عدد موظفي البنك (100) وظفنا (40) جدداً في مقابل تقاعد (40) من الموظفين القداما فأثار هؤلاء الاحتجاجات رئيس الجمهورية رجل عظيم وسأذهب إليه لأسلم عليه فقط مرفوع الرأس لا لأشگو إليه حالي بعد ذلك حرصنا على لقاء الدكتور علي عبد الرحمن البحر والذي صدر قرار وزير الأشغال بإقالته وتعيين المهندس منير طه عون بديلاً عنه، وذلك للاطلاع على وضع البنك وأسباب احتجاج الموظفين ضده، وأيضاً أسباب رفضه مغادرة البنك بعد صدور قرار لشخص غيره وما هي مطالبه فكان الحوار كالتالي: ^^..بداية دكتور علي ماهي مطالبكم؟ أطالب بأن على الذين بلغوا أرذل العمر أن يتركوا أماكنهم للدماء الجديدة، هذا هو منطق العصر وهذا هو مطلب الشباب المتمثل في التغيير، لدينا في بنك الإسكان حوالي آربعون موظفا قد بلغوا أحد الأجلين وعليهم أن يتقاعدوا تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بشأن تطبيق قانون التقاعد وكذلك قانون التدوير الوظيفي في بنك الإسكان على هؤلاء الموظفين القدماء أن يتركوا الفرصة للشباب الذين هبوا لنجدة البنك في الوقت الذي تخلى عنه الموظفون القدماء وقاموا بإغلاق البوابة أمام العملاء والموظفين بعد استيلائهم على العديد من الوثائق والشيكات والوثائق الخاصة بالبنك وهذه التصرفات ليست من خُلق الموظف العام. ^^..ما أسباب إغلاق البنك من قبل الموظفين؟ السبب هو أن الموظفين القدماء أدركوا أن قانون التقاعد سيطبق عليهم فبادروا إلى إغلاقه والاستيلاء على الوثائق والشيكات الخاصة بالبنك. ^^.. ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك جاء هؤلاء الشباب بطلب التوظيف لدى البنك وذهبوا إلى رئيس الحكومة وقدموا له أسماء الموظفين القدماء الذين بلغوا أحد الأجلين حتى يتقاعدوا ويحلوا هم محلهم، رئيس مجلس الوزراء وجه مذكرة إلى وزيري الأشغال العامة والخدمة المدنية بضرورة تنفيذ قانون التدوير الوظيفي في بنك الإسكان في المقابل الموظفون القدماء ذهبوا إلى وزير الأشغال وكذبوا عليه قائلين بأنهم معتصمون ضد رئيس مجلس الإدارة ولهم شروط وللأسف سرقوا بعض الوثائق والشيكات وحالياً يصرفون مبالغ كبيرة من أموال البنك ومن أموال المودعين وذلك بسبب ضعف بن همام محافظ البنك المركزي ووزير الأشغال العامة مع العلم أنه ليس من مهام بن همام محافظ البنك المركزي السماح للموظفين القدماء صرف أو سحب أي مبلغ من مبالغ بنك الإسكان المودعة في البنك المركزي؛ كوني أنا من وضع هذه الأموال في البنك المركزي وليس من حقه أن يصادر أو يتحفظ علي أي مبلغ مالي، لكنهم للأسف يسيرون بحسب اتجاه رياح الدولة، مع أن رئيس الحكومة قد تكون لديه الصورة غير صحيحة؛ لهذا يجب أن توضح له الحقيقة والصورة الكاملة لوضع بنك الإسكان، لكنهم للأسف استطاعوا أن يستخرجوا قراراً من وزير المالية بإغلاق حسابات بنك الإسكان الحكومية لها حوالي (200) مليون ريال التي هي رأس المال، ممكن يأخذونها بشيك، أموال البنك اليوم هي حوالي ثلاثة مليارات ريال منها أموال لمودعين، البعض يأتي إلينا بطلب سحب خمسين ألف ريال من حسابه لا نستطيع تلبية طلبه بسبب تجميد حساب البنك بشكل تعسفي وغير قانوني. ^^..حالياً ما وضع الموظفين الجدد؟ الموظفون الجدد حالياً هم موظفون رسميون مثبتون، لكننا للأسف لم نستطع صرف مستحقاتهم لثلاثة أشهر؛ إذ تم تجميد حسابات بنك الإسكان في البنك المركزي بسبب خلافات سياسية وليس بسبب القانون وهناك مادة في قانون وزارة المالية تعطي للوزارة الحق في تجميد حساب أي هيئة عندما تتراكم عليها الضرائب ولم تسدد عندها يحق لوزير المالية إبلاغ البنك المركزي بتجميد الحساب؛ لهذا لا يجب أن يكون البنك المركزي شماعة للخلافات السياسية. والمشكلة الأكبر أنه بعد تجميد حساب بنك الإسكان يقوم المدير المالي وبمساعدة منير عون بصرف أموال البنك بشيكات. ^^..من يتبع بنك الإسكان؟ بنك الإسكان يتبع وزارة الأشغال العامة والطرق تبعية مهنية فقط، لكن أموال البنك ليست لوزارة الأشغال، وليست ملكاً لوزير المالية، وليست ملكي أنا هي أموال دولة وأموال المودعين الذين أودعوا أموالهم في بنك الإسكان. ^^..كم عدد موظفي بنك الإسكان القدماء والجدد؟ الموظفون الجدد أربعون شابا من الشباب المؤهلين الجيدين، والموظفون القدماء مائة موظف.. أربعون موظفا منهم بلغوا سن التقاعد والستون موظفا الآخرون لا يعملون غائبين دكتور علي ممكن أن تتعرف من خلالكم على إنجازات بنك الإسكان، لاسيما وقد توليتم رئاسة مجلس إدارته حوالي 27 سنة؟ يابني أهم إنجازات البنك أني رفعت أموال البنك من حوالي (300) ألف فقط إلى ثلاثة مليارات ريال وأن البنك استطاع أن يصرف اليوم على مائتي موظف، في الوقت الذي أغلقت فيه أربعة بنوك في صنعاء هي البنك الوطني الذي تم إغلاقه ورأس ماله عشرون مليارا والبنك الصناعي أغلق ورأس ماله خمسون مليارا وبنك كاليون الفرنسي والذي كان يعمل منذ عهد الإمامة أغلق أيضاً كل ذلك بسبب سوء الإدارة الاستثمارية للدولة، أما بنك الإسكان فهو صامد وقد استطاع أن يمنح القروض المالية لحوالي (250) ألف شخص أما الخطأ الأكبر الذي وقع فيه البنك أن وضع كل رأس ماله في مدينة حدة وحتى الآن وهم يسلموا قيمة المباني المبني الواحد بحوالي (300) ألف ريال والبعض امتنع عن التسديد، وحالياً قيمة هذه المباني أكثر من (40) مليون ريال للمبنى الواحد. ^^..متى حدث ذلك؟ كان ذلك في العام 1978م عندما وضع بنك الإسكان حوالي (40) مليون ريال من المنحة التي قدمها البنك الدولي لبنك الإسكان وكانت تقدر هذه المنحة بحوالي (200) مليون ريال كرأس مال لبنك الإسكان، لكن عندما توليت رئاسة مجلس إدارته بعد العام 1986م استطعت أن أرفع البنك من الإشكاليات التي وقع فيها بكفاءة نادرة وبتوفيق من الله؛ لأن المستفيدين من البنك هم الفقراء الذين لا صوت لهم. ^^..لكن الفقراء لم يستفيدوا من البنك فماذا حقق لهم؟ استطعنا توفير القروض لذوي الدخل المحدود حيث تصل القروض في العام الواحد إلى حوالي (12) ألف قرض لمختلف المواطنين العسكري والموظف والعامل البسيط حتى الذي لا يمتلك سوى عربية بسيطة للخضار من مختلف محافظات الجمهورية وتقبل منهم أي ضمانات ولن نرد أحدا وهذا بجهد شخصي، وليس بدعم من الدولة.