يمرس : دراسة تطالب بتفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار في انتاج الحبوب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة تطالب بتفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار في انتاج الحبوب

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 16 - 09 - 2010

أكدت دراسة محلية أن الاعتماد على الخطط السنوية قصيرة الأجل لتنمية القطاع الزراعي و تحقيق الأمن الغذائي غير مجدٍ، موضحة أن أزمة الغذاء تزداد حدة مع مرور الزمن حتى أصبحت معها اليمن لا تنتج سوى (5 %) من حاجتها من القمح و (15 %) من حاجتها من الحبوب بشكل عام. وطالبت الدراسة التي أعدها ، بحسب موقع «نيوزيمن» ، الدكتور حسن ثابت – عن أهمية القطاع الزراعي وسبل تمويله لتحقيق الأمن الغذائي بوضع خطة إستراتيجية طويلة المدى لتحقيق الأمن الغذائي من الحبوب خاصة، و أن اليمن تملك من المقومات و الإمكانيات الزراعية ما يجعلها تحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب ، و تحقق فائضاً للتصدير وأوضحت الدراسة عن معاناة اليمن من مشاكل تنظيمية في مجال الإنتاج الزراعي بشكل عام، و إنتاج الحبوب بشكل خاص و بالذات في مجالي الإنتاج والتسويق ، لافتة النظر إلى أن الاعتماد على الاستيراد خلال الخمسين سنة الماضية قد أدى إلى ظهور تلك المشاكل التنظيمية، موصية بحل تلك المشاكل التنظيمية والتركيز في المقام الأول على إنتاج الحبوب و تنظيم تسويقها بين المحافظات و المدن المختلفة. وطالبت الحكومة بإقامة البنية التحتية الزراعية، و خاصة الطرقات و حواجز المياه و الكهرباء و المستشفيات و المدارس، لتوفير الاستقرار للمزارعين ليبقوا في مناطقهم كمنتجين ، تبدأ أولا بالمناطق التي تنتج الحبوب خاصة في الريف التي تشهد هجرة في يدها العاملة وأثرت على الإنتاج الزراعي بشكل عام ،و إنتاج الحبوب بشكل خاص، أصبح معها الريف اليمني مستهلكاً صافياً، و هذا يشكل عبئاً على الحكومة و المجتمع. ودعاها في ذات الوقت بتقديم القروض الحسنة لمنتجي الحبوب عن طريق احد أجهزتها المالية لتشجيع إنتاج الحبوب وإنشاء و تقوية البحث العلمي في مجال الإنتاج الزراعي ، وخاصة في مجال إنتاج الحبوب، و انتقاء البذور المحسنة التي تضاعف الكمية الإنتاجية لنفس المساحة، و نفس المستلزمات، و قد أثبتت التجارب أن بعض الأصناف المحسنة من البذور تؤدي إلى مضاعفة كمية الإنتاج بمقدار عشرة أضعاف . وفيما طالب البحث في دراسته الحكومة بتفعيل دور القطاع الخاص ، و تشجيعه و دفعه إلى الاستثمار في إنتاج الحبوب ، بحكم أن القطاع الخاص يمتلك إمكانيات كبيرة و جزء كبير منها معطل، اقترح عددا من الطرق يمكن للقطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الحبوب ، تصدرها إعفاء المنتجين الزراعيين من أي رسوم إنتاج، أو تصدير للحبوب ، و أن تأخذ منهم الزكاة الشرعية فقط ومنحه الأراضي الزراعية بقيمة رمزية، وتشترط عليهم فقط استثمارها في إنتاج الحبوب وفق عقود شرعية ، وبعمل مزارع نموذجية، و تستثمرها لصالح المجتمع ، أو أن تستصلح الأرض ثم تؤجرها أو تبيعها للقطاع الخاص بأسعار رمزية و تخصيصها لزراعة القمح، أو أي محصول ترى الحكومة أن هناك حاجة إليه . وطالب الحكومة بحصر الأراضي القابلة للزراعة بالحبوب في الخمس المناطق ووضع خطة إستراتيجية لاستغلالها بحسب أهمية و جودة كل منطقة، و أن تخصص الأراضي للزراعة وفقاً لميزاتها الإنتاجية لكل محصول زراعي. وأوضحت الدراسة عن انخفاض كبير في المساحة المزروعة بالحبوب إلى (677،725) هكتاراً في العام 2009بنقص عن عام 1990م بمقدار (167،720) هكتاراً، وبنسبة (20 %) أي بمعدل نمو سنوي حوالي واحد في المائة، تزامن معه انخفاض في حجم الإنتاج إلى (713،739) طنا في 2009بنقص عن عام 1990م بمقدار (90،794)طناً و بنسبة (12 %) و بمتوسط معدل نمو سنوي قدره (- 6،%) سنوياً عن عام1990م. وأشارت إلى تراجع المجتمع اليمني كثيراً خلال الأربعين سنة الماضية في مسألة إنتاج الحبوب في الوقت الذي تزايدت فيه حاجته لاستهلاك الحبوب كنتيجة طبيعية للتزايد السكاني، وللاعتماد المتزايد على استهلاك الحبوب نتيجة لانخفاض الدخول، وعدم القدرة على إيجاد بدائل غذائية أقل سعرا، موضحة عن أن اليمن تستورد بما قيمته حوالي(800,000,000) دولار أمريكي من القمح بحسب الأسعار الحالية، فضلا عن أنواع الحبوب الأخرى والتي تقدر قيمتها بحوالي(25,000,000)دولار،(6)، مؤكدة أن هذا الوضع يملي على الحكومة اليمنية اتخاذ خطوات جادة، وسريعة لمعالجة مشكلة الغذاء بشكل عام، ومشكلة الحبوب بشكل خاص

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.