سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الجمهورية : عليكم تحمُّل مسئولياتكم في حل القضايا واقتراح الحلول لأية مشكلات في إطار المديريات استقبل أعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات بلحج والضالع
من ترون أنه غير صالح لأداء وظيفته يتم استبداله بمن هو أكفأ العمل السياسي السلمي لا غبار عليه ونرفض اللجوء للعنف والتخريب التقى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية أمس بالإخوة أعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات في محافظتي لحج والضالع . حيث جرى مناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين في المحافظتين والدور الذي تضطلع به المجالس المحلية بالمحافظتين في معالجة قضايا المواطنين والدفع بجهود التنمية في مختلف مديريات محافظتي لحج والضالع بالإضافة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظتين ومواجهة العناصر الخارجة على النظام والقانون وما تقوم به من أعمال تخريبية وتقطع واعتداءات على المواطنين . وقد تحدث فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى الإخوة الحضور حيث عبر عن سعادته بالالتقاء بالإخوة اعضاء مجلس النواب ومدراء المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية بمحافظتي لحج والضالع . وقال: إن الهاجس الأكبر هو تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون. موضحاً بأن منتسبي الأجهزة الأمنية في هاتين المحافظتين معظمهم من أبنائها وتم تجنيدهم عن طريق المجالس المحلية ومدراء المديريات، كما ان نسبة الملتحقين بالقوات المسلحة تبلغ أكثر من 60 بالمئة من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وذلك من اجل استيعاب الجميع. وأضاف: عليكم الآن كأعضاء مجلسي نواب وشورى وأمناء عموم وأعضاء مجالس محلية أن تتحملوا مسؤوليتكم في حل القضايا واقتراح الحلول لأية مشكلات في إطار المديريات وبحيث يتعاون الجميع على ايجاد الحلول بدلا من تراكمها او انها تزداد تعقيداً فالمجالس المحلية هي التي تتعامل مباشرة مع قضايا المواطنين واحتياجاتهم ونحن متجهون وخلال الفترة القادمة الى توسيع صلاحيات الحكم المحلي وبحيث تزداد الصلاحيات ويتحمل الجميع مسؤولياتهم في ادارة الشأن المحلي وعليكم ان تعقدوا في القريب العاجل اجتماعاً في كل من المحافظتين يشارك فيه اعضاء مجلسي النواب والشورى واعضاء المجالس المحلية في المديريات وتطرح فيه كافة القضايا الخاصة بالمواطنين ومشاكلهم واحتياجاتهم واقتراح الحلول سواء كانت قضايا أمنية او قضايا الاراضي او المشاريع او الخدمات او القضايا الادارية وغيرها يتم من خلالها تقييم المكاتب التنفيذية ولممارسات الادارية و من ترون بأنه غير صالح لاداء وظيفته وواجبه يتم استبداله بمن هو أكفأ وقادر على تحمل المسئولية، فهذه من اختصاصات الحكم المحلي واسع الصلاحيات ودون الحاجة الى العودة الى السلطة المركزية فأنتم المسئولون عن الأمن والاستقرار والتنمية و عن معالجة قضايا المواطنين في الوحدات الادارية. و قال: إن العمل السياسي السلمي لاغبار عليه وقد كفله الدستور و القانون ولكننا نرفض اللجوء للعنف والتخريب والتقطع في الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة و المواطنين الابرياء وعلى أساس جهوي ومناطقي او إثارة الفتن والترويج لثقافة الكراهية والبغضاء بين ابناء الوطن فهذا عمل مرفوض ومدان ويجب ان يتصدى له الجميع و مثل هؤلاء المجرمين وقطاع الطرق يريدون استفزاز الدولة لمواجهتهم بالقوة ونحن سنفوّت عليهم هذه الفرصة و سنتجنب اللجوء للقوة ولكننا لن نسمح لمثل هؤلاء العبث بالأمن والاستقرار والسكينة العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.. وأضاف : عليكم كأعضاء مجلسي النواب والشورى و مجالس محلية واعضاء سلطة محلية وشخصيات اجتماعية وسياسية مواجهة هؤلاء وعدم السماح لهم بالاساءة الى سمعة محافظتي لحج والضالع والى سمعة أولئك المناضلين الذين ضحوا واستبسلوا في سبيل الثورة و الوحدة فهذه العناصر هي عناصر محدودة قلة قليلة مأجورة وما تمارسه هو عمل عصابات اجرامية ومن مسئولية السلطة المحلية والاجهزة الأمنية في المحافظتين عدم السماح لهذه العناصر من تحقيق مآربها واهداف من يقفون وراءها من العملاء والمرتزقة من بقايا الاستعمار. وقال: إننا نحيي أولئك المناضلين والشهداء الذين دافعوا عن ثورة سبتمبر وأكتوبر وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيلها ومثل هؤلاء وابنائهم واحفادهم لن يسمحوا لأحد بأن يشوه نضالهم أو يسيئ الى تضحياتهم في سبيل الوطن والثورة والوحدة وسوف يتصدون وبحزم لكل من يريد أن يتاجر بنضالهم أو يشوّهه ليضر بالوطن وأمنه واستقراره ووحدته. وأضاف : لقد اخترنا الديمقراطية ولن نحيد عنها ولن نحكم كما حكم العهد الشمولي المحافظات الجنوبية والشرقية بالحديد والنار، فهذا غير وارد على الإطلاق وتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظتين هو بدرجة اساسية مسؤولية السلطة المحلية بالتعاون مع الشخصيات الوطنية من المشائخ والأعيان والعلماء والشخصيات الاجتماعية والقضايا في مناطقكم ليست بحاجة الى إرسال اللجان أو أن تأتي الحلول من السلطة المركزية بل الحلول للقضايا تأتي من خلالكم وعبركم وكما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها . مشيراً الى أن السلطة المركزية ستكون عوناً لكل الجهود المبذولة في مجال التنمية وترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة. وكان عدد من الإخوة اعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات قد تحدثوا في اللقاء حيث عبّروا عن سعادتهم باللقاء مع فخامة الأخ الرئيس وطرح القضايا والموضوعات الخاصة بهموم واحتياجات المواطنين على فخامته . مشيرين الى اهمية فرض هيبة النظام والقانون على الجميع وتكامل الجهود من أجل حماية الطرقات وإلقاء القبض على المطلوبين أمنياً ممن يقومون بأعمال التقطع ونهب الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على المواطنين. مؤكدين على أهمية تعزيز الجوانب الامنية ورفد الاجهزة الامنية بالامكانيات اللازمة ، بالاضافة الى تنشيط جوانب العمل السياسي والتوعوي في اوساط المواطنين وبما يفضح كافة المخططات المستهدفة الاضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي .. مشيرين الى اهمية تعزيز دور المجالس المحلية واعطائها المزيد من الصلاحيات لمعالجة القضايا ومنها قضايا الاراضي والتأميمات وهي تمتد الى عام 1970م وليست وليدة عام 1990م او 1994م او ما بعد ذلك ، وأن تكون المعالجات في اطار عام وليست معالجات انفرادية وبما يجنب الدولة من الوقوع في الابتزاز من قبل بعض الاشخاص الذين لا تهمهم سوى مصالحهم.. مؤكدين ان معالجة القضايا أولاً بأول ودون تعقيدات روتينية هو ماسيكفل تفويت الفرصة على من يسعون لإثارة الفتن او تعبئة بعض المواطنين بالتعبئة الخاطئة مستغلين بعض معاناتهم او مشاكلهم. كما أكدوا ان الوحدة المباركة هي نعمة كبرى تحققت للوطن والشعب وان الجميع يتمسك بهذه الوحدة لانها عنوان الأمن والأمان والقوة والعزة والتقدم ، وان وجود بعض اصوات نشاز من هنا او هناك تدعو للفرقة والشتات انما هي اصوات ناعقة بالخراب ولاتعبر بأي حال سوى عن نفسها وهي معزولة ومأجورة وتسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة لها عبر افتعال الفتن او ارتكاب الجرائم التي يرفضها كل ابناء شعبنا ويستنكرونها وسوف يتصدون لمرتكبيها .. كما اكدوا ان مطالب الجميع هو النظام والقانون وان يتحمل الجميع مسؤولياتهم باخلاص وتفانٍ ولكل مافيه خدمة الوطن. كما طرحوا خلال اللقاء العديد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين في مديرياتهم. وقد أعلن فخامة الأخ رئيس الجمهورية عن تشكيل لجنة من عدد من الإخوة اعضاء مجلس الشورى للتحقيق في الاحداث التي جرت في مدينة الضالع يوم الاثنين الماضي.. حضر اللقاء رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي وأمين عام رئاسة الجمهورية عبدالله حسين البشيري وقائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء علي محسن صالح وعضو مجلس النواب محمد عبداللاه القاضي.