مازالت هناك معوقات تواجهها السلطات المحلية وتقف حائلاً أمام تنفيذ الخطط والبرامج التنموية في غياب النفقات التشغيلية وكذلك انعدام المباني وقلة الكودار المؤهلة ولكن رغم ذلك فإن المجالس المحلية تؤدي دورها بشكل جيد ومرضي عنه من قبل المواطنين وتحظى برعاية كريمة من القيادة السياسية. حسن أحمد الهيج الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة الحديدة يتحدث للجمهورية عن هذه التجربة ودورها في عملية تنمية المجتمع. أدوار كثيرة ومتعددة كيف يمكن للسلطة المحلية من القيام بدورها في تنمية المجتمع؟ شكراً.. السلطة المحلية أدوارها كثيرة ومتعددة تبدأ أولاً.. من إعداد الخطط التنموية التفصيلية فيما يخص تنمية المجتمع اجتماعياً ثقافياً.. متوخية من ذلك استهداف المشروعات ذات النفع الاجتماعي أو التنموي على كافة أفراد المجتمع من حيث تنمية القدرات الذاتية والمبادرات الإنسانية في كل مجتمع وفي المجالات كافة.. الجانب الاجتماعي الجانب الصحي هذه المشروعات تتطلب مهارات وقدرات لتنفيذها على المستويين المحلي «المديرية» والمستوى المركزي «المحافظة». كثير من المحافظات على مستوى الجمهورية ومحافظة الحديدة واحدة منها تفتقر إلى الكوادر المتخصصة باعتبار المديرية وحدة إدارية مستقلة ومالياًوإدارياً ووزارة الإدارة المحلية انتهجت مبدأ التخطيط ووضع استراتيجية عامة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نشاطات وأداء المجالس المحلية هذه الاستراتيجية تتطلب وقتاً وجهداً ومالاً كي يتم تنفيذها والوصول إلى الغايات والأهداف المطلوب تحقيقها ونحن في محافظة الحديدة جزء من هذا الوطن الحبيب نسعى جاهدين للعمل على تنفيذ هذه الاسترتيجية بإمكانياتنا المحدودة والمتوفرة لأن تنفيذ هذه الاستراتيجية على أكمل وجه بحاجة إلى إمكانات مادية وبشرية.. وكذلك امكانات مؤسسية كي يتمكن المجتمع المحلي من تطوير أدائه وتنمية مهارات منتسبيه وإحداث ثورة إدارية في كل الجوانب المالية والبشرية و الإدارية والتنفيذية، خصوصاً والسلطة المحلية ذات شقين شق منتخب وشق معين، الشق المنتخب متغير من وقت إلى آخر يبقى أن نركز على الشق المعين بحيث يطعم بمهارات نوعية خاصة تمكنه من أداء عمله على أكمل وجه.. توعية مجتمعية ماذا عن مشاركة المجتمع في عملية التنمية؟ الحقيقة نحن بحاجة إلى توعية مجتمعية كي يتمكن المجتمع المستفيد من عملية المشاركة في هذه التجربة من خلال مراقبته لأداء المجالس المحلية. لكن هذه العملية بحاجة إلى اشراك عدة وزارات منها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الأوقاف والإرشاد ووزارة الإعلام بمختلف وسائلها المقروءة والمسموعة والمرئية لإحداث تنمية مجتمعية تنمي من قدرات المجتمع كي يعرف دوره الرقابي وكذلك المحافظة على كل الانجازات التي تحققت على مستوى الوطن. معوقات مترابطة ما الذي يواجه السلطة المحلية من صعوبات في حال تبنيها مشاريع تنموية؟ أنت تريد أن تصل معي إلى ماهي معوقات الجانب التنموي على مستوى السلطة المحلية بشكل عام.. طبعاً يوجد هناك قصور في الجانب المؤسسي.. المرفقي... كثير من المديريات بحاجة إلى المبنى وإن وجد بحاجة إلى أثاث وإذا وجد بحاجة إلى مشغل والمشغل بحاجة إلى مهارات تصقل هذا المشغل وإذا وجدت المهارات نحن بحاجة إلى المال والنفقات التشغيلية وهي التي تسهل وتجعل من عنصر السلطة المحلية قادراً على تنفيذ خططه وبرامجه بنسبة عالية جداً من النجاح. المال هو الأساس مادور السلطة المحلية في معالجة ذلك؟ النفقات التشغيلية بالذات هي التي تمكن السلطة المحلية من تنفيذ خططها وبرامجها وهي معتمدة مركزياً ولانستطيع أن نصرف أي مبلغ من الاعتمادات التنموية وتكون بمثابة نفقات تشغيلية. قصور في النماء الذهني ثمة من يصف دور السلطة المحلية الرقابي والإشرافي بأنه لايرقى إلى المستوى المطلوب ماحقيقة ذلك؟ أنا معك في جزء من السؤال والجزء الآخر لا.. الرقابة موجودة تقوم بها هيئة إدارية تابعة للمحافظة تقوم بدورها الرقابي على المديريات.. والهيئة الإدارية للوزارة على المحافظات ويمارس هذا الدور أيضاً الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أيضاً مجلس النواب، مجلس الشورى لكن يبقى القصور من العنصر المستفيد.. العنصر المحلي الذي هو هدف التنمية وغايتها. الجانب الإشرافي والرقابي- من جانب المجتمع - فيه ضعف والسبب في ذلك قصور في النماء الذهني والاجتماعي لدى المستفيدين. كل يكمل الآخر هناك تداخل في الصلاحيات في بعض الأمور والخاصة بالإشراف والمتابعة بين جهات تنفيذية والسلطات المحلية كيف يمكن معالجة ذلك؟ لا.. لايوجد أساساً تداخل في الصلاحيات أو ازدواج وهذا توهم، الجهات الاشرافية ثلاث رأسياً الوزارة المحافظة المجلس المحلي بالمديرية كل مكون يشرف على المكون الذي هو أقل منه ويبقى المكون الأكبر وهو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو تابع لرئاسة الجمهورية مباشرة ويقوم بتسليط الأضواء على أعمال ومنجزات المجالس المحلية سواء فيما يتعلق بالجانب المالي أو الإداري أو الفني ونخضع فعلاً لرقابته ونستجيب لملاحظاته وتطبيق أوامره.. مجلس النواب يمارس الجانب الإشرافي وكذلك مجلس الشورى.. تبقى الجوانب الفنية لنقاط متخصصة وهنا يكمن القصور الرقابي والسبب كما قلت غياب النفقات التشغيلية أنا عندما أريد أن أرسل مهندساً مثلاً للإشراف والمتابعة لمشروع في جبل رأس الذي يبعد عن الحديدة 150كم لابد أن أعطيه نفقات الاقامة.. السيارة الاشراف.. إلخ فمن أين أعطيه ولايوجد لدي نفقات تشغيلية؟! وهذا يؤثر على الجانب الاشرافي والرقابي. صلاحيات بقدر النشاط هناك من يقول إن الصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية في المديريات هي صلاحيات منقوصة، لماذا؟ أخي العزيز.. الصلاحيات تعطى بقدر النشاط فإذا كان في بعض المديريات لايوجد سوى موظف واحد أين المدير والسلطة المحلية وأين الهيئة الإدارية تريد في نظرك هل من المعقول أن أمنحه صلاحيات.. مدير المديرية تخصصه إداري والهيئة الإدارية معروف أنها منتخبة تنقصها الخبرات إذاً العنصر البشري، المؤهل، النوعي، التخصصي لايوجد ففي حالات عدم وجود العنصر الذي سيترجم خطة وبرنامج المجلس المحلي أمنح صلاحيات لمن!. لكن رغم هذا نحن في محافظة الحديدة منحنا الصلاحيات كاملة للمديريات منذ عام 2004م وفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله ونساعدهم في الجانب الفني والإداري من خلال إرسال مهندسين متخصصين. وكذلك اعتماد وحدات محاسبية في كل مرفق واعتماد وحدات شئون الموظفين في كل مديرية.. اعتماد موظفين تشغيليين فيما يخص البرمجة، الحفظ ، الأرشفة للجانب الفني والإداري وهذا كله وفق إمكانيات المحافظة المحدودة ونشعر بأن هناك قصوراً كبيراً وطموحنا أكبر من إمكانياتنا.