يمرس : لن تُحل مشگلة المياه إلا عن طريق الإدارة المتگاملة

المبعوث الأممي يعلّق على أحداث محافظتي حضرموت والمهرة القوات المسلحة الجنوبية تضبط مصفاة غير قانونية لنهب النفط داخل مزرعة متنفذ شمالي في الخشعة ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الافراج عن اكبر دفعة سجناء بالحديدة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة أمن محافظة صنعاء يدشّن خطة البناء والتطوير اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية الصين: صناعة الذكاء الاصطناعي الأساسية تتجاوز 142 مليار دولار في عام 2025 ندوات ووقفات نسائية في حجة بمناسبة عيد جمعة رجب مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني استجابة لدعوة انتقالي لحج: احتشاد نسوي كبير لحرائر الحوطة يطالب بإعلان دولة الجنوب العربي العليمي يجتمع بهيئة مستشاريه ويؤكد أن الدولة لن تسمح بفرض أمر واقع بالقوة اجتماع برئاسة العلامة مفتاح يناقش آلية تطوير نشاط المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل الدكتور العليمي يرحب برسالة وزير الدفاع السعودي ويؤكد أن المغامرات لا تخدم الجنوب قراءة تحليلية لنص "لو تبلعني الارض" ل"أحمد سيف حاشد" القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف إيران تدين انتهاك الاحتلال الصهيوني لسيادة الصومال وتدعو لتحرك دولي حاسم انتقالي حضرموت يقر إقامة مليونية كبرى بساحة الاعتصام المفتوح في المكلا وزارة الإعلام تدشن خطة شاملة لإحياء شهر رجب وتعزيز الهوية الإيمانية الرئيس يثمن الاستجابة العاجلة للتحالف من أجل حماية المدنيين في حضرموت حملة أمنية تحرق مخيمات مهاجرين غير شرعيين على الحدود بصعدة الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة 4 كوارث تنتظر برشلونة ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟ ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو) قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم من يحرك أدوات الامارات في حضرموت والفاشر العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت" المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025 ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا لماذا يفشل خطاب الوصاية أمام التاريخ الجنوبي؟ لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس. صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لن تُحل مشگلة المياه إلا عن طريق الإدارة المتگاملة
فؤاد عبداللطيف رئيس المؤسسة العامة للمياه:

عبد الرحمن مطهر نشر في الجمهورية يوم 07 - 06 - 2009

يقول فؤاد عبداللطيف ضيف الله رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بأن مشكلة المياه في اليمن ليست بالمشكلة التي يصعب حلها خاصة مع التقدم التكنولوجي الهائل والذي لو تمت الاستفادة منه لساعد كثيراً في معالجة هذه المعضلة التي بات جميع المواطنين يعانون منها في مختلف محافظات ومديريات الجمهورية. وقال في الحوار التالي: بأن وزارة المياه والمؤسسات التابعة لها هي مجرد مستخدم للماء مثلها كمثل الهيئات الزراعية أو القطاع الخاص الذي يبيع المياه عن طريق الوايتات بالأسعار التي يريدونها وذلك لأن الوزارة ومؤسساتها لا تتحكم بمصادر المياه أو بالوارد والصادر.. مشدداً بأن الحلول الناجحة لتجاوز أزمة المياه في اليمن تكمن في إيجاد الإدارة المتكاملة والتي تكون هي الجهة المسؤولة والوحيدة عن قطاع المياه في اليمن.. رئيس المؤسسة تطرق كذلك إلى عدة قضايا حول المياه وأزمتها المزمنة. إنشاء المؤسسة والمؤسسات الأخرى {.. بداية لو تقدمون لنا نبذة مختصرة عن المؤسسة: نشأتها ومهامها؟ المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي هي من المؤسسات الحكومية القديمة حيث تم إنشاؤها في العام 1973م وأسندت لها مهمة توفير المياه النقية للمواطنين، بعد ذلك أسندت لهامهمة تنفيذ شبكة ومحطة لمياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية في ذلك الوقت، وبدأت المؤسسة في تنفيذ ذلك في إطار الخطة التنموية الأولى 1976- 1981م وبعد ذلك الخطة الخمسية الثانية حتى جاءت الوحدة اليمنية المباركة في ال22من مايو 1990م فتم دمج المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في صنعاء مع الهيئة العامة للمياه في عدن، حيث لم يكن في عدن صرف صحي في ذلك الوقت فتم الدمج في عام 1991م بقرار رئيس مجلس الوزراء وفي عام 1997م صدر القرار الجمهوري رقم «12» بدمج المؤسسة والهيئة في مؤسسة واحدة، بعد ذلك تبنت المؤسسة إعادة الهيكلة للمؤسسة وإعادة البناء لقطاع المياه، وبدأ ذلك في عام 1996م» بدراسة من قبل مؤسسة كاربناتن والممولة من قبل البنك الدولي، وبذلك تم فصل المهام التنظيمية عن المهام التشغيلية بقرار مجلس الوزراء، والهدف من ذلك الاتجاه نحو اللامركزية، وبعد ذلك وقع انحراف عن الدراسة لأنها كانت توصي بإنشاء مؤسستين فقط، وبعد حوالي خمس سنوات يكون هناك تقييم لعمل هاتين المؤسستين.. ويضيف الأخ فؤاد عبداللطيف قائلاً: لكن للأسف الذي حصل أنه تم انشاء سبع مؤسسات محلية للمياه والصرف الصحي دفعة واحدة وفي سنة واحدة، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء هذه المؤسسات لأنه تم إنشاء هذه المؤسسات بدون توفير أدنى مقومات النجاح لهذه المؤسسات، وبدلاً من إصلاح ومعالجة هذا الخلل نتيجة التسرع في إنشاء سبع مؤسسات دفعة واحدة تم إنشاء ثمان مؤسسات أخرى جديدة ليصل عدد المؤسسات المحلية إلى خمس عشرة مؤسسة للمياه والصرف الصحي. نتائج التسرع {.. ماهي السلبيات التي نتجت عن هذا التسرع في إنشاء المؤسسات من وجهة نظركم؟ النتيجة هي سوء في الإدارة لأنها غير مؤهلة فنياً، وليس لديها الكوادر المؤهلة لإدارة هذه المؤسسات أو الإمكانيات التي تمكنها من القيام بدورها كما يجب، لأنه كان من المفترض أن تتوفر لها الإمكانيات اللازمة لتقوم بدورها كما يجب، فاتجهت هذه المؤسسات نحو الجوانب والمهام التنظيمية والبرنامج الاستثماري وتركت المهام التنفيذية المناطة بها والنتيجة ضعف في الخدمات المقدمة للمواطن. تجدد التوسع {.. هل كانت كل هذه المؤسسات عبارة عن فروع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بصنعاء؟ نعم كان لدينا 23 فرعاً في مختلف المحافظات والمديريات.. بعد ذلك خرجت هذه الفروع لتكون مؤسسات مستقلة بذاتها ثم أضيفت لنا أو بالأصح أسسنا فروعاً جديدة في بيحان وعتق ومأرب والمحويت والجوف وغيرها.. فأصبحت الفروع التابعة لنا اليوم 32 فرعاً في سبع محافظات، وقد تم تأسيس هذه الفروع من الصفر حيث لم تكن موجودة سابقاً وهذا لا شك يحسب للمؤسسة لتوسيع الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مختلف المحافظات التي لا يوجد بها مؤسسات محلية للمياه والصرف الصحي وكل ذلك تم بحمد الله بتمويل حكومي حيث لا يوجد لدينا أي مساعدات نهائياً، كل مشاريعنا وتوسعاتنا بتمويل حكومي 100%. المؤسسة والسلطة المحلية {.. ماذا بالنسبة لعلاقات التعاون والشراكة مع السلطات المحلية؟ علاقتنا مع المجالس المحلية حددها قانون السلطة المحلية وهو قانون واضح حيث يؤكد أن فروع الهيئات والمؤسسات تتبع الأجهزة المركزية وعمل السلطات المحلية عمل رقابي على أداء المكاتب التنفيذية. ثم أن السلطات المحلية تبحث عن توفير الخدمة، وهذا ما نقوم به. {.. حالياً هناك حديث عن إمكانية إدارة القطاع الخاص للمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي، برأيكم هل ذلك سيحسن من عمل الإدارة؟ المهندسون الذين يعملون في القطاع الخاص هم أنفسهم الذين يعملون في القطاع العام، وكل ما في الأمر هو اختلاف اللوائح فقط. بالنسبة لنا ليس لدينا اعتراض على إدارة القطاع الخاص للمؤسسات وإن كنت شخصياً أرى أنه ما زال يحتاج لبعض الوقت حتى يطور نفسه. والحديث الذي يدور حالياً حول إمكانية إدارة القطاع لمؤسسات المياه هو حول مؤسسة تعز، لكن هل سيأتي القطاع الخاص ليتحمل كل ما هو ايجابي وأيضاً كل ما هو سلبي، إذ كان الأمر كذلك فهذا بالتأكيد جيد، والمشكلة حقيقة هي في الإدارة والجميع يدرك ذلك، لكن هناك مشاكل خرى عديدة مثل الشركات التي تقوم بالحفر العشوائي وهي أساساً غير متخصصة في هذا المجال، قد يكون الحفر سيئاً مما ينتج عنه نتائج فاشلة، وهناك العديد من القضايا المتعلقة بالمياه، لذلك مشكلة المياه في اليمن عبارة عن منظومة متكاملة تحتاج إلى إعادة نظر وليس في الإدارة فحسب، لو تحدثنا عن تعز مثلاً سنلاحظ أن كل احتياجات المحافظة من المياه حوالي «35» ألف متر مكعب يومياً، وما يتم إنتاجه هو حوالي «22» ألف متر مكعب يومياً، لهذا يفترض أن تنقطع المياه عن كل بيت في تعز ليوم واحد فقط وتأتي اليوم الآخر، لكن هناك خلل في الإدارة وليس في شحة المياه وهذا ما هو حاصل في مؤسسة تعز أو غيرها، والقطاع الخاص ممكن ينجح في ذلك لأنه سيتخذ عقوبة أكثر صرامة بحق المتلاعبين من الموظفين، لكننا للأسف في الجانب الحكومي لا يوجد لدينا قانون أستطيع من خلاله أن أعاقب الموظف المستهتر والمتلاعب لدرجة الفصل، والحكاية كلها مرتبطة بقسط أو قسطين على أكثر تقدير أما لو فصلت الموظف رغم أنه يستحق ذلك سوف تقوم الدنيا ولا تقعد، عكس القطاع الخاص الذي من الممكن أن يفصل الموظف المتلاعب دون أن يترتب على ذلك أي إشكاليات، لذلك الفرق بيننا وبين القطاع الخاص أن الموظف له حقوق وعليه واجبات وإذا تم حل هذه الإشكالية ستكون الإدارة الحكومية ناجحة 100%. مجموعة مشاكل {.. إذاً المشكلة الأساسية للمياه في اليمن هي الإدارة والقوانين فقط؟ مشكلة المياه في اليمن هي أكثر من ذلك وهي ليست مشكلة واحدة وإنما مجموعة مشاكل، منها أن اليمن تقع في منطقة جغرافية شبه قاحلة وللأسف في السنوات الأخيرة قلت الأمطار كثيراً في بلادنا وهي المصدر الرئيسي للمياه،أيضاً هناك استنزاف عشوائي للمياه الجوفية وهناك استهتار من قبل المواطنين بمشكلة المياه لأن هناك عبثاً بالمياه ونلاحظ ذلك في المساجد مثلاً، أيضاً لدينا انفجار سكاني كبير يحتاج إلى موارد وإلى مياه، كذلك حصادات المياه أو حصادات الأمطار والحواجز والكرفانات والتي بناها الأجداد واستمرت إلى سنوات الآن جاءت الأجيال الجديدة ودمرتها أو لم تعد ترميم وصيانة ما دمرتها أو تطورها، أيضاً هناك اتكالية كبيرة على الدولة في كل شيء، في الأردن مثلاً يوجد في كل منزل خزان صناعي لتخزين مياه الأمطار لاستخدامها مثلاً للري والمياه النقية للشرب، كذلك لاتوجد توعية مستمرة بأهمية الحفاظ على المياه لأن هناك هدراً كبيراً للمياه وبشكل مستفز وهناك حفر عشوائي وهدر كبير للمياه في الزراعة .. ويضيف الأستاذ فؤاد عبداللطيف قائلاً: هناك مشاكل عديدة للمياه والموارد المتجددة قليلة لإن المستخدم حوالي ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون برميل والموارد المتجددة حوالي اثنين مليار ونصف أي أن العجز حوالي مليار برميل سنوياً. استنزاف عشوائي {.. كم نسبة المياه المستخدمة منزلياً والمستخدمة للزراعة تقريباً؟ نسبة المياه المستخدمة منزلياً وفي المساجد والمصانع وغيرها حوالي 10 ٪من المياه المستهلكة وحوالي 90 %من المياه تذهب إلى الزراعة،لذلك لم يتم استخدام التقنيات الحديثة في عملية ري المزروعات لوفزنا الكثير من المياه، لأن الري بالغمر في بلد مثل اليمن يعتبر كارثة،وحقيقة نستغرب تجاهل حل هذه الاشكالية،لأنه يفترض أن يتم دعم المزارعين لاستخدام التقنيات الحديثة في الري مثل التقطير،هذه هي مشاكل المياه في اليمن ولاشك أنها تحتاج إلى جهود كبيرة من مختلف الجهات ذات العلاقة،والحمد لله بدأ الجميع يشعر بالمشكلة وخطورتها لأنه إلى ماقبل خمس سنوات تقريباً كان هناك تطنيش لكن اليوم هناك إحساس بوجود مشكلة مياه في اليمن. جهود بطيئة {.. لكن الشعور بالمشكلة لم يصل إلى مستوى خطورتها؟ هذا صحيح لكن المهم أننا بدأنا نشعر بوجود مشكلة وتحتاج إلى حلول سريعة،وشخصياً أرى أنه مع التقدم التكنولوجي الكبير الحلول ممكنة لإن هناك العديد من الحلول والبدائل،فكما ذكرت لكم الزراعة تستهلك لحالها حوالي 90 %من المياه،إذا لماذا لايتم دعم المزارعين واجبارهم لاستخدام التقنيات الحديثة في عملية الري، هذا فقط سيوفر لنا كمية كبيرة من المياه وسيحل لنا أكثر من نصف المشكلة الموجودة،كذلك استخدام التقنيات الحديثة في المساجد أيضاً يجب البدء في تحلية المياه الجوفية المالحة أيضاً ممكن البدء بتحلية المياه في المحافظات الساحلية التي تعاني من ندرة المياه،لذلك المشكلة الرئيسية هي مشاكل الإمكانيات والتكلفة لإدخال هذه التقنيات الحديثة. الاستفادة من تحلية المياه العادمة {.. أنتم في المؤسسة ماهي جهودكم لترشيد استخدام المياه؟ هناك قانون المياه نعمل في إطار هذا القانون،ولدينا توسعة لمحطة الصرف الصحي للاستفادة من المياه العادمة في الزراعة،كذلك بدأنا في نشر عملية الوعي بأهمية ترشيد المياه وهناك تواصل مع شركات عالمية لمعالجة المياه المالحة في بعض المناطق والمحافظات مثل مدينة عتق التي فيها كميات كبيرة من المياه الجوفية المالحة وتحتاج إلى فلترة لتكون صالحة للاستخدام. {.. ماذا بالنسبة لجهودكم في الحد من عملية الحفر العشوائي الذي ازداد خلال السنوات الأخيرة؟ الحفر العشوائي مشكلة كبيرة ونأمل أن تساعد المجالس المحلية في معالجة هذه المشكلة بحكم أنها الأقرب، وأيضاً هذه المشكلة بحاجة إلى إجراءات صارمة خاصة أن الشركات التي تقوم بعملية الحفر هي شركات غير مختصة. استراتيجية وطنية لم تنفذ {.. باعتباركم من المسؤولين عن قطاع المياه في اليمن ما الذي تم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه 2005م 2009م على الأقل في إطار مايخصكم في المؤسسة؟ حقيقة لم يتم تحقيق الكثير مما ورد في هذه الاستراتيجية، وذلك نتيجة عدم تنفيذ عملية إصلاح لقطاع المياه بحسب ماهو مخطط له، كان هناك انحراف عن هذه العملية وبالتالي أثر ذلك كثيراً في تنفيذ الاستراتيجية، وحالياً هناك تعديل فيها، وهي كانت مرتبطة بتحقيق أهداف الألفية وتنفيذها مرتبط أيضاً بالمانحين الممولين لها، فكان هناك قصور في التمويل لذلك لم تنفذ بالشكل المطلوب. إدارة متشعبة {.. معنى ذلك أن القصور في تنفيذ الاستراتيجية بسبب قصور في التمويل وأيضاً في متابعة وزارة المياه للمانحين؟ القصور كان بالتأكيد قصوراً في التمويل الذي كان مرتبطاً بالمانحين والوزارة هي وزارة ناشئة وقد أنشئت في العام 2003م بسبب خطورة الوضع المائي في اليمن لكن المشكلة الأساسية أن وزارة المياه ليست المتحكم الوحيد بالمياه في اليمن،حيث تتحكم الوزارة بحوالي 10% فقط من المياه المستخدمة و90%تتحكم فيه وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها، بمعنى ليست لدينا إدارة متكاملة لقطاع المياه في اليمن والإدارة المتكاملة هي الإدارة الوحيدة والاستراتيجية الوطنية للمياه 2005م 2009م ركزت كثيراً على قضية الإدارة المتكاملة للمياه ولهذا السبب تم إنشاء الوزارة وهذا أيضاً يعتبر من أهم الأسباب الرئيسية في عدم تنفيذ الاستراتيجية بالشكل المطلوب لأن
الوزارة والمؤسسات التابعة لها ليست المتصرف والمتحكم الوحيد بالمياه. الحل في الإدارة المتكاملة {.. إذاً ما الحل في رأيكم لمعالجة هذه المشكلة؟ الحل يكمن في إيجاد الإدارة المتكاملة والمتمثلة في وزارة المياه والمؤسسات التابعة لها تتحكم في الوارد والمتصرف وأي جهة تريد حفر بئر لأي استخدام أن ترخص من قبل مؤسساتها التابعة للوزارة كذلك يجب أن تخضع جميع الآبار الخاصة بالقطاع الخاص والتي تبيع المياه عن طريق «الوايتات» لمؤسسات المياه ويتم تعويض أصحاب هذه الآبار ويمنع منعاً تاماً حفر أي بئر إلا عن طريق المؤسسات وهذا لاشك يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وإلى تعديل للقوانين الموجودة. مراقبة الوضع فقط {.. لكن أنتم في المؤسسة لماذا تسكتون على هذا الوضع؟ المشكلة موجودة ومعروفة للجميع وكما ذكرت لكم تحتاج إلى إمكانيات وإلى تعديل للقوانين الموجودة وتحتاج كذلك لجهود الجميع، في السبعينات كانت مسؤولية المياه في اليمن على مؤسسة المياه فقط، لكن اليوم الكل يحفر وأصبحنا في المؤسسة أو حتى الوزارة مجرد مستخدم للمياه مثل الهيئات الأخرى التي تتبع وزارة الزراعة جميعنا مستخدمون للمياه،لم تعد مسؤوليتنا تنظيم الوارد والمتصرف وإنما فقط مراقبة الأحواض وتوزيع المياه في الشبكة،لكن المفترض أن لدينا جهة واحدة فقط لايشاركها أحد في إدارة قطاع المياه في اليمن بشكل عام حتى مياه البحر التي ممكن أن يتم إنشاء محطات لتحليتها لذلك يجب أن تخضع مياه البحر أيضاً لمسؤولية هذه الجهة حتى لاتتلوث مثلاً، لأن الماء هو ملك خاص بالدولة وهي التي يجب أن تتصرف به من خلال جهة واحدة محددة،لأن الحاصل أن أي شخص يأتي يحفر له بئر ويبيع عن طريق الوايتات وصاحب المزرعة يحفر ويسقي الزرع بطريقة عشوائية ولا حد يكلم حد. ويواصل رئيس المؤسسة المحلية للمياه بصنعاء حديثه قائلاً: الأردن لديهم مشكلة مائية مثل اليمن تماماً لذلك قامت الدولة بحفر جميع الآبار الموجودة وتم تعويض أصحابها ومنع الحفر، لذلك أصبحت الآبار كلها بيد الدولة التي أصبحت المتحكم الوحيد بقطاع المياه عن طريق جهة واحدة وحلت الاشكالية وهذا مانأمل تنفيذه لدينا في اليمن والمانحون ممكن أن يساعدونا كثيراً في هذا الجانب لأن أزمة المياه ليست خاصة بمدينة أو دولة وإنما هي أزمة إنسانية عالمية، الدول المانحة بالتأكيد سوف تساعدنا لإيجاد مثل هذه الحلول الجذرية لمشاكل المياه في اليمن بعيداً عن الحلول الترقيعية الحاصلة اليوم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.