة يتم الاتفاق عليها من قبل اللجنة إلى مجلس الوزراء لاعتماد ما يلزم. كما شكل المجلس لجنة وزارية برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية لدراسة ثلاث قضايا رئيسة تتعلق بالسلطة المحلية، الأولى تتصل بإمكانية نقل أو تفويض صلاحية تعيين مديري عموم الأجهزة التنفيذية في أمانة العاصمة والمحافظات إلى أمين العاصمة والمحافظين.. والثانية تتعلق بحالات التجاوزات التي تحدث من قبل بعض الأجهزة المركزية في تعيين موظفي المحليات في المستويات الإدارية التي صار التعيين فيها من اختصاص المحافظين.. فيما تتمثل القضية الثالثة بإمكانية النقل الكامل لإدارة وتشغيل خدمات المياه والكهرباء الريفية والمستشفيات العامة في المحافظات والمديريات إلى السلطة المحلية مالياً وإدارياً، وعلى أن تقدم اللجنة مقترحاتها إلى المجلس خلال شهرين من تاريخه للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. وأكد المجلس على اللجنة الوزارية المشكلة في وقت سابق لوضع المعالجات للمشاريع المتعثرة سرعة تقديم نتائج أعمالها إلى المجلس لما فيه تجاوز حالة التعثر والمضي في إنجاز تلك المشاريع. وتم التأكيد على ضرورة التزام وزارة المالية والوزارات المعنية بعدم رصد أية اعتمادات في موازناتها لعام 2009م لمشاريع صارت اختصاصاً محلياً وفقاً لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وجرى الاتفاق على إعطاء الإخوة أمين العاصمة والمحافظين فترة زمنية مقدارها شهر من تاريخه للاطلاع على واقع التنمية المحلية، وإعداد تقارير متكاملة دقيقة وواضحة بأولويات الاحتياجات والمشاريع المطلوبة، وبحيث يتم مناقشة تلك التقارير إما في إطار مجلس الوزراء أو بصورة مباشرة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى أن تتولى وزارتا التخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية إعداد تقرير متكامل كل أربعة أعوام حول التنمية المحلية والبشرية على مستوى كل محافظة، وتحديد الاحتياجات التنموية وترتيب أولوياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع المقترحات اللازمة لتحسين آلية التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها والمزمع تنفيذها. وكان الدكتور علي محمد مجور - رئيس الوزراء - قد تحدث بكلمة هنأ في مستهلها الوزراء الجدد على ثقة القيادة السياسية وكذا أمين العاصمة ومحافظي المحافظات على ثقة ناخبيهم. وقال: يأتي هذا الاجتماع لتدارس كيفية بدء هذا العهد الجديد المتمثل في انتخابات رؤساء السلطات المحلية وذلك بتفويض الإجراءات التي تؤدي إلى اللامركزية المالية والإدارية على نحو واسع بما في ذلك مشاركتهم الفاعلة في تنفيذ المشاريع.. مؤكداً أنه ورغم أن هناك العديد من القوانين التي ما زالت تعيق عمليه التفويض، وتحتاج إلى تشذيبٍ لتتناغم مع قانون السلطة المحلية، إلا أن الحكومة ستعمل على اتخاذ القرارات التي تحقق تفويض الصلاحيات بما يعزز أداء المحافظين وأمين العاصمة خلال المرحلة القادمة. مشيراً إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة حجم الإيرادات المحلية وفقاً للقوانين النافذة لما لذلك من أهمية في زيادة المخصصات المالية للمحليات لتمكينها من الوفاء بالتزامات التنمية. مبيناً ضرورة تفويض الصلاحيات من المحافظات إلى المديريات، وعدم ممارسة قيادة السلطة المحلية في المحافظة المركزية الإدارية والمالية على المديريات.. منوهاً إلى أهمية وضع الشروط والضوابط الواضحة لاختيار مدراء المديريات، وإشراك المحافظين وأمين العاصمة في عملية الاختيار.. مؤكداً أن وجود مدراء مديريات أكفاء ومخلصين في أداء واجباتهم أحد العوامل الرئيسة لنجاح أداء المحليات في المديريات التي تمثل الأساس الرئيسي لنظام السلطة المحلية. متمنياً للجميع التوفيق والنجاح لمهامهم القادمة.
