كُرس اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني الذي عقد أمس في محافظة تعز، لمناقشة التعديلات الخاصة بقانون عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وفي اللقاء استعرض وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله التعديلات على القانون رقم 1 لسنة 2001م التي تركزت أساساً على إجراءات التأسيس والفترة الزمنية الخاصة بتقديم طلب الترخيص والبت فيه، وكذا ما يتعلق بالتمويل الخارجي وعدالة تخصيص المنح المالية الخارجية وجمع التبرعات دون ضوابط ورفع رأسمال المؤسسة. وأشار إلى أن التعديلات تأتي لمواكبة المتغيرات الجديدة وتلافي القصور في أداء المؤسسات والجمعيات الأهلية وتطويرها والعمل وفق ضوابط قانونية مرنة تحد من تسخير العمل الطوعي لأغراض تخرج عن نطاق الأهداف المتوخاة. وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دعم الدولة للعمل الخيري الذي يساهم في عملية التنمية بمختلف مكوناتها ويعمق روح الانتماء والولاء للوطن ويغرس التكافل والتعاون بين الناس وينبذ التعصب والغلو والتطرف الذي يهدد المجتمع بأسره. من جانبه دعا مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة أحمد العليمي المشاركين إلى التفاعل مع المبادرة وإغناء مشروع التعديلات بالآراء والملاحظات التي تعزز من فاعلية أداء المنظمات الأهلية وعدم تجيير الجمعيات لأغراض ومصالح شخصية أو حزبية.