قبل الوحدة كانت شبكة الطرقات تعاني من التدهور والضعف وتضاءلت معدلات تطورها ونموها.. وما إن استعادت اليمن وحدتها استعادت عدن وضعها الطبيعي، وحظيت بالعديد من النشاطات والتحولات الاقتصادية والمشاريع التنموية وخاصة في مجال الطرقات وشملت الصيانة وإعادة التأهيل واستحداث الطرق الجديدة وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه في صيانة وإعادة تأهيل شبكة الطرق القديمة إلى جانب استحداث الطرق (9.538.721.000) ريال فضلاً عن أعمال طرقات وإنارة بمبلغ إجمالي بلغ 4.489.211.000 ريال . الطرقات قبل الوحدة كانت شبكة الطرقات تعاني من التدهور والضعف وتضاءلت معدلات تطورها ونموها.. وما إن استعادت اليمن وحدتها استعادت عدن وضعها الطبيعي، وحظيت بالعديد من النشاطات والتحولات الاقتصادية والمشاريع التنموية وخاصة في مجال الطرقات وشملت الصيانة وإعادة التأهيل واستحداث الطرق الجديدة وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه في صيانة وإعادة تأهيل شبكة الطرق القديمة إلى جانب استحداث الطرق (9.538.721.000) ريال فضلاً عن أعمال طرقات وإنارة بمبلغ إجمالي بلغ 4.489.211.000 ريال كما تم تأمين الموارد المالية اللازمة للاستمرار بالصيانة بما يقارب حوالي مليار ونصف المليار للأعوام 2005- 2009م كما بلغ إجمالي أطوال الطرق المنفذة خلال الفترة 1990- 2005م 178.957 متراً طولياً أي 179كم ومن عام 2002م حتى عام 2008م 91.721 متراً طولياً أي 91.7كم الإجمالي المنفذ خلال 18 عاماً 270.678 متراً طولياً أي ما يزيد عن 270 كيلو متراً طولياً. الرعاية الاجتماعية بلغ عدد المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية 28 ألفاً و 621 حالة بأكثر من 428 مليون ريال كما تم تنفيذ 9 مشاريع للرعاية الاجتماعية بقيمة 229 مليون و 681 ألف ريال وشملت مجال تأهيل الأحداث والجانحات وتدريب الأسر الفقيرة وتعليم الأطفال المعاقين وإيواء أطفال الشوارع وتسجيل العاطلين عن العمل وفي مجال التنمية الاجتماعية تم استحداث مركز تنمية المجتمع والأسر المنتجة ومركز الأسرة المنتجة بالشيخ عثمان تم من خلالها تأهيل 516 امرأة في مجالات إنتاجية مختلفة وقدمت قروضاً ل(1139) مستفيدة من الأحياء الفقيرة خصوصاً اللواتي تخرجن من التدريب كما تم استحداث معهد للمكفوفين ومركز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة ودار للعجزة والمسنين ومركز الطفولة الآمنة الذي استوعب 110 حالات من المتدربين. وفي مجال الجمعيات والاتحادات لم يكن في السابق يسمع بإنشاء الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني قبل الوحدة واليوم بلغ عدد الجمعيات الأهلية التي تمارس نشاطها 117 جمعية منها 68 جمعية أهلية و 49 جمعية تعاونية إلى جانب الإشراف على 11 نادياً رياضياً وتمكن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل من توريد 44700 ريال كرسوم تصاريح وتوزيع أكثر من 4 ملايين ريال كدعم للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية وتنظيم 65 دورة تخرج منها 1273 متدرباً ومتدربة. الأسماك شهد القطاع السمكي منذ قيام دولة الوحدة العديد من المشاريع الرامية إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية للقطاع بهدف تحقيق زيادة مضطردة في حجم الإنتاج السمكي وتطوير معامل التحضير ومخازن ضغط الأسماك والأحياء البحرية. حيث أولت وزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية في المحافظة اهتماما خاصاً بنشاطات الجمعيات السمكية من خلال توفير محركات وقوارب الصيد وتقديمها للصيادين ب50% من قيمتها الفعلية حيث يتولى صندوق التشجيع الزراعي تقديم القروض للصيادين لشراء معدات الاصطياد ويسهم الصيادون التعاونيون في المحافظة البالغ عددهم 2743 فرداً يملكون 1113 قارباً (حسب إحصاء عام 2004) والمنتمون إلى ست تعاونيات واصطياد الأسماك والأحياء البحرية لتأمين احتياجات مواطني المحافظة والمحافظات المجاورة إلى جانب إقامة معامل تحضير للأسماك حيث أدى الطلب الخارجي المتزايد للأسماك والأحياء البحرية إلى التوسع في إنشاء معامل تحضير الأسماك والأحياء البحرية وكذلك معامل التجميد ومخازن التبريد بسعة تجميدية 110 أطنان في اليوم حيث تبلغ طاقة مخازن التبريد 4980 طناً. وفي مجال المشاريع السمكية نفذت خمسة مشاريع سمكية حتى الآن آخرها المشروع الخامس المدعوم أوروبيا ومشروع الأسماك الثالث في مارس 2007م بتكلفة 32 مليوناً و500 ألف دولار بمساهمة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي شملت تلك المشاريع 10 موانئ صيد عائمة في عدد من موانئ الاصطياد اليمنية، وحظيت محافظة عدن من المشروع بإقامة المختبر المركزي في حجيف ومصانع ثلج في عمران وفقم وإقامة وتأهيل عدد من أسواق الحراج وإقامة مراكز لتدريب المرأة الساحلية - وإصلاح الطرق للمناطق الساحلية والمساهمة في إقامة الدراسات البحثية في مركز أبحاث علوم البحار وتدريب الكادر البحثي. الشباب والرياضة قبل الوحدة كانت المؤسسات الرياضية شحيحة ونشاط النوادي كان محدوداً ومصادر التمويل محدودة لم تساعد على إقامة العديد من المنشآت الرياضية .. وبعد الوحدة أتيحت الفرصة للنوادي للبحث عن مصادر تمويل إلى جانب دعم وزارة الشباب والرياضة وأصبح لا يوجد نادي في عدن ليست بحوزته منشآت رياضية أو تجارية تسهم في تسيير نشاطه. كما بلغت المشاريع في مجال الشباب والرياضة خلال 18 عاماً من الوحدة اليمنية المباركة عشرات المشاريع بتكلفة إجمالية تقارب ثمانية مليارات ريال توزعت على تحسين ملعب الحبيشي وتجهيز وتكييف بيت الشباب، والمحلات الاستثمارية لنادي التلال ونادي الميناء وتسوير نادي الجلاء وتسوير ملعب الهوكي إلى جانب تسوير نادي التلال وإنجاز أستاد 22 مايو الدولي، وإعادة تحديث الصالة المغلقة، وبناء صالة رياضية مغلقة حديثة في ما كان يسمى معسكر بدر - خور مكسر حيث حرصت حكومة الوحدة بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح -حفظة الله- على الاهتمام بالإنسان من خلال بنائه وإيجاد الخدمات الضرورية والترفيهية له على حساب المعسكرات والسجون كما كان عليه العهد الشمولي نموذج مدرسة الفتح- حديقة معسكر طارق - صالة معسكر بدر خور مكسر. مطار عدن الدولي يعد مطار عدن الدولي أحد أهم المطارات الدولية في الجمهورية وفي منطقة الجزيرة والخليج لموقعه المتميز كحلقة وصل بين اليمن وكثير من دول العالم. بدأ مطار عدن نشاطه كمطار ترابي في منطقة بئر فضل في بداية الأربعينيات واستخدم كمطار عسكري ومدني، وفي منتصف الأربعينيات أيضاً تم تجهيز أول مدرج ترابي في منطقة خور مكسر في الموقع الحالي لمدرج المطار وفي بداية الخمسينيات بني مدرج المطار الخرساني- الإسفلتي واستكمل بناء أول مبنى ترحيل للمسافرين في عام 1956م، وفي عام 1985م تم إنشاء مبنى الترحيل الدولي بسعة مليون مسافر في السنة كما تم تقوية المدرج الرئيسي للمطار ومرسى الطائرات بسعة سبع عشرة طائرة. وفي عهد الوحدة المباركة شهد المطار تحديثات عديدة حيث تم في عام 2001م إعادة مبنى الترحيل الدولي وتقوية المدرج الرئيسي للمطار بحيث أصبح ثالث مطار في العالم باستخدام مادة البولمر بعد مطاري كوالا لمبور بماليزيا، والقاهرة بمصر، وتم إنشاء مبنى البرج والمبنى الفني ومحطة الكهرباء الاحتياطية والاتصالات وغيرها من المشاريع التي مكنته من أن يكون مجهزاً لاستقبال أحدث الطائرات .. جغرافياً يقع مطار عدن في منطقة مفتوحة وفي موقع جغرافي وإستراتيجي هام حيث يحده بحر العرب من الشرق ومدخل البحر الأحمر من الغرب وهما نقطتا هبوط وإقلاع الطائرات وبذلك فهو يشكل أهمية قصوى لسلامة الطيران، كما يمتاز بوجود حاجز طبيعي ممثل بسلسلة جبال شمسان لصد هبوب الرياح المعاكسة. أما إستراتيجياً فإن مطار عدن يقع بجانب ميناء الحاويات مباشرة الأمر الذي يساعد على تحقيق التكامل بين النقل البحري والنقل الجوي للبضائع وإعادة توزيعها إلى مختلف مناطق العالم حيث يشكل المطار بشكل عام وصلة رئيسية وهامة في الطرق الجوية الدولية للربط بين الشرق والغرب وبشكل خاص بين مناطق الشرق الأوسط وشرق أفريقيا. كما تميز مطار عدن الدولي بكونه يقع على مستوى سطح البحر والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أداء الطائرات بشكل عام والثقيلة بشكل خاص كون محركات تلك الطائرات لا تحتاج إلى قوة دفع كبيرة نظراً لكثرة الهواء في تلك المنطقة والذي يؤدي بدوره إلى تخفيف الوقود لتلك الطائرات مما يساعد على تخفيض تكلفة التشغيل وبالتالي زيادة الجدوى الاقتصادية لتلك الشركات. وخلال الفترة الماضية من عمر الوحدة وتأكيداً لأهمية ومكانة مطار عدن فقد شهدت تنفيذ جملة من المشاريع التطويرية الهادفة للارتقاء بنشاطه وتعزيز مكانته ومنها إنشاء المبنى الفني للمطار الذي بني في عام 2000م ويتكون من ثلاثة أدوار تشمل الإدارة العامة للمطار والإدارات الفنية كما بني في العام ذاته برج المراقبة الذي يصل ارتفاعه 39 متراً ، ويقدم خدمات إرشادية للطائرات في الهبوط والإقلاع من مطار عدن الدولي. ومعلومات أساسية عن حالة المطار والأجهزة الملاحية لضمان سلامة الطيران، وأي تسهيلات أخرى. وفي العام 2000م أيضاً أنشئ مبنى محطة الكهرباء الاحتياطية والمكونة من دور واحد يشمل إدارة وورش الكهرباء وكذلك المولدات الاحتياطية لكهرباء المطار. أما العام 2005م فقد شهد فيه المطار إنشاء مبنى الإطفاء والإنقاذ والمكون من دورين ويشمل أيضاً برجاً علوياً لمراقبة الحركة الجوية، كما تم في نفس العام بناء حظيرة الإطفاء والإنقاذ والتي تستوعب عدد 6 سيارات منها (4) سيارات إطفاء وسيارة إسعاف مجهزة بكافة التجهيزات وسيارة لإرشاد الطائرات.. وبدوره حظي قطاع الأرصاد الجوي بمطار عدن باهتمام متزايد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد وقيادة المطار وقيادة قطاع الأرصاد، حيث شهد هذا القطاع الذي كان العمل فيه يدوياً تطوراً سريعاً وانتقلت إدارته إلى إدارة رقمية بعد أن أدخلت المحطات الأوتوماتيكية وأنظمة الأقمار الاصطناعية في الرصد والتنبؤات الجوية. وبحسب مدير عام مطار عدن سالم محمد التميمي ونائبه ناجي صالح السهمي فإن الحكومة قد ترجمت اهتمامها بالمطار بضخ أكثر من خمسة مليارات ريال بهدف تأهيل المطار ليكون جاهزاً لاستقبال كافة أنواع الطائرات من خلال تنفيذ مشاريع كبيرة في المطار وذلك بفضل توجيهات واهتمام فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، ودعم قيادة الهيئة العامة وفي مختلف المجالات وأهمها التأهيل من خلال وضع برامج لتطوير المهارات لدى العاملين في المطار بشقيه المدني والأمني مكنته أن يكون مؤهلاً من الناحية البشرية والفنية والتحتية، ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم 166 لعام 2006م بتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة وهو ما يعبر عن الاهتمام الذي يحظى به المطار والأهمية التي يمثلها خاصة بعد أن تمت إعادة تأهيله وبما يمكن من استيعاب أي حركة متوقعة تنتج من اتباع هذه السياسة، ويتوقع أن تسهم عملية تحرير الأجواء في فتح آفاق جديدة ومجال أرحب للإسهام في البناء التنموي وخلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد وخدمة المنطقة الحرة كما سيعمل على استعادة مدينة عدن لمكانتها الريادية . الاتصالات حتى العام 90م لم يكن بمقدور وليد المقيم في عدن أن يجري اتصالاً مع أسرته المقيمة في محافظة لحج ، فأجهزة الاتصالات ونتيجة لندرتها دائماً ما تكون مشغولة وبالتالي فقد كان وليد وكما قال: يحتاج إلى يومين في بعض الأحيان ليحادث أهله, بهكذا حالة يمكن تلخيص وضع الاتصالات في عدن عند قيام دولة الوحدة في 22 مايو 90م، حيث كانت هذه الخدمة متواضعة ولا تواكب الحاجة الملحة للمواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة للحصول على خدمات الهاتف وبقية وسائل الاتصالات العصرية. أما اليوم وبعد أن أنجزت الحكومة مشاريع تطويريه هائلة لتحسين الخدمات في هذه القطاع وكما يقول لبيب محمد فقد أضحى الحصول على هذه الخدمة أمراً يسيراً وفي وقت قياسي وبكلفة ملائمة للغاية كما أصبحت الاتصالات بعدن خدمة متميزة ولا تتوافر في دول أخرى سبقتنا كثيراً في هذا المجال. حتى قيام الوحدة كان عدد الخطوط الهاتفية المركبة في عدن 19.600 خط تعمل منها 16.879خطا فيما كانت ضواحي المحافظة تفتقر إلى شبكة الاتصالات وكانت سعة السنترالات وشبكتها القديمة لا تلبي الطلبات المتزايدة للخدمات الهاتفية مما كان يتسبب في تأخير طلب الحصول على هذه الخدمة لسنوات وفنياً كانت أنظمة التراسل بين سنترالات المحافظة قديمة وعبارة عن كيبلات نحاسية منذ الخمسينيات، فيما كان التراسل بين عدن والمحافظات الأخرى عبر شبكة ميكروويف أنشئت في عام 1985م وكانت السعة الإجمالية لهذه الشبكة 960 قناة منها 196 مخصصة للاتصالات مع المحافظات وقد توقف العمل بهذا النظام في التراسل عام 99م. مع حلول عهد الوحدة باشرت وزارة الاتصالات ومؤسسة الاتصالات البدء بحزمة من الإجراءات الهادفة إلى انتشال هذا الوضع ومن ذلك تأسيس فرع إدارة إنشاءات في المؤسسة العامة للاتصالات في المحافظة ،وتحديث شبكة الميكروويف بالتراسل بين عدن والمحافظات وتحويلها من شبكة تماثلية قديمة بسعة 196 قناة إلى شبكة ميكروويف رقمية بسعة 1960 قناة رقمية حديثة. كما أدخلت خدمة الهاتف السيار في مايو 92م لتحل مبدئياً إشكالية محدودية خطوط الهاتف في عدن وإدخال نظام اتصال حديث وكانت بلادنا من أوائل الدول في المنطقة التي أدخلت هذا النظام في ذلك الوقت. وضمن ذلك أيضاً تم إلغاء جميع السنترالات القديمة التماثلية واستبدالها بسنترالات رقمية حديثة بسعة إجمالية بلغت مع حلول مارس 2005م 116.212 خطاً مجهزاً يعمل فيها 984 و 82 خطاً وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 69.727.27 دولاراً أمريكياً كما تضمنت حزمة الإجراءات التطويرية تحديث هيكلية نظام التراسل بين عدن والمحافظات باستخدام احدث تقنيات الألياف البصرية. وشهدت سنوات الوحدة أيضاً إنشاء الكابل البحري لربط اليمن بالعالم عبر منفذ عدن جيبوتي بأحدث تقنيات الألياف البصرية بطول 266كم وإنشاء محطة الربط الطرفية في المعلا لتربط بين شبكة الاتصالات القائمة PSTN ومنظومة الكابل البحري حيث تشتمل على أجهزة الميتبلكس الخاصة بالدوائر الهاتفية وقد تم تجهيزها حينذاك ب 1930 قناة فيما تبلغ السعة القصوى لهذا الكابل (10) آلاف قناة هاتفية دولية.. وأنشأت المؤسسة كذلك سنترال يمن موبايل في مديرية دار سعد للهاتف السيار الجيل الثالث من نظام CDMA بسعة مركبة 300.000 خط قابلة للزيادة إلى 600.0000 خط، وأقيمت 15 محطة تابعة لهذا النظام لتغطية المحافظة تبلغ سعة كل محطة 1800 قناة لاسلكية فيما بلغت التكلفة الإجمالية للسنترالات والمحطات التابعة له 804.750.000 ريال , 4.350.000 دولار تقريباً.. وإجمالاً فقد شهد قطاع الاتصالات بعدد خلال الثمانية عشر عاماً الماضية إنجاز 103 مشاريع تطويرية ، منها 68 مشروعاً أنجزت حتى عام 2004م بقيمة بلغت 14.964.999 ريالاً فيما شهدت السنوات الأربع الماضية فقط إنجاز 35 مشروعاً 234.769.000 ريالاً. وكان لهذا الكم الكبير من المشروعات أثره في تحسين مستوى وجوده خدمة الاتصالات بعدن لترقى إلى ذات المستوى الذي وصلت إليه أكثر بلدان العالم تطوراً في هذا المجال. التعليم الفني في عام 1992م كان فرع الهيئة العامة للتدريب المهني محافظة عدن مسؤولا عن معهد التدريب المهني في المنصورة فقط ، وفي عام 1997م تم نقل مركز التدريب المهني بخور مكسر من وزارة الأشغال العامة إلى فرع الهيئة بعدن وفي عام 1999م تم نقل المعهد التقني الفندقي والسياحي جولد مور من وزارة الثقافة والسياحة إلى الهيئة ، وفي عام 1999م تم نقل المعهد الفني التجاري خور مكسر من وزارة التربية والتعليم إلى فرع الهيئة ، وفي عام 2001م تم نقل المعهد التقني البحري خور مكسر ، من وزارة الثروة السمكية إلى فرع الهيئة بعدن، وفي عام 2002م تم افتتاح المعهد الوطني للتقنين والمدربين بدار سعد، وفي عام 2003م تم نقل معهد هندسة الري والمعهد التعاوني من وزارة الزراعة إلى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. وبهذا فقد ارتفع إجمالي عدد المعاهد التقنية والمهنية التابعة لمكتب التعليم الفني والتدريب المهني في عهد الوحدة إلى( 9 ) معاهد حتى عام 2009م السياحة لقد مرت اليمن بفترات ومنعطفات تاريخية أثرت سلباً وإيجاباً على أوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. منها على سبيل المثال تمزق الوطن إلى شطرين حتى عام 1990م.. وكذلك حرب عام 1994م وفترة ما بعد الحرب، وهي فترة إصلاحات في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.إن النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي انتهجه قبل الوحدة الشطر الجنوبي من الوطن والذي كان قائماً على الاشتراكية ، والذي كان من نتائجه التأميم ومصادرة الأملاك والقضاء على القطاع الخاص، وقيام الدولة بإدارة كافة القطاعات المالية والإنتاجية والخدماتية قد أثر سلباً على سير معظم الأنشطة الكفيلة بإحداث أي تطورات تنموية نتيجة لضعف وهزالة حجم الاستثمارات الخارجية والوطنية.. ومن هذه الأنشطة « النشاط السياحي» الذي كان في مجمله عبارة عن بعض المنشآت الفندقية واستراحات متواضعة تم تأميمها ومصادرتها من ملاكها بموجب القانون رقم 20 لعام 1973م ولا يتعدى عددها عن ( 7 ) فنادق ( نجمتين ونجمة) تحتوي على 249 غرفة و 515 سريراً. ورغم الجمود والشلل الذي أصاب قطاع السياحة لفترة ما بعد الاستقلال جراء التأميم وإغلاق البلاد أمام السياحة الإقليمية والعالمية إلى المحافظات الجنوبية وعاصمتها عدن.. إلا أن الدولة قامت في بداية الثمانينيات بإنشاء ثلاثة فنادق، وثلاث استرحات، ومطعم سياحي، ووكالة سياحية مملوكة للدولة هي: 1 فندق عدن( خمسة نجوم) 2- فندق الساحل الذهبي( 3 نجوم). 2 مجمع الشاليهات ( نجمتين) 4- استراحة ساحل أبين 5- منتزه نشوان. 1 استراحة أروى.7- المطعم الشامي.8- وكالة اليمن السياحية. وبذلك، فإن عدد الفنادق القائمة في عدن لفترة ما قبل الوحدة بلغت ( عشرة فنادق) بطاقة إيوائية 693 غرفة - سعة 1144سريراً. وبعد تحقيق الوحدة المباركة عام 1990 وإعلان عدن عاصمة اقتصادية وتجارية للجمهورية اليمنية، وتأسيس أول منطقة حرة فيها..بدأت الدولة تنظر في مسألة تنشيط السياحة على مستوى اليمن وبالذات في محافظة عدن.. .فكان لا بد من إعادة النظر في قضية الفنادق والمنشآت السياحية المؤممة عام 1972، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 15 لعام 1992م قضى بإعادة تلك المنشآت إلى ملاكها اليمنيين.. وللأسف أغلب تلك المنشآت التي أعيدت أصبحت مغلقة لم يستطع ملاكها إعادة تأهيلها وتشغيلها حتى الآن وهي: 1 فندق أمبسادور، التواهي . 2 فندق قصر الجزيرة ، كريتر ( تم ترميمه مؤخراً). 3 فندق الحرية ، كريتر، ( تعرض لحريق مدمر قبل فترة ويجري حالياً إعادة بنائه). 4 فندق سيفيو،خور مكسر (تعرض للإهمال المتواصل وأصبح مجرد خرابة من الداخل والخارج وآيلاً للسقوط. المنشآت السياحية وفي استعراض لواقع السياحة بين الأمس واليوم يقول مدير عام مكتب السياحة بعدن علي ناجي يحيى إنه ومنذ قيام دولة الوحدة المباركة عام 1990 شهدت محافظة عدن تطوراً ملموساً ومتسارعاً في قطاع السياحة.. فقد أنشئت العديد من الفنادق والمطاعم السياحية.. وانتشرت وكالات السفر والسياحة بأعداد كبيرة.وتزايد الإقبال على الاستثمار السياحي من خلال المقارنة التالية يمكن الاطلاع بالأرقام على حقيقة القفزة الهائلة من التطور المتنامي لقطاع السياحة بمحافظة عدن حتى نهاية عام 2008م على النحو التالي: الفنادق والشقق الفندقية زادت من (15) فندقاً إلى (150) فندقاً. السعة الإيوائية الفندقية زادت من (1144) سريراً إلى (9013) سريراً. المطاعم السياحية زادت من(1) مطعم واحد إلى (38) مطعماً. وكالات السياحة والسفر زادت من (1) وكالة واحدة إلى (83) وكالة. ويتوفر بمحافظة عدن الفئات الفندقية التالية حتى نهاية عام 2008م. فنادق ( 5 نجوم) عدد 02. فنادق ( 4 نجوم) عدد 03. فنادق ( 3نجوم) عدد 35. فنادق ( نجمتين) عدد 36. فنادق( نجمة) عدد 52. فنادق ( شعبي) عدد 08. المياه والصرف سعياً للنهوض والتطوير اللازمين لرفع مستوى أداء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لتلبية الحاجة المتزايدة للطلب في خدمات المياه والصرف الصحي التي برزت في محافظة عدن جراء الطفرة السكانية والعمرانية والاستثمارية التي حدثت بعد الوحدة ، فقد اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات لغرض مواكبة الاحتياجات الجديدة من خلال البحث عن مصادر جديدة للمياه وتوسيع شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي عبر إنشاء المشاريع الاستثمارية وتحسين الأداء العام في نشاط المؤسسة ولمجابهة الوضعية الجديدة تم اتخاذ العديد من السياسات التي كان من شأنها مواكبة التطور الحاصل في المحافظة وكان من بين أهم هذه السياسات استكمال برنامج إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي ورفع كفاءة أدارته وإنشاء وتشغيل نظام مراقبة النوعية ومواصفات الجودة وإعادة تأهيل مختبرات وترشيد استهلاك المياه بالإضافة إلى تعزيز مهارات خدمات العاملين في المؤسسة في كافة المجالات. وخلال ال 19 عاماً الماضية شهد هذا القطاع جملة من التطورات الملحوظة، وكانت أبرز مؤشرات هذا النشاط في قطاع المياه زيادة طول الشبكة بحيث تجاوزت الألف كيلو متر تقريباً كما زاد عدد توصيلات المياه عن عشرة آلاف توصيلة وارتفع عدد المستفيدين من هذه الخدمات بحيث تجاوز المائة ألف نسمة فيما تجاوزت نسبة التغطية في خدمات المياه 90%.. أما في قطاع الصرف الصحي فقد تمثلت مؤشرات هذا التطور بحيث وصلت مع نهاية العام 2008م إلى أكثر من 35.000 تقريباً وتجاوز عدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي مائة وخمسة الآف نسمة ووصلت نسبة التغطية إلى نحو 79%. وإجمالاً فإن تحقيق هذا التطور الكبير في قطاع المياه والصرف الصحي كان ثمرة تنفيذ عدد كبير من المشروعات كان أهمها مشروع مياه عدن الكبرى الذي يتكون من طائفة واسعة من الأعمال التي أسهمت في توسيع طاقة الإنتاج وتحسين منظومة المياه في المحافظة بشكل عام كما كان من ضمن المشاريع الحيوية والكبيرة التي نفذت في المحافظة مشروع مجاري عدن الكبرى العقد 1، 2 والمرحلة الثانية العقد 3 والذي يضم مجموعة من الأعمال التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في مجال الصرف الصحي ويستفيد منها نحو ربع مليون نسمة.وبلغة الأرقام فإن قيمة الاستثمار في المؤسسة أكثر من خمسة عشر مليار ريال، فيما قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بدوره بتنفيذ عدد سبعة مشاريع في قطاع المياه بكلفة بلغت 348.500 دولار بتمويل أساسي من الصندوق وبمساهمة رمزية من الجهات المحلية المستفيدة كما قام بتمويل ستة مشاريع في قطاع الصرف الصحي بكلفة إجمالية بلغت 1.31.270 دولار وإجمالاً فإن عدد المشاريع التي نفذت في قطاع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن خلال الفترة الماضية منذ قيام الوحدة حتى اليوم ( 90- 2009م) قد بلغت 52 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 18.599.904.000 ريال استفاد منها أبناء المحافظة في عموم مديرياتها الثماني.. المصادر : 1 إدارة التوثيق والإحصاء محافظة عدن عدن.. إنجازات وأرقام عبدالقادر محوري
