يولي مجلس التعاون الخليجي اهتماماً كبيراً بالمسنين وذلك من خلال اشراكهم في الانشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبما يمكنهم من مواجهة تحديات العولمة اضافة إلى توفير كافة وسائل الصحة وسبل العيش الكريم.. وفي هذا الإطار عقدت في الرياض مارس الماضي وبرعاية كريمة من معالي الدكتور/عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور.توفيق بن أحمد خوجة مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. وبمشاركة ممثلين من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، وممثلين عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بمملكة البحرين، وممثلين عن اتحاد الشرق الأوسط للمسنين، والمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، ومركز الأمير سلمان الاجتماعي ووزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وجامعة الملك سعود، وممثلين عن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية ومن دول مجلس التعاون.. وعملاً بما جاء به ديننا الحنيف ونصت عليه آي الذكر الحكيم وأقرته شريعتنا السمحاء ووصى به رسولنا الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم. وتذكيراً وإدراكاً للقرارات والمقررات التالية: قرارات المؤتمر العالمي الأول لحقوق كبار السن الذي انعقد في مدينة فيينا بالنمسا في عام 1420ه الموافق 1982م. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في دورتها العادية السادسة والأربعين لسنة 1411ه الموافق 1991م. توصيات الندوة الخليجية الأولى لرعاية المسنين والتي عقدت بالرياض في 18-19جمادى الآخرة 1415ه الموافق 22-23-نوفمبر 1994م. إعلان الكويت لحقوق المسنين الصادر عن المؤتمر الدولي عن حقوق المسنين من منظور إسلامي «الكويت: 9 21 رجب 0241 ه الموافق 18 21أكتوبر 1999م». الاستراتيجية الاقليمية للرعاية الصحية للمسنين 1992 2001الصادرة عن المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. مقررات المؤتمر العالمي الثاني في شأن ضمان حقوق كبار السن الذي انعقد في مدينة مدريداسبانيا عام 2002م. تقرير المشاورة الاقليمية حول التشيخ النشط وتعزيز صحة المسنين والتي عقدت بالمنامة مملكة البحرين في الفترة من 1719 ربيع الأول 1426ه الموافق 26 82ابريل 2005م. قرار الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها الثامنة والخمسين رقم ح ص ع 58/16 حول تعزيز الشيخ النشط والصحي في ربيع الثاني 1426ه الموافق مايو 2005م. استراتيجية التشيخ النشط والصحي ورعاية المسنين في اقليم شرق المتوسط 2006 2015 واشارة إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للمسنين في 1 شوال 1429ه الموافق 1أكتوبر 2008م والذي يصادف الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واستعداداً للانضمام للمساعدة في الجهود الرامية إلى إعداد اتفاقية دولية خاصة بحقوق المسنين. وعطفاً على نتائج الدراسة الوطنية لرعاية المسنين التي أجريت في المملكة العربية السعودية وقدمت في هذه الندوة الخليجية «الرياض في 2122 ربيع الأول 1430ه الموافق 17 18مارس 2009م». واستناداً إلى أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المضمنة في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان لسنة 1966إنما تنطبق في غير تمييز وعلى سبيل الإطلاق في حق سائر الأفراد وفي غير اعتبار لفئتهم العمرية. وتأكيداً على تغير النظرة للمسنين وماشابها من مفاهيم مغلوطة من تلازم الاقعاد والمرض والاعتماد على الغير مع تقدم العمر، وعدم قدرة المسنين على التعلم أو العمل، وظهور مفاهيم جديدة تؤكد على النظرة الايجابية للتشيخ، وإلى قدرة المسنين على المشاركة النشطة في مجتمع من شتى الأعمار، وأنهم شركاء في التنمية ومساهمون نشطاء فيها ومستفيدون منها وأنه ينبغي النظر للشيخوخة على أنها ليست حالة من المرض والعجز، وإنما هي حالة من الصحة واللياقة. وتأكيداً على ضرورة إشراك المسنين بصفة مستمرة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والروحية والثقافية والمدنية والعمل على تعزيز الصحة وتوفير البيئة المناسبة لذلك. وتدعيماً لضرورة التنسيق بين مختلف البرامج والقطاعات والخدمات الحكومية وغير الحكومية، ولتقديم كافة خدمات الرعاية للمسنين صحياً واجتماعياً وثقافياً وروحياً. واعتباراً لزيادة معدلات العمر المأمول للسكان وللزيادة المضطردة التي تشهدها دول اقليم شرق المتوسط، ومن بينها دول مجلس التعاون في أعداد ونسب السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60عاماً. وتنبيها لأهمية مواجهة التحديات المتوقعة التي تسببها ظاهرة التشيخ ومنها ضعف استعداد النظم الصحية للتعامل مع هذه الفئة ونفسياً واجتماعياً وإنسانياً، وكذلك وجود عبء مزدوج من جراء التشيخ والفقر، التشيخ والبطالة، وشيوع الأمراض المزمنة. وبالنظر إلى ما تم استقراؤه للدراسة الوطنية من تساؤلات عديدة أبرزها: هل يؤدي تشيخ السكان إلى ظهور أنماط جديدة وحادة من أنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي؟ هل يمكن للتخطيط والتدخل المبكرين أن يساعدا في الاستجابة لمتطلبات التشيخ؟ ما هو دور البحث العلمي في ذلك؟ واعترافاً بالعوامل السائدة في العلم الآن في ظل نظام العولمة الجديد ودخول الانترنت والنظم الاقتصادية مما أدى إلى تقلص دور نظام الأسرة التقليدية المميزة في إقليم شرق المتوسط، والصعوبات الاقتصادية، والتنافس على الموارد، وحدوث الكثير من عوامل عدم الاستقرار، وضعف مبادرات التدخل المبكر للتعامل مع هذه الفئة السكانية الهامة والتي هي في ازدياد مضطرد، وما يصاحب ذلك من تغيرات ديمغرافية يستتبعها متطلبات اقتصادية اجتماعية ومتطلبات صحية خاصة. فإن ميثاق الرياض يحث الجهات التالية على ما يأتي: أولاً وزارات الصحة: 1 تفعيل المبادرات العالمية مثل الرعاية الصحية الأولية الصديقة للمسنين، المستشفيات الصديقة للمسنين، المدن الصديقة للمسنين، الشيخوخة النشطة وتطويع النظم الصحية الصحية بما يحقق الهدف المطلوب. 2 التأكيد على أهمية تحسين أنظمة الرعاية الصحية الأولية الصديقة للمسنين» وتضمين الرعاية الصحية للمسنين في مناهج تعليم وتدريب العاملين الطبيين والصحيين، والعاملين بالرعاية المجتمعية. 3 العمل على بناء القدرات الوطنية في مجال طب الشيخوخة ورعاية المسنين وتنمية الكوادر الوطنية من أطباء وتمريض وفنيي تأهيل وعلاج طبيعي وأخصائي علم النفس والاجتماع.. من أجل توفير رعاية صحية للمسنين تتسم بالجودة. 4 تكثيف الدراسات البحثية وإعداد التقارير النوعية بخصوص رعاية المسنين للبناء على نتائجها في إعداد الخطط الوطنية وتكوين قاعدة معطيات من أجل الرعاية المبنية على الأدلة والبراهين للمسنين والارتقاء بالأوضاع الصحية والنفسية لكبار السن. 5 التركيز على خدمات الرعاية الصحية المجتمعية المرتكز مثل الرعاية النهارية الرعاية الصحية النهارية برامج التمرين الترويح المواصلات مراكز كبار السن الإحالة مجموعات الدعم وكذلك الخدمات المنزلية مثل استجابة الطوارئ للرعاية الصحية والزائر المؤانس «جليس المسن» تقديم الوجبات وتدبير المنزل والمرافقة وخدمات الإيواء مثل المعيشة المدعومة، ودور المسنين، ومجتمع المسنين، السكن المشترك.. حسب الأحوال المحلية والظروف والعادات والتقاليد في كل مجتمع. 6 العمل على إقامة منشآت طبية مجهزة على نحو متكامل وملائم لأغراض ضمان الخدمة الخاصة لفئة كبار السن. 7 العمل على تقديم رعاية صيدلية متكاملة لكبار السن pharmaceutical care في إطار النظام الصحي. 8 الطلب من مجالس الخدمات الصحية الوطنية أو الهيئات الوطنية المشابهة في دول الخليج العمل على ادخال الرعاية الصحية المنزلية كخدمة أساسية وليست كخدمة إضافية وذلك لفعالية هذا النظام مقارنة بالتكاليف. ثانياً وزارات العمل والشؤون الاجتماعية: 1 تزويد المسنين بالامتيازات والتسهيلات الضرورية وبخاصة منحهم الأولوية في الأماكن العامة وتخصيص مقاعد لهم في وسائل المواصلات العامة والحدائق والمسارح والنوادي الثقافية والاجتماعية، وتأمين وسائل الحركة للمعوقين والعاجزين ومنحهم حسومات مناسبة في أجورالمواصلات البرية والبحرية والجوية وأجورالعضوية في النوادي وغيرها من المؤسسات التي تقدم الخدمات الاجتماعية والترفيهية والرياضة وغيرها. 2 تمكين كبار السن من المشاركة الفاعلة والمتكافئة في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية داخل المجتمع المحلي والدولي، وضمان حقهم في التعليم المستمر والتنمية المهنية لهذه الفئة. 3 تشجيع مقدمي الرعاية لتخصيص منح لمنفعة المسنين. 4 تحضير المسنين نفسياً قبل التقاعد من أجل اجتناب الصدمة التي قد تنتج عن العزلة والتعطل. 5 التأكيد على النظرة الايجابية للمسنين بأنهم خبرات متراكمة يمكن الاستفادة القصوى منهم في مجالات مختلفة في مناشط الحياة واعتبارهم بيوت خبرة في مجال التخطيط وخاصة فيما يخص الترابط الأسري والتكامل الاجتماعي. 6 تفعيل برامج الرعاية الاجتماعية للمسنين بحيث تشمل الأنشطة الخاصة بمتابعة المسن. وتسجيل كافة التغيرات الاجتماعية والسلوكية من أجل تحقيق أفضل سبل التكيف بينه وبين الحياة في دور الرعاية، مع العمل على استمرار علاقة المسن بأسرته كلما أمكن ذلك بالتنسيق بين الدار وأسرة المسن، وكذا استمرار الصلة بينه وبين البيئة الخارجية إذا سمحت حالته الصحية. 7 تمكين المسنين من تحديد احتياجاتهم الخاصة واعطائهم الفرصة لاستعمال خبراتهم ومهاراتهم بشكل كامل من أجل منفعتهم ومنفعة مجتمعاتهم، وتعزيز أخذهم للمبادرة، وتدريبهم على الاعتماد على النفس،ومساعدتهم في إنجاز النشاطات التي تناسب سمعتهم ومقدرتهم، وإيجاد روابط تدار من قبل المسنين أنفسهم والتي من خلالها ينمون عندهم الرضا عن النفس بالمشاركة الفاعلة في المجتمع. 8 بحث إيجاد فرص العمل وإيجاد أنشطة للقادرين من المسنين. 9 ايجاد فرص وأماكن للترفيه وممارسة الرياضة والحركة المناسبة لكل حالة من المسنين. 10 الطلب من وزارات الشؤون الاجتماعية في ربط عمر التقاعد بتقديم المساعدة الاجتماعية المالية بحيث لا يتعدى سقف محدد للإعالة الشمولية «وذلك بقيام دراسة حالة اجتماعية». 11 الشروع بتقديم بدل مالي عن مساعد أو خادم لفئة المسنين ذوي العجز بحيث يتم تدريبه من قبل طاقم طبي تأهيلي في المستشفى ليتم تدريبه للقيام بكل خدمات المسن ذو العجز داخل المنزل. 12 إنشاء لجنة طبية استشارية يقوم عملها بالمشاركة مع عضو من الشؤون الاجتماعية وoccupational health advisor على النظر بالخدمات المقدمة للمسنين من مساعدة اجتماعية وبدل خادم، وغير ذلك من الأمور التي تعمل على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية للمسن. ثالثاً: التشريعات وحقوق الإنسان/ المسنين: 1 انشاء هيئة/ لجنة وطنية وخليجية لرعاية المسنين في غضون 35 سنوات من تاريخ هذا الميثاق بمشاركة أعضاء من وزارات الصحة العمل والشؤون الاجتماعية الثقافة والإعلام الإسكان والبلديات الشؤون الإسلامية تكون مسؤولة عن عدد من المهام ذات العلاقة من أهمها التالية: ? إعداد قاعدة بيانات حول الوضع الحالي للمسنين من أجل دعم صنع القرار استناداً إلى البينات وإنطلاقاً من المرتسمات الوطنية لصحة المسنين تتضمن المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ومؤشرات بناء القدرات ومشاركة المجتمع ومؤشرات التنسيق والتعاون ومؤشرات أداء النظام الصحي ومؤشرات الاستعمال. ? إعداد خطة عمل استراتيجية وطنية تكون مبنية على الأدلة وتقوم على المشاركة ويتم تحديثها بانتظام وأن تكون ذات مؤشرات لتقييم أثر تنفيذ هذه الاستراتيجية. - تحديث واعادة تقييم السياسات الوطنية حول رعاية المسنين. - المساهمة في إعداد الاتفاقية العالمية لحقوق المسنين. ?تقديم المشورة والنصح للدول الاعضاء فيما يتعلق بجهود التخطيط للبرامج الوطنية لرعاية المسنين باستخدام المنهجيات الحديثة والمبادرات العالمية المعتمدة. 2 مراعاة تأسيس إطار عمل قانوني ملائم لتعزيز التشريعات وتقوية الجهود القانونية والمبادرات المجتمعية المصممة للتخلص من إيذاء المسنين النفسي والجسدي والاقتصادي. 3 اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة بغية ضمان احتفاظ كبار السن الذين بلغوا السن القانونية بالسقف الأعلى لدخل العمل الذي كانوا يتقاضونه مثل بلوغ سن الستين في غير مساس بما قد تقرره كذلك لهم هذه التشريعات من مكافأت لنهاية الخدمة، مع ضمان زيادة السنوية للراتب التقاعدي. 4 العمل على تضافر الجهود بشأن تعزيز حقوق المسنين وتقوية الشراكات الرامية إلى تأمين مشاركتهم الكاملة في المجتمع وتحقيق الهدف والحلم المنشود «مجتمع لكل الأعمار». رابعاً: الإعلام 1 تنظيم حملات توعية منهجية وإتاحة الفرص التدريبية لتقديم المعارف والمهارات الملائمة حول قضايا حفظ وتعزيز صحة المسنين، للمسنين أنفسهم وأسرهم ومن يقومون برعايتهم وللمجتمع ككل. 2 جعل السلطات وصانعي القرار على وعي بأهمية المسنين واحتياجاتهم الخاصة في ضوء التشريع الإسلامي المتضمن رفع العمر التقاعدي وإدخال عقوبات على عدم طاعة الوالدين ومساعدة المحتاجين في دعم المسنين لديهم. خامساً: المعاشات والتقاعد: 1 العمل على ضمان حق المؤمن عليهم من كبار السن في الجمع بين معاشهم التأميني والمعاش للزوج أو الزوجة الراحلة أو للأبناء الراحلين غير المتزوجين واتخاذ الإجراءات التشريعية الملائمة بغية ضمان الحق في الإعاشة الكريمة لكبار السن الذين لم ينضووا تحت لواء أنظمة التأمينات الاجتماعية. سادساً: الاسكان والبلديات: 1 العمل على تخطيط المناطق السكنية على النحو الذي يلبي بصفة خاصة الاحتياجات الخاصة لفئة كبار السن وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة مع ضمان السكن الملائم لمن يعوزه السكن من هذه الفئة. سابعاً: أسر المسنين: 1 تعزيز دور الأسرة في العناية بالمسنين والعمل على إبقاء المسنين دائماً في جو عائلي بما يحفظ كرامة المسنين،ويعمل على إذكاء أواصر الترابط العائلي لتحقيق التمكين النفسي لكبار السن. ثامناً:المجتمع المدني: 1 إحياء جمعيات أصدقاء المسن وتعزيز أنشطة هذه الجمعيات وتعميمها في الاحياء السكنية. 2 تشجيع قيام وإنشاء جمعيات المجتمع المدني المعنية برعاية المسنين.. وتشجيع المنظمات الطوعية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للنساء والرجال المسنين،وخاصة من لايتمتعون بحظ وافر مع أسرهم،وتشجيع توجيه الأوقاف لهذه الفئة ورعايتها. 3 الدعوة لقيام جمعية خليجية معنية بالمسنين والقائمين على رعايتهم بحيث يمثل عضوين من كل دولة في مجلس الإدارة ويكون اجتماعهم سنوياً والقيام بمؤتمر مرتبط بنشاطها. 4 الاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برامج دعم كبار السن في المنزل والمجتمع. تاسعاً: جهات مشتركة: 1 تحسين التكامل والتنسيق بين البرامج والخدمات في كافة القطاعات في الوزارات المختلفة،وإشراك جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في هذه البرامج،وإنشاء الشبكات متعددة التخصصات من أجل تيسير رعاية المسنين. 2 يدعو الدول لتقديم كل سبل الدعم والتمكين لمقدمي الرعاية للمسنين في المجتمع والأسرة. 3 العمل على الأخذ بالسياسات التي تؤدي إلى تعزيز الصحة مدى الحياة بما يساهم في الارتقاء برعاية المسنين صحياً واجتماعياً ونفسياً وروحياً. 4 الاستثمار الفعال للتعاليم الإسلامية وكل ما ورد فيها لما يخص الاهتمام بالمسنين ورعايتهم وفضل بر الوالدين وصلة الأقارب، وجعلها جزءاً من برامج التدريب والدراسات والرعاية المقدمة. 5 تأهيل القياديين والمتخصصين في مجال رعاية المسنين. 6 العمل على إعداد برامج متكاملة لتأهيل الفرد لمرحلة التقاعد صحياً واجتماعياً واقتصادياً ونفسياً.
