يمرس : لن تُحل مشگلة المياه إلا عن طريق الإدارة المتگاملة

"مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال إلى رئيس الوزراء الجديد عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) من أين تأتي قوة الحوثيين؟ رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة مرض الفشل الكلوي (3) التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لن تُحل مشگلة المياه إلا عن طريق الإدارة المتگاملة
فؤاد عبداللطيف رئيس المؤسسة العامة للمياه:

عبد الرحمن مطهر نشر في الجمهورية يوم 07 - 06 - 2009

يقول فؤاد عبداللطيف ضيف الله رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بأن مشكلة المياه في اليمن ليست بالمشكلة التي يصعب حلها خاصة مع التقدم التكنولوجي الهائل والذي لو تمت الاستفادة منه لساعد كثيراً في معالجة هذه المعضلة التي بات جميع المواطنين يعانون منها في مختلف محافظات ومديريات الجمهورية. وقال في الحوار التالي: بأن وزارة المياه والمؤسسات التابعة لها هي مجرد مستخدم للماء مثلها كمثل الهيئات الزراعية أو القطاع الخاص الذي يبيع المياه عن طريق الوايتات بالأسعار التي يريدونها وذلك لأن الوزارة ومؤسساتها لا تتحكم بمصادر المياه أو بالوارد والصادر.. مشدداً بأن الحلول الناجحة لتجاوز أزمة المياه في اليمن تكمن في إيجاد الإدارة المتكاملة والتي تكون هي الجهة المسؤولة والوحيدة عن قطاع المياه في اليمن.. رئيس المؤسسة تطرق كذلك إلى عدة قضايا حول المياه وأزمتها المزمنة. إنشاء المؤسسة والمؤسسات الأخرى {.. بداية لو تقدمون لنا نبذة مختصرة عن المؤسسة: نشأتها ومهامها؟ المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي هي من المؤسسات الحكومية القديمة حيث تم إنشاؤها في العام 1973م وأسندت لها مهمة توفير المياه النقية للمواطنين، بعد ذلك أسندت لهامهمة تنفيذ شبكة ومحطة لمياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية في ذلك الوقت، وبدأت المؤسسة في تنفيذ ذلك في إطار الخطة التنموية الأولى 1976- 1981م وبعد ذلك الخطة الخمسية الثانية حتى جاءت الوحدة اليمنية المباركة في ال22من مايو 1990م فتم دمج المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في صنعاء مع الهيئة العامة للمياه في عدن، حيث لم يكن في عدن صرف صحي في ذلك الوقت فتم الدمج في عام 1991م بقرار رئيس مجلس الوزراء وفي عام 1997م صدر القرار الجمهوري رقم «12» بدمج المؤسسة والهيئة في مؤسسة واحدة، بعد ذلك تبنت المؤسسة إعادة الهيكلة للمؤسسة وإعادة البناء لقطاع المياه، وبدأ ذلك في عام 1996م» بدراسة من قبل مؤسسة كاربناتن والممولة من قبل البنك الدولي، وبذلك تم فصل المهام التنظيمية عن المهام التشغيلية بقرار مجلس الوزراء، والهدف من ذلك الاتجاه نحو اللامركزية، وبعد ذلك وقع انحراف عن الدراسة لأنها كانت توصي بإنشاء مؤسستين فقط، وبعد حوالي خمس سنوات يكون هناك تقييم لعمل هاتين المؤسستين.. ويضيف الأخ فؤاد عبداللطيف قائلاً: لكن للأسف الذي حصل أنه تم انشاء سبع مؤسسات محلية للمياه والصرف الصحي دفعة واحدة وفي سنة واحدة، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء هذه المؤسسات لأنه تم إنشاء هذه المؤسسات بدون توفير أدنى مقومات النجاح لهذه المؤسسات، وبدلاً من إصلاح ومعالجة هذا الخلل نتيجة التسرع في إنشاء سبع مؤسسات دفعة واحدة تم إنشاء ثمان مؤسسات أخرى جديدة ليصل عدد المؤسسات المحلية إلى خمس عشرة مؤسسة للمياه والصرف الصحي. نتائج التسرع {.. ماهي السلبيات التي نتجت عن هذا التسرع في إنشاء المؤسسات من وجهة نظركم؟ النتيجة هي سوء في الإدارة لأنها غير مؤهلة فنياً، وليس لديها الكوادر المؤهلة لإدارة هذه المؤسسات أو الإمكانيات التي تمكنها من القيام بدورها كما يجب، لأنه كان من المفترض أن تتوفر لها الإمكانيات اللازمة لتقوم بدورها كما يجب، فاتجهت هذه المؤسسات نحو الجوانب والمهام التنظيمية والبرنامج الاستثماري وتركت المهام التنفيذية المناطة بها والنتيجة ضعف في الخدمات المقدمة للمواطن. تجدد التوسع {.. هل كانت كل هذه المؤسسات عبارة عن فروع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بصنعاء؟ نعم كان لدينا 23 فرعاً في مختلف المحافظات والمديريات.. بعد ذلك خرجت هذه الفروع لتكون مؤسسات مستقلة بذاتها ثم أضيفت لنا أو بالأصح أسسنا فروعاً جديدة في بيحان وعتق ومأرب والمحويت والجوف وغيرها.. فأصبحت الفروع التابعة لنا اليوم 32 فرعاً في سبع محافظات، وقد تم تأسيس هذه الفروع من الصفر حيث لم تكن موجودة سابقاً وهذا لا شك يحسب للمؤسسة لتوسيع الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مختلف المحافظات التي لا يوجد بها مؤسسات محلية للمياه والصرف الصحي وكل ذلك تم بحمد الله بتمويل حكومي حيث لا يوجد لدينا أي مساعدات نهائياً، كل مشاريعنا وتوسعاتنا بتمويل حكومي 100%. المؤسسة والسلطة المحلية {.. ماذا بالنسبة لعلاقات التعاون والشراكة مع السلطات المحلية؟ علاقتنا مع المجالس المحلية حددها قانون السلطة المحلية وهو قانون واضح حيث يؤكد أن فروع الهيئات والمؤسسات تتبع الأجهزة المركزية وعمل السلطات المحلية عمل رقابي على أداء المكاتب التنفيذية. ثم أن السلطات المحلية تبحث عن توفير الخدمة، وهذا ما نقوم به. {.. حالياً هناك حديث عن إمكانية إدارة القطاع الخاص للمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي، برأيكم هل ذلك سيحسن من عمل الإدارة؟ المهندسون الذين يعملون في القطاع الخاص هم أنفسهم الذين يعملون في القطاع العام، وكل ما في الأمر هو اختلاف اللوائح فقط. بالنسبة لنا ليس لدينا اعتراض على إدارة القطاع الخاص للمؤسسات وإن كنت شخصياً أرى أنه ما زال يحتاج لبعض الوقت حتى يطور نفسه. والحديث الذي يدور حالياً حول إمكانية إدارة القطاع لمؤسسات المياه هو حول مؤسسة تعز، لكن هل سيأتي القطاع الخاص ليتحمل كل ما هو ايجابي وأيضاً كل ما هو سلبي، إذ كان الأمر كذلك فهذا بالتأكيد جيد، والمشكلة حقيقة هي في الإدارة والجميع يدرك ذلك، لكن هناك مشاكل خرى عديدة مثل الشركات التي تقوم بالحفر العشوائي وهي أساساً غير متخصصة في هذا المجال، قد يكون الحفر سيئاً مما ينتج عنه نتائج فاشلة، وهناك العديد من القضايا المتعلقة بالمياه، لذلك مشكلة المياه في اليمن عبارة عن منظومة متكاملة تحتاج إلى إعادة نظر وليس في الإدارة فحسب، لو تحدثنا عن تعز مثلاً سنلاحظ أن كل احتياجات المحافظة من المياه حوالي «35» ألف متر مكعب يومياً، وما يتم إنتاجه هو حوالي «22» ألف متر مكعب يومياً، لهذا يفترض أن تنقطع المياه عن كل بيت في تعز ليوم واحد فقط وتأتي اليوم الآخر، لكن هناك خلل في الإدارة وليس في شحة المياه وهذا ما هو حاصل في مؤسسة تعز أو غيرها، والقطاع الخاص ممكن ينجح في ذلك لأنه سيتخذ عقوبة أكثر صرامة بحق المتلاعبين من الموظفين، لكننا للأسف في الجانب الحكومي لا يوجد لدينا قانون أستطيع من خلاله أن أعاقب الموظف المستهتر والمتلاعب لدرجة الفصل، والحكاية كلها مرتبطة بقسط أو قسطين على أكثر تقدير أما لو فصلت الموظف رغم أنه يستحق ذلك سوف تقوم الدنيا ولا تقعد، عكس القطاع الخاص الذي من الممكن أن يفصل الموظف المتلاعب دون أن يترتب على ذلك أي إشكاليات، لذلك الفرق بيننا وبين القطاع الخاص أن الموظف له حقوق وعليه واجبات وإذا تم حل هذه الإشكالية ستكون الإدارة الحكومية ناجحة 100%. مجموعة مشاكل {.. إذاً المشكلة الأساسية للمياه في اليمن هي الإدارة والقوانين فقط؟ مشكلة المياه في اليمن هي أكثر من ذلك وهي ليست مشكلة واحدة وإنما مجموعة مشاكل، منها أن اليمن تقع في منطقة جغرافية شبه قاحلة وللأسف في السنوات الأخيرة قلت الأمطار كثيراً في بلادنا وهي المصدر الرئيسي للمياه،أيضاً هناك استنزاف عشوائي للمياه الجوفية وهناك استهتار من قبل المواطنين بمشكلة المياه لأن هناك عبثاً بالمياه ونلاحظ ذلك في المساجد مثلاً، أيضاً لدينا انفجار سكاني كبير يحتاج إلى موارد وإلى مياه، كذلك حصادات المياه أو حصادات الأمطار والحواجز والكرفانات والتي بناها الأجداد واستمرت إلى سنوات الآن جاءت الأجيال الجديدة ودمرتها أو لم تعد ترميم وصيانة ما دمرتها أو تطورها، أيضاً هناك اتكالية كبيرة على الدولة في كل شيء، في الأردن مثلاً يوجد في كل منزل خزان صناعي لتخزين مياه الأمطار لاستخدامها مثلاً للري والمياه النقية للشرب، كذلك لاتوجد توعية مستمرة بأهمية الحفاظ على المياه لأن هناك هدراً كبيراً للمياه وبشكل مستفز وهناك حفر عشوائي وهدر كبير للمياه في الزراعة .. ويضيف الأستاذ فؤاد عبداللطيف قائلاً: هناك مشاكل عديدة للمياه والموارد المتجددة قليلة لإن المستخدم حوالي ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون برميل والموارد المتجددة حوالي اثنين مليار ونصف أي أن العجز حوالي مليار برميل سنوياً. استنزاف عشوائي {.. كم نسبة المياه المستخدمة منزلياً والمستخدمة للزراعة تقريباً؟ نسبة المياه المستخدمة منزلياً وفي المساجد والمصانع وغيرها حوالي 10 ٪من المياه المستهلكة وحوالي 90 %من المياه تذهب إلى الزراعة،لذلك لم يتم استخدام التقنيات الحديثة في عملية ري المزروعات لوفزنا الكثير من المياه، لأن الري بالغمر في بلد مثل اليمن يعتبر كارثة،وحقيقة نستغرب تجاهل حل هذه الاشكالية،لأنه يفترض أن يتم دعم المزارعين لاستخدام التقنيات الحديثة في الري مثل التقطير،هذه هي مشاكل المياه في اليمن ولاشك أنها تحتاج إلى جهود كبيرة من مختلف الجهات ذات العلاقة،والحمد لله بدأ الجميع يشعر بالمشكلة وخطورتها لأنه إلى ماقبل خمس سنوات تقريباً كان هناك تطنيش لكن اليوم هناك إحساس بوجود مشكلة مياه في اليمن. جهود بطيئة {.. لكن الشعور بالمشكلة لم يصل إلى مستوى خطورتها؟ هذا صحيح لكن المهم أننا بدأنا نشعر بوجود مشكلة وتحتاج إلى حلول سريعة،وشخصياً أرى أنه مع التقدم التكنولوجي الكبير الحلول ممكنة لإن هناك العديد من الحلول والبدائل،فكما ذكرت لكم الزراعة تستهلك لحالها حوالي 90 %من المياه،إذا لماذا لايتم دعم المزارعين واجبارهم لاستخدام التقنيات الحديثة في عملية الري، هذا فقط سيوفر لنا كمية كبيرة من المياه وسيحل لنا أكثر من نصف المشكلة الموجودة،كذلك استخدام التقنيات الحديثة في المساجد أيضاً يجب البدء في تحلية المياه الجوفية المالحة أيضاً ممكن البدء بتحلية المياه في المحافظات الساحلية التي تعاني من ندرة المياه،لذلك المشكلة الرئيسية هي مشاكل الإمكانيات والتكلفة لإدخال هذه التقنيات الحديثة. الاستفادة من تحلية المياه العادمة {.. أنتم في المؤسسة ماهي جهودكم لترشيد استخدام المياه؟ هناك قانون المياه نعمل في إطار هذا القانون،ولدينا توسعة لمحطة الصرف الصحي للاستفادة من المياه العادمة في الزراعة،كذلك بدأنا في نشر عملية الوعي بأهمية ترشيد المياه وهناك تواصل مع شركات عالمية لمعالجة المياه المالحة في بعض المناطق والمحافظات مثل مدينة عتق التي فيها كميات كبيرة من المياه الجوفية المالحة وتحتاج إلى فلترة لتكون صالحة للاستخدام. {.. ماذا بالنسبة لجهودكم في الحد من عملية الحفر العشوائي الذي ازداد خلال السنوات الأخيرة؟ الحفر العشوائي مشكلة كبيرة ونأمل أن تساعد المجالس المحلية في معالجة هذه المشكلة بحكم أنها الأقرب، وأيضاً هذه المشكلة بحاجة إلى إجراءات صارمة خاصة أن الشركات التي تقوم بعملية الحفر هي شركات غير مختصة. استراتيجية وطنية لم تنفذ {.. باعتباركم من المسؤولين عن قطاع المياه في اليمن ما الذي تم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه 2005م 2009م على الأقل في إطار مايخصكم في المؤسسة؟ حقيقة لم يتم تحقيق الكثير مما ورد في هذه الاستراتيجية، وذلك نتيجة عدم تنفيذ عملية إصلاح لقطاع المياه بحسب ماهو مخطط له، كان هناك انحراف عن هذه العملية وبالتالي أثر ذلك كثيراً في تنفيذ الاستراتيجية، وحالياً هناك تعديل فيها، وهي كانت مرتبطة بتحقيق أهداف الألفية وتنفيذها مرتبط أيضاً بالمانحين الممولين لها، فكان هناك قصور في التمويل لذلك لم تنفذ بالشكل المطلوب. إدارة متشعبة {.. معنى ذلك أن القصور في تنفيذ الاستراتيجية بسبب قصور في التمويل وأيضاً في متابعة وزارة المياه للمانحين؟ القصور كان بالتأكيد قصوراً في التمويل الذي كان مرتبطاً بالمانحين والوزارة هي وزارة ناشئة وقد أنشئت في العام 2003م بسبب خطورة الوضع المائي في اليمن لكن المشكلة الأساسية أن وزارة المياه ليست المتحكم الوحيد بالمياه في اليمن،حيث تتحكم الوزارة بحوالي 10% فقط من المياه المستخدمة و90%تتحكم فيه وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها، بمعنى ليست لدينا إدارة متكاملة لقطاع المياه في اليمن والإدارة المتكاملة هي الإدارة الوحيدة والاستراتيجية الوطنية للمياه 2005م 2009م ركزت كثيراً على قضية الإدارة المتكاملة للمياه ولهذا السبب تم إنشاء الوزارة وهذا أيضاً يعتبر من أهم الأسباب الرئيسية في عدم تنفيذ الاستراتيجية بالشكل المطلوب لأن
الوزارة والمؤسسات التابعة لها ليست المتصرف والمتحكم الوحيد بالمياه. الحل في الإدارة المتكاملة {.. إذاً ما الحل في رأيكم لمعالجة هذه المشكلة؟ الحل يكمن في إيجاد الإدارة المتكاملة والمتمثلة في وزارة المياه والمؤسسات التابعة لها تتحكم في الوارد والمتصرف وأي جهة تريد حفر بئر لأي استخدام أن ترخص من قبل مؤسساتها التابعة للوزارة كذلك يجب أن تخضع جميع الآبار الخاصة بالقطاع الخاص والتي تبيع المياه عن طريق «الوايتات» لمؤسسات المياه ويتم تعويض أصحاب هذه الآبار ويمنع منعاً تاماً حفر أي بئر إلا عن طريق المؤسسات وهذا لاشك يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وإلى تعديل للقوانين الموجودة. مراقبة الوضع فقط {.. لكن أنتم في المؤسسة لماذا تسكتون على هذا الوضع؟ المشكلة موجودة ومعروفة للجميع وكما ذكرت لكم تحتاج إلى إمكانيات وإلى تعديل للقوانين الموجودة وتحتاج كذلك لجهود الجميع، في السبعينات كانت مسؤولية المياه في اليمن على مؤسسة المياه فقط، لكن اليوم الكل يحفر وأصبحنا في المؤسسة أو حتى الوزارة مجرد مستخدم للمياه مثل الهيئات الأخرى التي تتبع وزارة الزراعة جميعنا مستخدمون للمياه،لم تعد مسؤوليتنا تنظيم الوارد والمتصرف وإنما فقط مراقبة الأحواض وتوزيع المياه في الشبكة،لكن المفترض أن لدينا جهة واحدة فقط لايشاركها أحد في إدارة قطاع المياه في اليمن بشكل عام حتى مياه البحر التي ممكن أن يتم إنشاء محطات لتحليتها لذلك يجب أن تخضع مياه البحر أيضاً لمسؤولية هذه الجهة حتى لاتتلوث مثلاً، لأن الماء هو ملك خاص بالدولة وهي التي يجب أن تتصرف به من خلال جهة واحدة محددة،لأن الحاصل أن أي شخص يأتي يحفر له بئر ويبيع عن طريق الوايتات وصاحب المزرعة يحفر ويسقي الزرع بطريقة عشوائية ولا حد يكلم حد. ويواصل رئيس المؤسسة المحلية للمياه بصنعاء حديثه قائلاً: الأردن لديهم مشكلة مائية مثل اليمن تماماً لذلك قامت الدولة بحفر جميع الآبار الموجودة وتم تعويض أصحابها ومنع الحفر، لذلك أصبحت الآبار كلها بيد الدولة التي أصبحت المتحكم الوحيد بقطاع المياه عن طريق جهة واحدة وحلت الاشكالية وهذا مانأمل تنفيذه لدينا في اليمن والمانحون ممكن أن يساعدونا كثيراً في هذا الجانب لأن أزمة المياه ليست خاصة بمدينة أو دولة وإنما هي أزمة إنسانية عالمية، الدول المانحة بالتأكيد سوف تساعدنا لإيجاد مثل هذه الحلول الجذرية لمشاكل المياه في اليمن بعيداً عن الحلول الترقيعية الحاصلة اليوم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.