ثورة المؤسسات تطرق باب وزير الخارجية،ليس من خارج الوزارة كما تسير الاحتجاجات في بعض المرافق،ولكن من الداخل خلف الأبواب المغلقة وعلى بعد خطوات من كرسي الرجل الأول في مبنى الخارجية ،حيث يجلس في واجهة اليمن منذ سنين..في هذه المرة وحدها،سيتعين على وزارة الخارجية أن تخبرنا أي الطرق الدبلوماسية الملغومة سيسلك،وهو على مرمى عاصفة احتجاجية غاضبة قادمة..سننتظر اختراعات القربي في ظل اللحظة الراهنة،و موجة الاحتجاجات الفتية،التي ظلت تتشكل بصمت طيلة سنين..يتحدث البعض هناك عن اتهامات الوزير التي تطالهم من وقت إلى آخر كما يقول:هناك أشخاص في الوزارة يحاولون إتلاف الإرشيف،ويرى البعض داخل الوزارة أن مايقدم عليه الوزير بحسب وصفهم بهذه التصريحات من وقت إلى آخر أنها ليست سوى مجرد «فرقعات،ويضيفون إنه يحاول تحسين صورته الدبلوماسية والسياسية الموغلة بالفساد وب«التشوهات». التهمة منقذ الدبلوماسية اليمنية الأول وزارة الخارجية اليمنية،منذ مايزيد عن 12 عاماً وهي مختطفة وذلك مايجعل من الدبلوماسية اليمنية على الدوام منهوبة منتهك،وفي خطر،والسبب أنها تعيش حالة احتضار دائم جراء تعاملات الوزارة الاحترازية بشكل شخصي صرف،لكن منذ متى أصلاً كانت هذه الخارجية تقوم بدورها كما يجب. وبالطبع يظهر الوزير(عميد الوزراء الذي يظل في منصبه منذ12 سنه وحتى الآن)في حالات عديدة نادرة وهو يوافق على خفض ميزانية الوزارة منذ العام 2008مع الإبقاء على ميزانيته الشخصية الذي يستهلكها لما يخص سفرياته،ومن قبل هذه العملية أقدم معالي الوزير في العام 2004 على إلغاء الكادر الدبلوماسي لمنتسبي الوزارة مع أنه الكادر المعترف به والمقر في كل الدساتير اليمنية منذ 1962. السيارات ال(5)مختطفة! يعرف أغلب الموظفين أن مايقارب من خمس سيارات مخفية تماماً ويسهبون وهم يتحدثون عنها أن الوزارة تعاني من غياب هذه السيارات التابعة للضيافة (مواكب التشريفات)كنا نشاهدها قبل عدة سنوات تابعة للوزارة،لكنها حد قول البعض اختفت تدريجياً خلال السنوات القليلة الماضية ولانعلم مصيرها إلى الآن. إقطاعية مالية بامتياز في إطار مسيرة الفساد المجنونة التي اتخذت منذ مايزيد عن عقد زمن قامت قيادة الوزارة بإنشاء حساب خاص بالوزارة لا يخضع لإشراف ورقابة وزارة المالية ويتم تمويله من الدخل الإضافي،ويشرف على هذا الحساب مباشرة الوزير والوكيل المالي للوزارة الذي كما يقول مصدر عميق مؤكد في الوزارة حوّل وزارة الخارجية الي إقطاعية خاصة به، ويتمتع بنفوذ غير عادي داخل الوزارة حد قول المصدر العميق لديه مايزيد عن(150)موظف أغلبهم في القطاع المالي والإداري داخل الوزاره وفي البعثات الدبلوماسية الخارجية. ويضيف:حتى السائق الخاص بهذا الوكيل تم تعيينه في إحدى البعثات الدبلوماسية في دولة افريقية خلال العام الماضي.. وحده يتفرد بالتعامل مع المنظمات الدولية.. عن التعامل مع المنظمات الأجنبية التي تقدم كمنح لليمن يجري الاستئثار بها من قبل الوزير شخصياً،ويملأ مقاعدها الوظيفية أفراد يعينهم الوزير بطريقته الخاصة ومع أنهم ليسوا من خارج الوزارة وذلك يحسب للقربي،ولكنهم موظفين في الوزارة لكنهم لايملكون أبسط المؤهلات والخبرات التي تؤهلهم لهذه المناصب،وبالتالي يقدم هؤلاء الأشخاص اليمن على أسوأ شكلها وصورها. إرادات(غير مشروعة)عبر مخرج طوارئ مخفي على سبيل المثال هناك عملية تسمى في هذه الوزارة با(الدخل الإضافي المالي أو الدخل غير المنظور)وهذا لايذهب إلى وزارة المالية،يحصل عليه الوكيل المالي والقائم على البعثة الخارجية في السفارة التي يمثلها في أي بلد،يجري تحصيله كل سنة،مقابل أن يحصل قادة الوزارة على نصيب كثمن للصمت يتم التقاسم بين أطراف العملية دون أي مساءلة،كما يتم المصادقة على وثائق الأشخاص الذين يزورون السفارة لإنجاز معاملاتهم وتدوين وثائقهم بشكل سليم وينتهي الأمر على هكذا حالة. مسئول الشؤون المالية في الوزارة ولأنه لايوجد منصب بهذه التسمية في وزارة الخارجية،يطلق على الرجل توصيف المدير العام.يتحدث في اجتماع ضم عدد من رؤساء دوائر بدرجات سفراء،مدراء العموم والموظفين مع الوزير الوزير،أن هذه العملية التي تتم وصفها ب«الاختلاس وفساد»..حدث ذلك في 7 فبراير من هذا العام. الدبلوماسية في إجازة مفتوحة!! على ما سبق ذكره،و لو قلنا إن (مليون)مغترب يمني في المملكة العربية السعودية،يزور منهم السفارة اليمنية سنوياً كحد أدنى (خمسمائة ألف يمني)يقوم هؤلاء بتجديد وثائق معينة مقابل أن يسددوا(مائة ريال سعودي مثلاً)فقط لخزينة سفارتنا في الرياض او القنصلية في جدة،ولكم أن تتصورا كم هو العائد الذي يحصل عليه المسئولون في الخارجية،ولا ندري أين تذهب هذه الأموال..على هكذا وضع يجب أن نقيس كل هذه العمليات الحسابية التي تجري في متاهات قلعة وزارة الخارجية من فساد داخلي وفساد خارجي وليس الجانب المالي وحده يتعرض لهذه العمليات المنظمة..العلاقات الدبلوماسية هي الأخرى يجري إفسادها والانحدار بها منذ زمن،وباتت سمعة اليمني السيئة خارج البلاد تسبب له حرجاً،ليس لأنه قادم من هذا الوطن المغلوب على أمره،بل لأن بعض الدبلوماسيين من ممثلي الخارجية لايحسنون تمثيل الوطن وأبنائه بشكل يليق بهم،حينما تلحق باليمني أية قضية او مشكلة وقرر أن يلجأ إلى سفارة بلده،أول ما يتخذه مسئولو السفارة اليمنية التنصل بشكل عاجل عنه،ولا تقفل تلفونات السفارة في وجهه،بل وأبوابها أيضاً..ذلك ربما على الشكل الخارجي وهو فيض من غيض..أما في الشأن الداخلي من يومٍ إلى آخر نسمع عن تنامي حالة الفوضى بشكلها النشط وبعدة طرق جديدة تطال هذه الوزارة،وبالطبع هذا ليس له علاقة بثورة المؤسسات الحاصلة الآن،غير أن هذه الوزارة المنتصبة في الجهة الغربية من العاصمة تطالها عمليات ربما ممنهجة للمبنى وللموظفين،ولا يجري ذلك على الواقع المحلي الداخلي،ممثلو العلاقات اليمنية الدبلوماسية في الخارج أيضا لهم نصيب وافر من الفوضى المنظمة التي تتمثل بالرجل الأول في الوزارة ويعتمدها من وقت إلى آخر. سلخ الوزارة من الداخل!! مبنى الوزارة يحتضر مع أنه لم يتجاوز العقد منذ أفتتح كمقر رئيسي باسم الخارجية..إرشيف الوزارة الذي يحتوي على ملايين الوثائق هو الآخر لم يعد بصحة جيدة،تعرض للسرقة والعبث والإهمال،كما بدأت قبل فترة من الآن مياه المجاري تتسرب إليه وتطال الوثائق الخاصة بالشئون المالية والبعثات والحسابات والمشتريات الخاصة بالجرد والعهد لسنوات ماضية بحسب ما تناولته بعض وسائل الإعلام. إحترازات دبلوماسية عالية أم القصص التي يقوم بها هذا الوزير بنفسه مثلاً،كأن يطلب من سكرتيره الخاص بكتابة مذكرة ما وعندما يفرغ من طباعتها يقوم بحذفها نهائياً من جهاز الكمبيوتر،وهذه طريقة الوزير المعهودة كنوع من العمليات الاحترازية،وعوضاً عن كل ذلك تغيب التقارير الدورية بشكل شبه كلي التي من المفترض أن يوافي بها ممثلو البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج السلطات المحلية وأولها الخارجية،فلا تقارير دبلوماسية تصل السفارة من السفراء ولا غيرهم،مع أن هذا بحسب مختصين يعد من صلب عمل البعثات وممثليها. صحافي يطلبه الوزير..فطلب هو اللجوء السياسي! حكاية أخرى من حقيبة الوزير المفتوحة،مايزيد عن 5 سنوات لوحظ الوزير وهو يصطحب معه صحافي من مكتب صحيفة 14 أكتوبر صنعاء في مختلف سفرياته الخارجية خاصة تلك التي كان يقوم بها كل سنة لمدة ثلاثة أشهر بعد أن جرى انتدابه بطلب رسمي من الوزارة إلى وزارة الإعلام بأنه يرغب به في وزارة الخارجية،كما يقال جراء تغرير الوزير بأنه صحافي يتمتع بعلاقات واسعة في الوسط الصحافي،باستطاعته أن يكبح أية تناولات صحافية تنال من سمعة معالي الوزير والوزارة،حتى العام 2010توجه الوزير إلى نيويورك ليعود بعد ثلاثة أشهر بدون الصحافي الفذ،وأول ضربة تلقاها الوزير أن طلب الصحافي حق اللجوء السياسي في الولاياتالمتحدةالأمريكية،ليتنصل حينها الوزير عن تعيين الدرع الذي استخدمه معالي الوزير مدة لابأس بها. إن المهدور في صفقة فساد وزاري واحدة بإمكانه أن ينقذ العشرات من أبناء الموظفين في هذا السلك الدبلوماسي الذي يقول أغلبهم«لا نتملك من هذه الوظيفة سوى الاسم،فيما المسئول الأول يتفرج!. بحسب العشرات من الوثائق الخاصة بالعمليات الحسابية والتعاملات التي يتم القيام بها في إدارات الوزارة. الفيس بوك يقض الوزير ومؤخراً يتحدث الأخ الوزير عن النشاطات«المتزايدة»التي تشهدها البعثات الدبلوماسية في الخارج كما قال في مقابلته المنشورة في الموقع الالكتروني للوزارة عن ذلك(في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد لتنفيذ المجتمع الدولي وكافة الدول الشقيقة والصديقة لالتزاماتهم لرفد الاقتصاد الوطني بالموارد اللازمة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي المأمول وتمكين الحكومة من معالجة العجز الكبير في ميزانية الدولة وتحسين الوضع المعيشي وتوفير بعض الاحتياجات الضرورية في الخدمات على طريق تمكين المجتمع من مواجهة استحقاقات المرحلة الانتقالية الثانية بظروف سياسية واقتصادية وتموينية وأمنية تؤدي الى تحقيق النجاح لعملية الانتقال والتغيير السلمي والسلس والآمن للسلطة).. ويواصل الوزير حديثه بطريقته المعهودة حيث يحاول التدليس حول كل ماهو قائم من عبث في وزارته،مع أنه بدأ يدرك مؤخراً أن حالة تذمر تتصاعد يومياً ضده داخل الوزارة وخارجها،بهذا الخصوص كما يقول:إنه شكل لجاناً تقوم بإنجاز التماسات تقدم بها «نفر» حسب وصف الوزير للعشرات الذين باتوا يطالبون علناً برحيله عن قيادة الوزارة،فيما الدعوات تتزايد ويرد عليها هو ب(مواصلة السير في طريق الإصلاحات القانونية ورسم اللوائح اللازمة التي تضمن إعادة هيكلة الوزارة وإعمال القانون في مختلف إجراءاتها ومواصلة اعتماد مبدأ التدوير الوظيفي لكافة أطرها القيادية). وهنا يرد الوزير عن سؤال التجاوب مع مطالب الموظفين(يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الماضي بكافة منتسبي وزارة الخارجية في الداخل في كادريها الدبلوماسي والإداري واستمعنا إلى ملاحظاتهم،ثم اجتمعنا في 7 فبراير الماضي وأكدنا في هذا الاجتماع على أهمية التنفيذ العاجل لكافة المطالب القانونية المشروعة وفي ضوء ذلك شكلنا في نفس اليوم في القرار الوزاري رقم 13 الصادر لجنة لمراجعة ووضع آلية لتنفيذ ماجاء في محضر اجتماعات اللجنة المشكلة من الشؤون الإدارية والموظفين في الوزارة والتي بدورها قدمت مجموعة من الخطوات التنفيذية التي صدر بها توجيه وزاري بتاريخ 29 فبراير الماضي إلى كل من رئيس لجنة السلك سعادة الأخ نائب وزير الخارجية،وإلى الأخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية للتنفيذ..كما أصدرت في نفس الوقت قرارات وزارية قضت بتشكيل لجان لمراجعة أوضاع المتظلمين من موظفي السلك الدبلوماسي والإداري..وبشأن التصنيف الوظيفي بديوان عام وزارة الخارجية والبعثات وإعادة الهيكلة للوزارة وبعثاتها). وفي آخر سؤال للمقابلة التي أجريت من قبل الدائرة الإعلامية للوزارة يرد الوزير عن سؤال إثارة الضجة حوله( رفعنا في تاريخ 24 فبراير الماضي مذكرة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة طالبنا فيها الهيئة والنيابة القيام بالتحقيق في دعاوى فساد أطلقها نفر من منتسبي الوزارة في الديوان على صفحات الفيس بوك في سابقة تؤكد التزام قيادة الوزارة بمكافحة الفساد وإعمال القانون في كافة الممارسات الدبلوماسية والإدارية والمالية في وزارة الخارجية) لايبدو الوزير في هذه المحاولة أبعد من مهمة تنظيف سمعته الملطخة،مع أنها وبواقعها القائم ملطخة بحالات الفساد التي ربما لم تشهدها وزارة من قبل..على صفحة موظفي الخارجية سنجد تعقيباً مناسباً على مقابلة الوزير مع أننا لانعلم هل لموظف فيها أم لا لكنه يبدو كذلك. قراءة عاجلة لمقابلة معالي الوزير مع الدائرة الإعلامية أما عن الجهود الدبلوماسية يمكننا القول: إن الدبلوماسية اليمنية تعيش حالة خدر عميق ولم تتمكن بعد من استجماع قواها وصنع قرار سياسي يمثل مواكبة مرحلة الانتقال والدخول في حكومة الوفاق الوطني لأن أداء الدبلوماسية الذي يعكس خلاصة عمل الخارجية ما يزال في الحقيقة استمرارا لعقلية العهد السابق وانعكاسا لنفس المواقف التي كانت يتخذها النظام السابق نظام الشرعية الدستورية،فمثلاً كانت اليمن في أحد اجتماعات الجامعة العربية غير البعيدة قد صوتت بعكس معظم الدول العربية بشأن الوضع في سوريا ولم يكن مع خيار اليمن سوى لبنان والعراق. وهذان البلدان لهما حسابات تختلف عن اليمن، فأين نحن من تنسيق المواقف مع غالبية الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.. و..عجباه! نطلب مساعد ثم... أما إجراءات الإصلاح فحدث ولاحرج،ما تزال قرارات الباراشوت والتزلج على الحقوق والأقدمية والكفاءة تصدر طريّة دون توقف أو عثرات..هل ينبغي التذكير بقرارات التمديد أو التعيينات كمدراء لمكاتب في محافظة أخرى بينما المعني لايعرف أين هي الحديدة على الخارطة ولم يطأ قدمه المكتب بالمرة..ماذا عن آخر القرارات الخاصة بأحد الزملاء في التوثيق؟ إن شاء الله يكون هذا الكلام مجرد إشاعة. ربما كان معاليه يقصد آخر القرارات التي خرجت بها لجان اللجان بعد الماراثون الصحراوي. جلها لاتخرج عن عكس النية المطاطية للمشرع«الجدية أو التفاعل العاجل أو المتابعة». معالي الوزير لم تكن القرارات التنفيذية سوى فرقعات نارية في نهار الله..نعم لقد وصلنا الصوت والدوي،لكن الضوء ضاع في شمس النهار..زملاؤنا المتعاقدين يشكون المماطلة،ومطالباتكم بزيادة في الراتب أو في تسليم الضمان أو مخصصات تعليم أبناء زملائنا في الخارج جاءت بعد إقرار الميزانية..لقد أحسنتم التوقيت. هل تريدوننا أن نتحدث عن الجيل الثالث من اللجان الجيل المطوّر. جيل الهاي تك،إنها فقط لجان لإعداد أعمال بلا رؤية ولا استراتجية ولا سلطة تنفيذية..نعرف جيداً أن معاليه يريد أن يدخر لحظة التنفيذ لصالحه،بمعنى علينا أن ننتظر ماستجود به نيته. وماذا عن الفساد؟الحقيقة يندى الجبين أن يتحدث عن الفساد في الخارجية وقد أصبحنا على موعد في كل صباح من فضيحة جديدة تنشرها الصحف والمواقع..أظن معاليه قادراً على اتخاذ إجراءات جادة من موقعه القيادي والسلطات المخولة له،نعم يستطيع ولكن إن أراد..هل علينا التذكير أن كلمة وزير تشير في واحدة من مدلولاتها التاريخية واللغوية إلى صاحب القرار. وبما أن المقابلة كانت داخلية وكانت أقرب ما تكون إلى همسة في الآذان إلى ذوي القرابة، أنا على ثقة أن معاليه سيتقبل قراءتنا هذه بصدر رحب،وأنها ليست من باب التهكم أو المناكفة ربما فقط مراجعة داخلية وحديث في إطار سقف البيت الواحد، ليس هذا فحسب،بل سيندفع الى المسار المتوخى منه. الاستئثار بعمل الدوائر السياسية ضمن المهام التي كانت مناطة بوزارة الخارجية مثلاً هناك منصبين لوكيلين سياسيين كان في السابق يشغلهما بعض الوكلاء للشؤون الأفريقية،والآخر لشؤون الأمريكيتين،والمنصبين اختفيا تماماً،بحيث لم يعد لهؤلاء المواقع سوى الوزير ونائبه،وهذه أحد أهم المحاور المحتكرة بيد الوزير ونائبة المهتم بصفة رئيسية بشؤون اللاجئين،فيما يعتكف الوكيل الأول منذ سنتين،ويكتفي الوزير ببعض الموظفين المقربين منه يسلمهم بعض الملفات السياسية التي تعد من اختصاص بعض الدوائر الأخرى،وبحسب البعض هناك تجد هذه الدوائر في حالة بطالة واضحة لاتتجاوز مهامها بتلقي وإرسال البريد. ويلعب الوزير دوراً غريباً في السياسة الخارجية كأن يطمح مثلاً لجلب الدعم الخليجي إلى اليمن،ولكن ليس على حساب تدمير ماتبقى من روابط دبلوماسية..فهل ما تزال سياسة الرئيس السابق حاضرة في عقلية الوزير حتى يتصرف من خلال تصريحاته التي أدلى بها إلى صحيفة الشرق الأوسط قبل أسبوع من الآن وبعدها في صحيفة أخرى محلية الأسبوع الماضي،وربما كل ذلك في إطار ارباك الواقع الراهن في حياة اليمن وحكومته الحالية قد يكون استجاب الرجل لمماحكات السابق ليخلق لنفسه مهاماً على الإطار الخارجي والداخلي. وجه الشبة الذي يحضر هنا بين أداء الرجلين،وحينما يهاجم الرئيس السابق في كلمة له في جامع الصالح دولة قطر وتعمد الإساءة لها وإقحام اليمن في عدائها تبدو بإمكانها الاسهام في مد اليمن بالمساعدات اللازمة لهذه الفترة. ليذهب الوزير على نفس التوجه في السياسية الخارجية والتي يتفرد بها وحده،يقدم وزير الخارجية الى إعطاء تصريحات نارية الى صحيفة الشرق الأوسط.على هذا الرابط ستجدونها بشكلها الواضح. http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12168&article=669151&search=%C7%E1%ED%E3%E4&state=true تخص التدخل الإيراني في اليمن لم يقوم بها في أوج أزمة اليمنوإيران إثر تدخل إيران في أمر الحوثيين،حيث اتبعت الخارجية اليمنية أساليب دبلوماسية أكثر مرونة وربما إدراكاً منها لأهمية استعداء دولة كإيران في تلك اللحظة إيران تقلص تمثيلها الدبلوماسيي في طهران وتفرض تشديدات على الإيرانيين القادمين إلى اليمن. وعلى إثر هذه التصريحات سارعت إيران إلى الرد وبلهجة لاتقل حدة ولاتقل تدخلاً في الشأن اليمني كما يتضح في تصريحات مسؤول إيراني في موقع الوكالة الاخبارية الإيرانية هنا. http://www.irna.ir/ARIndex.htm. يقول:ماذا يريد الوزير على وجه التحديد..هل يريد تنفيذ مواجهات بالوكالة نيابة عن الأمريكان أو السعودية وتحويل اليمن إلى ساحة حرب ونزال مع إيران في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ ووضع اليمن؟ويضيف تساؤل آخر:لماذا هذا الخطاب الحاد في هذه اللحظة على وجه التحديد؟ ماذا يعني أن يتفضل الوزير بهكذا تصريح ناري بعد تصريحات ضمن مقابلة مطولة لكنها أقل حدة له بهذا الشأن في صحيفة الوسط المحلية. ناهيك عن أن أمريكا نفسها لم توجه رسالة نارية لإيران بمناسبة عيد النيروز التي وجهها أوباما للشعب الإيراني.