بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة خلال الربع الثالث عام 2009،للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «5205214918» ريال بزيادة عن الربع الثالث من العام 2008م «3175708851»ريال وبنسبة نمو «24%».. وكما أن للمؤسسة طموحات فإن لها معوقات أهمها حرمانها من الاستثمار في أذون الخزانة إلى جانب إنعدام الوعي بالتأمين لدى الجمهور اليمني كل هذه النقاط يتحدث عن تفاصيلها في هذا اللقاء الاستاذ أحمد صالح سيف رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. . ماهي المهام التي تقدمها المؤسسة؟ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنشأت في العام 1987 وفقاً للقانون رقم 71لنفس العام،وبعد تحقيق الوحدة المباركة صدر القانون رقم 26لسنة 1991ويشمل مهام المؤسسة في خدمة العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، وطبعاً هدف المؤسسة هو تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة من العاملين حسب قانون التأمينات الاجتماعية. {..ما أهمية التأمينات الاجتماعية؟ للتأمينات الاجتماعية أهمية كبيرة جداً في حياة الفرد والمجتمع،فكل شخص معرض لأخطار الحياة والتأمينات تعمل على تلافي هذه الأخطار أو التقليل من انعكاساتها السلبية على حياة الناس فمثلاً الشخص المؤمن عليه يستطيع أن يعيل نفسه بكرامة في حال وصل إلى الشيخوخة وفي حال تعرضه للوفاة وبدلاً من أن تصبح أسرته من بعده بلا مصدر رزق عائل لها فإن قانون التأمينات يمنحها الحق في تسلم راتب شهري للأولاد القصر أو زوجة المتوفي وبناته في حال عدم زواجهما والأمر نفسه يطبق لمن يتعرضون للحوادث والأخطار الأخرى فالعملية التأمينية تحل مشاكل اقتصادية واجتماعية كثيرة وهنا تكمن أهميتها. {.. مامدى وعي الناس بالتأمينات الاجتماعية؟ حقيقة لا يوجد وعي بالتأمينات ولذلك نحن قمنا قبل أسبوعين بالحملة الأولى للتوعية التأمينية ودشنها رئيس الوزراء والهدف منها هو توسيع المظلة التأمينية للفئات المستخدمة وفي نفس الوقت نرسي مبدأ الثقافة التأمينية وخلق وعي كامل لدى الناس بأهمية التأمين وفوائده وتعريفهم بأن الفرصة متاحة لهم للإشتراك وتأمين أنفسهم. {.. هل الجهات الحكومية تتعاون معكم في تطبيق قانون التأمينات ورفع كفاءة العملية التأمينية؟ الحقيقة أن الحكومة متعاونة إلى حد كبير مع المؤسسة فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، حيث أن رئيس الوزراء أصدر تعاميم سابقة بضرورة التعاون مع التأمينات الاجتماعية من خلال طلب البطاقة التأمينية من قبل المقاولين وأصحاب الشركات والمؤسسات والتشديد على عدم حصولهم على أي تسهيل لا بالبطاقة التأمينية وهذا جهد يشكرون عليه. {.. كيف تتم عملية التقييد في المؤسسة وماهو السن المسموح به؟ قانون التأمين الاجتماعي سمح للمشتغلين في تأمين أنفسهم ابتداءً من عمر 51سنة إلى 54سنة، وتتم عملية التسجيل لدى المؤسسة من خلال تعبئة نماذج تمنحها المؤسسة للشخص المؤمن ومن ثم تمنحه رقم آلي خاص به على أن يسدد الاشتراك المطلوب منه والمتمثل بنسبة 9% لأصحاب العمل و6%للعامل حسب القانون. مشاكل ومعوقات {.. ماهي أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجهها المؤسسة والعملية التأمينية في بلادنا؟ هناك عدة مشاكل أهمها عدم معرفة الناس بأهمية التأمينات الاجتماعية وغياب الوعي الكامل حول ذلك إلى جانب أن قانون التأمينات للعام 19م لم يعد يلبي احتياجات المتغيرات والمستجدات الحياتية فقوانين التأمينات يجب أن تكون مرنة ومجدية بحيث تستجيب للمتغيرات وحاجات الناس وقد عملنا على إعداد مشروع قانون وقدم للبرلمان ويمكن مناقشته قريباً والضرورة ملحة لسرعة مناقشته كونه سيعمل على حل الكثير من مشاكل التي نواجهها. إلى جانب ذلك أيضاً يوجد هناك قصور تشريعي في المؤسسة وتعمل الآن على تلافيه وإيجاد بنية تشريعية كاملة للمؤسسة لإيجاد معايير موحده للتعامل مع الناس المشتركين في التأمين،ومن المشاكل أيضاً التهرب التأميني وعدم التجاوب في تحصيل المديونيات لدى بعض أصحاب العمل. بالإضافة إلى أهم العوائق المتمثلة بحرمان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الاستثمار في أذون الخزانة حيث أن المؤسسة كانت تعتمد في استثماراتها على أذون الخزانة لكنها تحولت إلى السندات الحكومية وبذلك حرمت 50%من أرباح الاستثمارات التي كانت تجنيها من أذون الخزانة المقدرة فوائده ب15%مقارنة ب7% هي فوائد الاستثمارات في السندات الحكومية. وكل هذه المشاكل والمعوقات تأتي بمردودات سلبية على عمل المؤسسة وأدائها. {.. من يقف وراء حرمانكم من الاستثمار في أذون الخزانة؟ هي سياسة مالية تتبعها الحكومة للتخفيف من أعبائها المالية وكذلك لجعل المؤسسة تعتمد على نفسها في الحصول على فرص استثمارية بديلة لها، إلى جانب أن المؤسسة في عملها تمثل القطاع الخاص وليس العام. {.. ماهي الحلول التي وضعتموها لهذه المشكلة؟ حاولنا قدر الإمكان إيجاد فرص استثمارية بديلة كإستثمار فائض أموال المؤسسة في مشاريع ذات جدوى اقتصادية ومأمونة المخاطر وكذلك الدخول في شراكة مع القطاع الخاص في مشاريع استثمارية أخرى. الخطط المستقبلية {.. ماهي الخطط المستقبلية للمؤسسة؟ نطمح إلى توسيع المظلة التأمينية لتشمل كافة المستهدفين من التأمينات من عمال وأصحاب أعمال ومنظمات مجتمع مدني والذين يعملون لحسابهم وأيضاً المغتربين ونحن الآن نضع خطط لذلك إلى جانب سعينا لإيجاد فرص استثمارية جديدة والدخول في شراكة مع القطاع الخاص واستكمال البنية التشريعية للمؤسسة لتواكب المستجدات المجتمعية وإقامة علاقات وثيقة بيننا وبين المؤسسات التأمينية في الوطن العربي وقد وقعنا على مذكرة تعاون مع مؤسسات التأمين في كل من مصر والأردن وقريباً سنوقع مع مؤسسة التأمينات في سوريا وكذلك المملكة العربية السعودية في إطار مجلس التنسيق اليمني السعودي المشترك وبعثنا مذكرات تفاهم إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي كتمهيد للإندماج مع مؤسسات التأمين في دول المجلس ونسعى إلى ربط علاقة مع منظمات ومؤسسات تأمينية عالمية للاستفادة منهم سواء في الجوانب المادية أو الخبرات الفنية للاستفادة في مجال الدراسات للمؤسسة وأيضاً من ضمن الخطط المستقبلية نسعى إلى فتح مكاتب للمؤسسة في المحافظات التي لا يوجد فيها فروع وفقاً لدراسات مسبقة تحدد الجدوى الاقتصادية لهذه المكاتب. {.. بعض المحافظات تشتكي انعدام فروع المؤسسة لديها؟ المحافظات النائية لا يوجد فيها فروع فيها مربوطة بالمحافظات القريبة منها فمثلاً محافظة عدن مربوطة بلحج وأبين والضالع، والآن يمكن أن نضع مندوبين في بعض المحافظات كبداية حيث يمكنه منح البطاقة الشخصية أو بطاقات الاشتراك لكن من حيث فتح فرق مكتملة فهذا غير ممكن لأننا أجرينا دراسة لبعض المحافظات ووجدنا أن ذلك غير مجدي لنا في المؤسسة فلابد أن تكون بنسبة النفقات 01%من نسبة الإيرادات كحد أقصى ،لذا يمكن أن نبدأ بمندوبين أو مكاتب وفي ضوء حجم النشاط يمكن أن نتوسع. {.. كلمة أخيرة تود قولها؟ التأمينات الاجتماعية ذات أهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع وقد حث عليها ديننا الإسلامي في مبدأ التكافل والتعاون لذا نناشد كل أفراد المجتمع اليمني بضرورة الاشتراك في التأمينات ونطالب الجهات المختصة بخلق وعي كامل لدى الناس بأهمية التأمينات من خلال تدريسه في المدارس والمعاهد والجامعات.