نظمت شبكة اليمن للتمويل الأصغر أمس بصنعاء ورشة عمل بعنوان أثر الوضع الحالي على التمويل الأصغر في اليمن (التحديات والحلول الممكنة). وفي افتتاح الورشة قالت وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد إن هذه الورشة جاءت في وقت حرج جداً ولم تنتظر حتى تنتهي الأزمة.. مستدلة من ذلك أن الحياة في اليمن لم تتوقف كما يتخيله متابعو التلفزيونات. وبينت حُمد أن أكثر المتأثرين بالأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية القائمة هم شريحة الفقراء والعاطلون عن العمل الذين يشكلون الهم المباشر والأكبر لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل والذين يشكلون أكبر المتأثرين كلما كانت هناك أزمات سياسية وأمنية واقتصادية. وأكدت أن أضرار الأزمة الحالية التي لا يخفى على أحد وقعها قد وقع ضررها مباشرة على القوت اليومي البسيط الذي يعيش به المواطن العادي.. وأشادت حُمد بالجهود التي قامت بها المؤسسة في مجال التمويل الأصغر خلال عمرها القصير والذي جعل منها واحدة من أركان التنمية في اليمن. من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شبكة اليمن للتمويل الأصغر محمد اللاعي أن هناك أكثر من 60 ألف مشروع ممول من برامج ومؤسسات التمويل الأصغر يعمل فيها أكثر من 180 ألف شخص ويستفيد منها أكثرمن 300 ألف مستفيد. ولفت اللاعي إلى مصدرين من مصادر التمويل وتوفير رأس المال هما تجار الجملة ومؤسسات التمويل الأصغر. موضحاً أن المصدر الأول توقف تماماً وهناك شبه توقف للمصدر الثاني ومن المحتمل في حال استمرار الظروف الحالية أن يؤدي ذلك إلى توقف برامج ومؤسسات التمويل الأصغر عن تقديم خدماتها للفقراء.. وأوضح أن مؤسسات وبرامج التمويل الأصغر في اليمن لحقها ضرر كبير خلال فترة الأزمة أكبر بكثير من المقدرات والإمكانات المالية لبعضها وتوقف نموها جميعاً وفقدت الكثير منها قدرتها على الاستمرار وتكبدت خسائر يصعب تعويضها في السنوات القليلة القادمة.. لافتاً إلى أن محفظة القروض الصغيرة التي تجاوزت 5 مليارات ريال أصبحت مهددة بعدم التحصيل ويتطلب تجميعها وإعادة تدويرها الكثير من الجهد والمال.. وكان مسئول البحوث والتطويرفي شبكة اليمن للتمويل الأصغر خليل المخلافي قد قدم عرضاً مختصراً تناول فيه الدراسة الميدانية التي أجرتها الشبكة عن أثر الوضع الحالي على قطاع التمويل الأصغر. بينما تناول مدير عمليات بنك الأمل مهند المقطري ورقة عمل بعنوان إدارة الأزمات في مؤسسات التمويل الأصغر.