الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية تجري اليوم الأربعاء الخامس من مايو لانتخاب أمناء عموم ورؤساء اللجان التخصصية في كافة الوحدات الإدارية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات ومديرياتها بعد صدور القرار الوزاري رقم( 121) لسنة 2010 القاضي بتشكيل لجان الإشراف الميداني لهذه الانتخابات والذي جاء بناء على القرار الجمهوري رقم( 9) لسنة 2010م بشأن دعوة المجالس المحلية للمحافظات والمديريات لعقد اجتماعها بمراكز الوحدات الإدارية صباح اليوم الأربعاء 5 مايو 2010م لانتخاب أمناء العموم ورؤساء اللجان المتخصصة وقرار مجلس الوزراء رقم( 82 ) لسنة 2010م بشأن الانتخابات الداخلية للهيئات الإدارية للمجالس المحلية للأمين العام ورؤساء اللجان بأمانة العاصمة والمحافظات والمديريات . ولأهمية تسليط الضوء على هذا الحدث الديمقراطي الهام وعدد من القضايا المرتبطة بوزارة الإدارة المحلية أجرت الجمهورية حواراً مقتضباً مع الدكتور جعفر حامد محمد نائب وزير الإدارة المحلية . كيف جرت التحضيرات للانتخابات الداخلية للمجالس المحلية في المركز والمحافظات وآلية تقسيم اللجان ؟ بموجب القانون ودعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري ستجرى انتخابات الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في المحافظات والمديريات اليوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2010م وسيتم خلال هذه الانتخابات تغيير أو إعادة انتخاب الهيئات الإدارية وطبعا الشخص الصالح سيبقى محتملاً والذي لم يكن عند المستوى لسبب أو لآخر سيغير والمشمولون بالانتخابات هم أمناء عموم المجالس المحلية للمحافظات أو المديريات ورؤساء اللجان المتخصصة (لجنة التخطيط والتنمية والمالية ولجنة الخدمات ولجنة الشئون الاجتماعية) أي رؤساء هذه اللجان والمشمولون بالانتخاب كمناصب هم أربعة الأمين العام رؤساء الثلاث اللجان التي ذكرناها وطبعا التحضيرات بدأت في الوزارة منذ وقت مبكر واعددنا دليلاً إرشادياً لكيفية تنفيذ وإجراء هذه الانتخابات وشكلت لجان مختلفة أولا 21 لجنة للإشراف العام لكل محافظة لجنة ثم لجان إشراف ميدانية ولجان الإشراف الميدانية هي التي ستتولى مباشرة الإشراف وإجراء الانتخابات في المحافظات وأمانة العاصمة والمديريات فشكلت لجان على عدد المحافظات والمديريات وطبعا الرقم الإجمالي للوحدات الإدارية التي يجري فيها الانتخاب 354وحدة لكن للأسف تعذر الانتخاب في أربع مديريات ولهذا سينفذ الاقتراع في 350 وحدة إدارية على مستوى أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية وكما قلت الدليل الإرشادي يفصل بشكل تفصيلي وواضح كيفية إجراء الانتخابات والشروط التي يجب استيفاؤها. ومن اجل التدرب بشكل اكبر على الدليل وآليات سير الانتخابات أقمنا دورات تدريبية قبل أيام للجان الإشراف الميداني للمجالس المحلية بالأمانة ودورة في مقر الأمانة وترأسها الأستاذ عبدا لرحمن الاكوع وزير الدولة أمين العاصمة. ولجان الإشراف الميداني مهمتها تلقي التدريب في ديوان الوزارة (وزارة الإدارة المحلية ) وهذا الأمر قد نفذ الأسبوع الماضي ومهمة هذه اللجان الآن النزول إلى المحافظات وتدريب لجان الإشراف الميداني في المحافظات نفسها والمديريات بمعنى تنقل لهم ما تلقته من تدريب في المركز وهذا الأمر قد تم قبل يوم أو قبل يومين لجان الإشراف العام في المحافظات قامت بتدريب لجان الإشراف الميداني على كيفية إجراء الانتخابات وهذا باختصار ما تم في مسألة التحضيرات للانتخابات الداخلية التي تجري اليوم بكل شفافية وسط منافسة بين مختلف كوادر السلطة المحلية . ماذا عن موعد انعقاد المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية هناك مواعيد سابقة حددت لكن تم التأجيل بسبب عدد من الظروف وماذا عن التوصيات التي رفعت من المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية ؟ المؤتمر العام الخامس لا يزال وارداً انعقاده وبإذن الله مع منتصف هذا العام سيلتئم فكما تعلمون أن هناك أحداثاً تستجد على الساحة الوطنية فمثلا كانت المؤتمرات الفرعية ونتائجها وتوصياتها هامة جدا وأخذت وقتاً منا ومن قبل كانت لدينا انتخابات المحافظين والآن لدينا انتخابات الهيئات الإدارية للمجالس المحلية ومع هذا نحن أيضا مستمرون في التحضير لانعقاد المؤتمر العام الخامس ومن أهم المواضيع التي ستدرج في إطار المؤتمر العام الخامس البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ونحن على وشك استكمالها قريبا بإذن الله . وبالنسبة للتوصيات السابقة للمؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية أصبحت هذه التوصيات الآن مشمولة في إعداد البرنامج الوطني بل هناك يوجد إجراءات ستتخذ ستكون اشمل واكبر حتى من التوصيات في المجال المؤسسي والتنموي والإداري وفي مجال الموارد المالية وفي مجال إشراك المرأة في العملية التنموية والآن هناك لجان متخصصة تعد البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي مسترشدة بالتوصيات المرفوعة من المؤتمرات السابقة ومسترشدة بالتوصيات الخاصة بالمؤتمرات الفرعية التي انعقدت العام الماضي وعملنا على غربلتها وفرزها ويستفاد منها والآن في إعداد البرنامج الوطني يتم الأخذ بكل هذه الملاحظات والتوصيات ويتم محاولة إعدادها بشكل برنامج تنفيذي بإذن الله سيعكس على الواقع في المحافظات والمديريات . ماهي أهم الملامح التي تشكل الاتجاهات التي تشملها الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ؟ فيها أربعة محاور أساسية محور التشريعات القانونية أي يجب مراجعة كافة التشريعات القانونية والتأكد من إزالة وإلغاء أي نصوص تتعارض مع الإستراتيجية والمحور الثاني هو محور تنمية القدرات البشرية أي رفد أو تأهيل كوادر السلطات المحلية وبما يمكنهم من ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الإستراتيجية من اجل الوصول إلى حكم محلي واسع وفعال وبكفاءة عالية والمحور الثالث تنمية البنية المؤسسية وهي عبارة عن توفير المجمعات الحكومية الضرورية ورفدها بالتجهيزات المطلوبة وأيضا الوظائف التي ستنقل لهذه السلطات المحلية من السلطات المركزية وأيضا من ضمن البنية المؤسسية تحديد التقسيم الإداري لكل وحدة إدارية والمحور الرابع هو المالية المحلية أي ضرورة الانتباه لتوفير موارد محلية مناسبة للسلطات المحلية لكي تتمكن من تنفيذ أدائها . هناك حديث عن أهمية إشراك المرأة في التنمية بشكل أوسع من خلال بوابة الحكم المحلي ماذا عن هذا التوجه؟ حقيقة نحن نشجع دعم المرأة والقيادة السياسية دائما توجه وتمارس كل الآليات لدعم مشاركة المرأة ونحن أيضا عممنا على السلطات المحلية والقيادات المحلية أن يراعوا عند الترشيح العنصر النسائي من أجل انخراطهن في العمل القيادي والمشاركة في كل المفاصل والوظائف بكافة مستوياتها وهذا جانب هام جدا لأنه بمشاركة المرأة سيعزز دور السلطات المحلية ودور المرأة بشكل عام وستكون مساهمة بشكل أساسي إلى جانب أخيها الرجل . وكما قلت دعم المرأة شيء موجود في كل الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة وباقي وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح أولى المرأة مساحة كبيرة من الاهتمام والرعاية وبالفعل هي موجودة في كل مفاصل العمل في كل مؤسسات الدولة وغيرها وفي كل الخطط والبرامج والأعمال في الواقع . سمعنا عن توجه قادم من اجل انتخاب مدراء المديريات في كل المحافظات ماذا نفذ في هذا الأمر؟ هذه المسألة بالتأكيد تدرس ونحن كوزارة نركز على الجانب المؤسسي والإداري والتنموي وطبعا المقترحات لإنجاح هذا التوجه ترفع من جانبنا ومن جانب الجهات والقيادات السياسية والجهات القيادية والسياسية ستحدد المواعيد المناسبة والخيارات المناسبة في وقتها المحدد وطبعا لم تعد هذه الخطوة بعيدة عن الأفق المنظور بل أصبحت قريبة جدا لاسيما بعد عملية انتخاب المحافظين وهذا الأمر حقيقة مثل نقلة نوعية في تدعيم نظام الحكم المحلي وتم بكل سلاسة وشفافية وبالتالي نجحت القيادة السياسية في هذا التوجه الكبير وانتخاب مدراء المديريات ليست بكبر وحجم انتخاب المحافظين وبالتالي هذه الخطوة ستنفذ في اقرب وقت وستلاقي النجاح الكبير كما نجحت عملية انتخاب المحافظين فقط المسألة تسير بتدرج طبيعي وهذا التدرج يسهم أكثر في إنجاحها . كما التقينا بالدكتور أمين محمد عبدالله المقطري وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية وسألناه عن الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية وأهمية هذا الحدث في مسيرة تجربة الحكم المحلي وقد أجاب علينا قائلا : طبعا تجري اليوم الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية في حوالي 350 وحدة إدارية على مستوى المحافظات والمديريات لانتخاب أمناء عموم المجالس المحلية ورؤساء اللجان المتخصصة للمجالس المحلية والتي تمثل لجان التخطيط والتنمية والمالية ولجنة الخدمات ولجنة الشئون الاجتماعية وفقا لحكم المادة 171 مكرر من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2002 م التي نصت على انه في منتصف مدة المجالس المحلية يجري تجديد انتخابات القيادات الإدارية داخل المجلس المحلي والمتمثلة في الأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وذلك بهدف تجديد دماء قيادات المجلس المحلي وتجديد النشاط وفي ذات الوقت المجالس المحلية تقول لقياداتها إن أحسنت خلال الفترة الماضية سيعاد انتخابها وان لم تحسن فهناك من يمكن أن يتم انتخابه ليبدأ مشوار ومرحلة جديدة من العمل التنموي وطبعا الهدف من هذه الانتخابات هو تجديد للنشاط كما قلت وفي نفس الوقت تمثل تداولاً سلمياً وديمقراطياً داخل المجلس المحلي للمهام والاضطلاع بالعمل التنموي . المحليات قطعت شوطاً في العمل التنموي وفي اعتقادي أن المجالس المحلية خلال الفترات الماضية قطعت شوطا جيدا بقيادتها للعمل التنموي والسلطة المحلية توسيع قاعدة المشاركة وتوزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية والوحدات الإدارية الممثلة بنظام السلطة المحلية وهدفها الأساسي إحداث التنمية الشاملة على المستوى المحلي وكل الأنظمة اللامركزية تسعى إلى إحداث التنمية على المستوى الوطني وفي ذات الوقت المجالس المحلية وخلال الفترات الماضية في تجربتها خلال العشر السنوات الماضية لعبت دورا هاما في قيادة العمل التنموي على المستوى المحلي وكانت التنمية قبل قانون السلطة المحلية في عام 2000م تسير وفقا لأسلوب الإدارة المركزية عن طريق تبني أعضاء مجلس النواب لمشروعات التنمية في مناطقهم أو أن المواطنون يلجأون إلى الاستعانة بالوجاهات وتقوم هذه الوجاهات الاجتماعية بمطالبة الحكومة المركزية بمشروعات أو يقوم المواطنون بتكليف من يقومون بهذه المهمة لدى الأجهزة المركزية أو فروع الوزارات على مستوى الوطن وعلى المستوى المحلي كانت القيادات تقوم بالمطالبة بالمشروعات ثم ترفع إلى المستوى المركزي وجاءت تجربة اللامركزية في اليمن بمفهوم جديد للتنمية الشاملة وفي نفس الوقت جعلت المواطنين يديرون برامجهم التنموية بأنفسهم. توسيع المشاركة الشعبية وكما تعلمون قانون السلطة المحلية ونظام اللامركزية يهدف إلى توسيع المشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار وإدارة الشئون المحلية من خلال جهات محلية تنتخب انتخابا حرا ومباشرا من قبل المواطنين وهناك تجربة إضافية أضيفت إلى هذا السجل الديمقراطي للسلطة المحلية تمثلت في قيام المجالس المحلية أو الهيئات الإدارية بانتخاب المحافظين في مثل هذا الشهر من عام 2008م ونحن الآن وقيادة الحكومة تفكر الآن بتوسيع عملية الانتخابات لتشمل مدراء عموم المديريات لتكتمل الحلقة على المستوى الوطني بحيث تكون كل هيئات الدولة منتخبة ابتداء برئيس الجمهورية ومرورا بمجلس النواب ومن ثم السلطة المحلية بكافة تكويناتها . وبالنسبة للانتخابات لقيادات المجالس المحلية في هذه الآونة فنحن نعول عليها كثيرا لتجديد النشاط لأنه في كثير من الحالات بقاء قيادات المجالس المحلية لفترات طويلة يؤدي إلى الملل والتراخي في أداء المهام في بعض الوحدات الإدارية بينما هناك قيادات للمجالس المحلية أثبتت جدارتها وقدمت خدمات للمجتمعات المحلية تمثلت في مشروعات ملموسة موزعة على كافة التراب الوطني . ونحن نؤمل أن يحسن الإخوة أعضاء المجالس المحلية اختيار قياداتهم اليوم بطريقة ديمقراطية وان يحثوهم على تنفيذ الخطط التنموية وان يحثوهم على مزيد من الجهود والسهر على راحة المواطنين وتقديم الخدمات لهم وتنفيذ مشاريع التنمية على المستوى المحلي ونتمنى ان تحدث هذه الانتخابات نقلة نوعية جديدة لقيادات السلطة المحلية خلال الفترات القادمة. ماذا عن الترتيبات النهائية لهذه الانتخابات ؟ كل الترتيبات مهيأة فهناك لجان إشراف عام على مستوى المحافظات مكونة من قيادات إدارية في الدولة شاركت من قبل في الإشراف على هذه الانتخابات وهي موجودة على مستوى المحافظات وتمثل همزة وصل بين الوزارة ولجان الإشراف الميداني وهناك لجان إشراف ميداني هي التي ستشرف على الانتخابات الداخلية في كافة المديريات والمحافظات وقد استكملت كافة الترتيبات وزودت بكافة التعليمات وجرى لها تدريب على المستوى المحلي واجري تدريب مركزي للجان الإشراف العام ولم يتبق إلا تنفيذ العملية الانتخابية التي تجري اليوم.