عبّر البيت الأبيض الأميركي عن تفاؤله بإقرار معاهدة ستارت2 للأسلحة النووية مع روسيا بمجلس الشيوخ قبل نهاية أعماله للعام الحالي، في وقت حذرت فيه موسكو من أي تعديل على المعاهدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبز الاثنين: إن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتقد أن مجلس الشيوخ سيقر المعاهدة قبل عطلة نهاية العام، رغم المعارضة التي تواجهها هذه الخطوة من قبل أعضاء جمهوريين بالمجلس. وأكد البيت الأبيض أن الرئيس أوباما هاتف أعضاء المجلس داعياً إياهم لتعزيز الدعم للمعاهدة التي تحتاج لموافقة ثلثي الأعضاء البالغ عددهم مائة سناتور..وقد أخفقت حتى الآن ثلاث محاولات من قبل نواب جمهوريين لتأجيل التصويت على المعاهدة التي يقولون إنها ستحد من جهود واشنطن لتطوير أنظمة مثل التي تعتزم نشرها بأوروبا لمواجهة أية هجمات صاروخية محتملة من إيران أو كوريا الشمالية. وتحظى الاتفاقية بتأييد في أوساط الجيش وعدد من كبار الجمهوريين، ولكن زعيم الأقلية بالمجلس السناتور الديمقراطي ميتش مكونيل وعددا آخر من الجمهوريين أعلنوا معارضتهم لإقرارها بصيغتها الحالية، وطالبوا بتعديلها..وفي هذا الإطار، حذر وزير الخارجية الروسي من أي تعديل بالاتفاقية. وقال في تصريح لوكالة إنترفاكس الروسية “الاتفاقية التي تم تطويرها على قواعد صارمة من التكافؤ تستجيب بالكامل للاهتمامات الوطنية لكل من روسيا والولايات المتحدة”. وأضاف “لا يمكن فتحها لتصبح مادة جديدة للمفاوضات”. ويضغط الديمقراطيون من أجل إجازة المعاهدة قبل تولي الكونغرس الجديد مهامه لأن أغلبيتهم بمجلس الشيوخ تقلصت من 58 مقابل 42 إلى 53 مقابل 47. وإذا أجلت المعاهدة حتى العام المقبل فإنها ستواجه مزيدا من التأخير مع احتياج أعضاء الشيوخ المنتخبين حديثا إلى وقت لدراسة المعاهدة. وتلزم ستارت الجديدة الموقعة في أبريل/ نيسان الماضي بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف -والتي تخلف تلك المنتهية عام 2009- بخفض الرؤوس النووية الإستراتيجية المنشورة إلى ما لا يزيد على 1550 رأسا حربيا لكل طرف في غضون سبع سنوات، وتقضي أيضا بتقليص عدد الصواريخ والقاذفات الإستراتيجية المنشورة إلى سبعمائة لكل جانب وبإقامة نظام للتحقق والتفتيش لضمان الالتزام ببنود المعاهدة.