يسود جدل في الساحة الدولية بشأن أسباب الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية، في وقت رأى فيه أكثر من مسؤول خليجي أن صعود الأسعار يتزامن مع وجود فائض في الإمدادات في السوق العالمية. وقال وزير النفط الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي إن أسعار النفط الحالية لا علاقة لها بالعوامل الأساسية للسوق، في إشارة إلى قانون العرض والطلب. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية أن السوق تحصل على إمدادات كافية من النفط الخام. أما نظيره السعودي علي النعيمي فرأى أن السوق العالمية غير متوازنة، غير أنه رفض تحديد السعر العادل للنفط الخام، مضيفاً في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- مستعدة لإمداد السوق بأي كمية إضافية يطلبها المستهلكون. من جهته وصف رئيس وكالة الطاقة الدولية نوبو تاناكا الأسعار الحالية للنفط بالمرتفعة جدا، داعيا منظمة أوبك إلى التحلي بالمرونة في سياستها الخاصة بإمداد السوق مستقبلا، غير أنه لم يطلب منها زيادة الإنتاج. وشدد وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبد الله الصباح أمس الأول أنه ينبغي على أوبك ألا ترفع الإنتاج لمواجهة ارتفاع الأسعار لأن “الأسواق بها فائض من المعروض”، قائلا إن الكويت تنتج حاليا 2.2 مليون برميل. وقال هيديشي أوكادا نائب وزير الاقتصاد والتجارة اليابانية للعلاقات الدولية قبيل مشاركته في قمة مستهلكي النفط بالكويت، إن اليابان تستورد حاليا 4.2 ملايين برميل يوميا. .وتوقع أوكادا أن يرتفع الطلب على المحروقات في وقت تسعى فيه طوكيو لإنعاش الاقتصاد بعد الأضرار الهائلة التي خلفها -ولا يزال- الزلزال المدمر وأمواج تسونامي. يشار إلى أن أصواتا حذرت من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وقال مدير صندوق النقد الدولي في القارة الأفريقية أنطونيت سايح إن الأسعار المرتفعة للنفط تؤثر بشدة على البلدان الفقيرة من خلال الزيادة في كلفة البذور ونقل الأغذية والسلع للأسواق..وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية يوكيا أمانو إن ارتفاع الأسعار قد يُضر بالنمو الاقتصادي، إذ سيؤدي ارتفاعها إلى انخفاض الطلب عليها، مستدلا على ذلك بالولايات المتحدة والصين -أول وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم- حيث انخفض الطلب فيهما. وقد بلغ تراجع سعر النفط في آسيا أمس الأول إلى 108 دولارات، في حين زاد سعر النفط الخفيف في عقود مايو/أيار المقبل في سوق نيويورك بنحو 1.55 دولار ليناهز 109 دولارات.