بغداد - وكالات عرضت قيادة عمليات بغداد أمس اعترافات زعيم خلية إرهابية متورط بتنفيذ جريمة في عام 2006 ، راح ضحيتها نحو 70 شخصاً من النساء والأطفال كانوا في موكب زفاف، حيث تم قتل الرجال واغتصاب النساء وإلقاء الأطفال في النهر شمال العاصمة العراقية. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا خلال مؤتمر صحافي عقد أمس: إن الجريمة تعد الأبشع في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، مؤكداً اعتقال عناصر الخلية الإرهابية التي نفذت الجريمة. وعرض عطا اعترافات مسجلة لزعيم الخلية المدعو نجم عبود الجبوري الذي كان ينتمي إلى ما يسمى بالجيش الإسلامي، ويترأس خلية من 23 إرهابياً. وأوضح الجبوري في اعترافاته أنه قام في عام 2006 مع عدد من أفراد خليته الإرهابية بالتنكر بزي الجيش العراقي واختطاف موكب زفاف قادم من ناحية الدجيل واقتياده إلى قرية الشيخ محجوب في منطقة الدجيل شمال بغداد.. وأشار إلى أن عناصر الخلية عزلوا النساء عن الرجال ليقتادوا الرجال بمن فيهم الشيوخ إلى ضفاف نهر دجلة حيث أطلقوا الرصاص عليهم وألقوهم في النهر. وأضاف أن عناصر الخلية اقتادوا نحو 20 طفلاً كانوا في موكب الزفاف على متن زورقين وربطوهم بالحجارة ومن ثم ألقوهم في النهر، بينما تم اغتصاب جميع نساء الموكب من قبل أفراد الخلية ومن ثم قتلهن وإلقاء جثثهن في النهر. وبخصوص العروس وزوجها فقد نقلا معاً إلى داخل سرداب في جامع بلال الحبشي القريب حيث يتواجد مفتي التنظيم والذي أفتى باغتصاب العروس داخل السرداب. ودعا اللواء قاسم عطا خطباء المساجد إلى استنكار العملية الإرهابية التي استغلت فيها بيوت الله لتنفيذ أبشع جريمة شهدها العراق خلال السنوات الماضية. من جهة أخرى حث مساعد الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان إيفان سيمونوفتش، حكومة بغداد على عمل المزيد من أجل حماية المدنيين من العنف، مديناً حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب التي تم الإبلاغ عنها في كافة أرجاء العراق، داعياً الحكومة إلى إكمال المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب، مبدياً قلقه من تدهور أوضاع حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية. ونقل بيان للأمم المتحدة، عن سيمونوفتش قوله، في زيارة قام بها إلى العراق استغرقت عشرة أيام أن “من المهم أن تقوم الحكومة العراقية بكل ما في وسعها لضمان حماية المدنيين من العنف المستمر، ووضع أي شخص يشتبه في ارتكابه أعمال عنف تحت المساءلة القانونية”. وأضاف البيان: “كما أدان سيمونوفتش حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب التي تم الإبلاغ عنها في كافة أرجاء العراق”، داعياً الحكومة العراقية إلى “إكمال المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في أقرب وقت ممكن، وذلك لتكون إشارة جدية على نيتها معالجة هذه المشكلة”، مشيراً إلى أن “احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك في سياق مكافحة الإرهاب، هو فعل أخلاقي وعملي في آن، فإن أدت المعركة ضد الإرهاب إلى جعل الإرهابيين شهداء فإنها بهذا تكون قد أدت إلى نتيجة عكسية”. وكرر سيمونوفتش أن “التعذيب محظور حظراً تاماً بموجب القانون الدولي وليس بالإمكان التسامح معه تحت أي ظرف من الظروف”، مرحباً خلال محادثاته مع كبار المسؤولين العراقيين والصحفيين وممثلي المجتمع المدني في بغداد، بنية الحكومة وضع خطة وطنية لتنفيذ توصيات آليات الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان”، غير أنه أعرب عن قلقه فيما يتعلق “بحماية المدنيين وتدهور أوضاع حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى الهجمات ضد حرية التعبير وحرية الرأي”، بحسب البيان.