رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    لا تليق بها الفاصلة    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



35 مليارا عجز الإيرادات الضريبية خلال 2011م!
رئيس مصلحة الضرائب ل(الجمهورية):
لقاء رياض الزواحي نشر في الجمهورية يوم 10 - 04 - 2012

- أكد رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب حدوث عجز كبير في الإيرادات الضريبية خلال العام 2011م تجاوز 30 مليار ريال عما تم تحصيله في العام 2010م وحوالي 120 مليار ريال عن المخطط المتوقع تحصيله وقال إن الأحداث التي حدثت العام الماضي أثرت بتوقف كامل للنشاط وتسريح شبه كامل لعمالة أضف إليها أزمة المشتقات النفطية والكهرباء التي أثرت على كل الأنشطة مما أثر سلباً على مستوى تدفق الإيرادات الضريبية.
لافتا إلى أن ضريبة المبيعات التي طبقت منذ العام 2005م لا تتجاوز 5 % وهي الأقل على مستوى المنطقة والعالم مؤكداً أن أي انعكاس في السوق ناتج عن جشع التجار الذين يحاولون تحميل الاتهام لمصلحة الضرائب والمؤسسات الأخرى نافياً أن تكون الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها المصلحة بتوقيف الأرقام الضريبية لبعض الممتنعين عن دفع ضريبة المبيعات قد أثرت على أسعار السلع والبضائع في السوق المحلية حول مجمل خطط تنمية الإيرادات الضريبية والعراقيل التي يحاول البعض وضعها أمام تطبيق ضريبة المبيعات وقضايا أخرى استعرضتها الجمهورية مع الأستاذ أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب خلال اللقاء التالي:
^^.. في البداية ماهو حجم تأثير الأحداث التي عاشها الوطن العام الماضي على الإيرادات الضريبية؟ وما هي المعالجات للعجز؟
طبعاً الأحداث كان لها تأثير على الإيرادات الضريبية وبشكل كبير جداً خلال العام 2011م تجاوز العجز 35 مليار ريال مقارنة عما تم تحصيله في العام 2010م، وحوالي 120 مليار ريال عن المخطط المتوقع تحصيله في 2011م فالأحداث أثرت بتوقف كامل للنشاط وتسريح شبه كامل للعمالة، وأزمة المشتقات النفطية والكهرباء أثرت على كل الأنشطة والكثير من الأشياء كانت في حدودها الدنيا وهذا أثر سلباً على الإيرادات الضريبية؛ لهذا نحن اليوم نعمل في كل الاتجاهات لتحقيق نسبة معقولة من الإيرادات هذا العام، لاسيما بعد الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد بعد نجاح الانتخابات الرئاسية سواء بتحصيل المتراكمات ومنها الضرائب الموجودة لدى التجار وعدم السماح بأية تراكمات جديدة وتفعيل النشاط في تحصيل وجباية الإيرادات ونأمل أن تساعدنا الظروف الأمنية والسياسية على تنفيذ خطط المصلحة في تنمية الإيرادات الضريبية وإعادة عجلة العمل بشكل طبيعي وبدون أي عراقيل.
^^.. مازال هناك جدل حول تطبيق الضريبة العامة على المبيعات لاسيما من قبل التجار وإدعائهم أنها حالت دون انخفاض الأسعار في السوق المحلية؟
هذا ادعاء باطل ولايمت للحقيقة بصلة، الإجراءات الضريبية مطبقة من عام 2005م وهي الأقل في المنطقة والعالم ولا تتجاوز 5 % يتحملها المستهلك ورغم ذلك لاتدفع لخزينة الدولة، كما أن الكثير من التجار يقومون بتدليس الفواتير واحتجاز الضرائب بتحصيلها من المستهلك وعدم إيصالها للمصلحة، وأي انعكاس في السوق ناتج عن جشعهم يرمون به الضرائب ومؤسسات أخرى..الضرائب بريئة من هذا الاتهام براءة الذئب من دم بن يعقوب، علماً أن جميع السلع الأساسية سواء أدوية أو مواد غذائية معفية من الضرائب والجمارك، فكيف يمكن أن تؤثر إجراءاتنا الضريبية في أسعار السلع الأساسية وهي أساساً معفية منها.
^^.. ما الجديد في تطبيق ضريبة المبيعات بعد المحادثات مع القطاع الخاص؟
طبعاً لم تتوقف المصلحة يوماً ما من تطبيق القانون فيما يخص ضريبة المبيعات، كان هناك فترة سماح للتطبيق الكامل للآلية وتسكين التجار من ترتيب أوضاعهم بموجب اتفاقات مع الإخوة في القطاع التجاري معمدة من السلطات بما فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتقريباً أخذوا كل الفترات اللازمة من 2005م حتى اليوم، واستخدموا كل ما لديهم من وسائل مشروعة وبعضها غير مشروعة لعرقلة القانون حتى وصلوا إلى المحكمة الدستورية التي أبدت التطبيق الكامل للقانون وأصدرت حكمها الواضح في هذا الشأن، طبعاً خلال العام الماضي كانت هناك مراعاة للظروف لم تتخذ مصلحة الضرائب أية إجراءات قانونية بحق المتخلفين سوى المناشدة والطلب والرجاء في كافة الوسائل المتاحة، للإخوة التجار للالتزام بأحكام القانون تفادياً للغرامات والإجراءات القانونية اللاحقة التي ستتخذها المصلحة في حال تهيأت الظروف المناسبة بداية العام الحالي وبعد انفراج الأجواء السياسية بدأت مصلحة الضرائب تعلن للإخوة التجار بالالتزام بأحكام القانون وتقديم إقراراتهم الضريبية والكثير من الإخوة التجار استجابوا أما الذين لم يستجيبوا من 2007م حتى اليوم رغم إعطائهم فرصاً متتالية لترتيب أوضاعهم اضطرت المصلحة وبتوجيهات من الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات ضدهم ومن ذلك توقيف الرقم الضريبي.
^^.. هل تأثر المستهلك البسيط من تطبيق ضريبة المبيعات كما يدعي القطاع الخاص؟
لا يوجد أي تأثير مطلقاً، فكما ذكرنا أن ضريبة المبيعات مطبقة من 2005 بعضها تدفع لخزينة الدولة وبعضها يحتجزها التجار وبالتالي لن تتأثر الأسعار وليس هناك أي عبء إضافي على المستهلك، كما أن الضرائب الأخرى كضرائب الإنتاج والاستهلاك كانت 35 % خفضت إلى 20-15 % وكيف ستتأثر الأسعار في ظل تخفيض ضريبة الاستهلاك إلى 5 % وكان يفترض أن يكون لذلك التخفيض أثره في انخفاض الأسعار، لكن التأثير العكسي يجعلنا نستغرب من التصريحات غير المسئولة من بعض التجار المتحاملين على الضرائب وعلى القانون ممن تعودوا العمل وراء المنظومة التشريعية والقانونية ولا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية الضيقة.
^^.. هل راعت المصلحة في إجراءاتها الأخيرة تأثير الأزمة التي استمرت عاماً كاملاً على القطاع التجاري؟
إذا كانت هنالك خسائر فالتاجر معفي وله الحق في ترحيل تلك الخسائر إلى الأعوام القادمة لأن العملية منظمة بحكم القانون فإذا التزم التاجر بمسك دفاتر وحسابات منتظمة فالقانون قد راعى تلك الحالات وحماها، باحتساب الخسائر سواء باستيعابها في هذا العام أو الترحيل إلى سنوات قادمة هذا أولاً، ثانياً عامل الأزمة ليس له تأثير على ضريبة المبيعات؛ لأن ضريبة المبيعات تحملها المستهلك وبعض هذه الضرائب بالفعل جمعت من المستهلكين، لكنها محتجزة لدى التجار المتهربين من دفع ما عليهم من ضرائب فالأزمة ربما تكون لها تأثير على ضريبة الدخل وهذه الضريبة رتبها القانون فإذا كان لدى التاجر ربحاً دفع ضريبة الدخل أما إذا كانت هنالك خسائر فالتاجر كما قلت معفي وله الحق في ترحيل تلك الخسائر إلى الأعوام القادمة حسب القانون.
^^.. بعد توقيف الأرقام الضريبية ماهي الخطوات أو الإجراءات اللاحقة بحق المخالفين من التجار الممتنعين عن دفع ضريبة المبيعات؟
توقيف الأرقام الضريبية واحد من الإجراءات واحتجاز البضائع في المنافذ الجمركية أعتقد أنه إجراء فاعل وذو مردود إيجابي جداً، وهناك خطوات أخرى مثل ربط الضريبة والذهاب إلى الإجراءات القانونية ونيابة الأموال العامة ونيابة الضرائب حسب ما حدده القانون في هذا الشأن.
^^.. كم عدد الأرقام الضريبية الموقوفة إلى الآن جراء امتناع بعض التجار عن دفع ضريبة المبيعات؟
مراعاة للمصلحة العامة بدأنا بتوقيف بعض هذه الأرقام وذلك مراعاة لانسياب السلع إلى السوق والسلع الأساسية (المواد الغذائية والأدوية) لم تتأثر بهذه الإجراءات وإجراءات التوقيف تنصب على السلع الخاضعة التي لم يلتزم أصحابها لسنوات عديدة وقبل توقيف تلك الأرقام قمنا بعمل إعلانات متعددة في مختلف وسائل الإعلام وبالرسائل والاتصالات الفردية والشخصية ومن يلتزم من التجار نرحب به ونتعاون معه بمرونة كاملة فلسنا متشددين ولا متحجرين، بل نراعي الظروف، لكن الذي لايلتزم بالقانون ولا يعيره أي اهتمام تتخذ في حقه الإجراءات.. وتوقيف الرقم الضريبي أقل إجراء اتخذته المصلحة، وهناك إجراءات عقابية كبيرة لم تبدأ المصلحة باتخاذها.
^^.. كيف تتعاملون مع المنتجات المهربة إلى السوق المحلية بالنسبة لضريبة المبيعات وغيرها من التعريفات الضريبية؟
إذا نظرنا إلى حجم المهرب وذلك المهرب لم يدخل إلى البلد دون كلفة ربما أن كلفة المهرب توازي ما يدخل بشكل رسمي طالما والضريبة 5 % والجمارك5 % فهي رسوم هزيلة جداً عملت بالأساس لمكافحة التهريب فالذي سيهرب يدفع مقابل ذلك، إلى جانب المخاطرة، كما أنه لا يستطيع تهريب كل شيء فالتهريب ينصب على بعض الممنوعات والمواد عالية الكلفة وهذه غالباً ما تهرب عبر المنافذ الرسمية سواء بتزوير الفواتير أو بتزوير الكميات، وهناك إجراءات تقوم بها مصلحة الجمارك لتصحيح هذا الوضع، منها إعادة تقييم القيم الجمركية وتشديد بعض الإجراءات وإن شاء الله عندما تسمح الظروف وتبدأ اللجنة العليا لمكافحة التهريب بعملها ستحد هذه الظواهر فهناك خطة لدى اللجنة بانتظار الوقت المناسب لبدء التنفيذ وبحزم.
^^.. ماهي نتائج اجتماعكم مع صندوق النقد العربي الأسبوع الماضي؟
اجتماع الصندوق مع مصلحة الضرائب هامشي على غرار الاجتماعات التي تقوم بها المنظمات المانحة مع وزارة المالية ووزارة التخطيط لتقييم الأوضاع الاقتصادية في اليمن وتقييم احتياجات اليمن من القروض والمساعدات في مجالهما المادي والفني وأطلعت بعثة الصندوق خلال اجتماعها بالمصلحة على آفاق تطور الإيرادات المستقبلية، وخطط المصلحة والإجراءات التي تقوم بها لتفعيل العمل الضريبي في بلادنا.
^^.. كلمة أخيرة؟
أناشد الإخوة التجار الذين لا يزالون يغردون خارج السرب بدفع ما عليهم من ضرائب للدولة حتى تستطيع تنفيذ ما عليها من التزامات تجاه مواطنيها من خدمات وتجربة العام الماضي قد علمت الجميع درساً نرجو ألا تتكرر، وكذلك الإخوة الذين يحرضون التجار الوقوف في وجه مصلحة الضرائب، عليهم أن يمتنعوا عن هذه الأساليب غير المشروعة ويلتزموا بأحكام القانون ففي الأخير القانون سوف يسود مهما طال الزمن ومصلحة البلد أهم من المصالح الشخصية والأنانية.
لافتا إلى أن ضريبة المبيعات التي طبقت منذ العام 2005م لا تتجاوز 5 % وهي الأقل على مستوى المنطقة والعالم مؤكداً أن أي انعكاس في السوق ناتج عن جشع التجار الذين يحاولون تحميل الاتهام لمصلحة الضرائب والمؤسسات الأخرى نافياً أن تكون الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها المصلحة بتوقيف الأرقام الضريبية لبعض الممتنعين عن دفع ضريبة المبيعات قد أثرت على أسعار السلع والبضائع في السوق المحلية حول مجمل خطط تنمية الإيرادات الضريبية والعراقيل التي يحاول البعض وضعها أمام تطبيق ضريبة المبيعات وقضايا أخرى استعرضتها الجمهورية مع الأستاذ أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب خلال اللقاء التالي:
^^.. في البداية ماهو حجم تأثير الأحداث التي عاشها الوطن العام الماضي على الإيرادات الضريبية؟ وما هي المعالجات للعجز؟
طبعاً الأحداث كان لها تأثير على الإيرادات الضريبية وبشكل كبير جداً خلال العام 2011م تجاوز العجز 35 مليار ريال مقارنة عما تم تحصيله في العام 2010م، وحوالي 120 مليار ريال عن المخطط المتوقع تحصيله في 2011م فالأحداث أثرت بتوقف كامل للنشاط وتسريح شبه كامل للعمالة، وأزمة المشتقات النفطية والكهرباء أثرت على كل الأنشطة والكثير من الأشياء كانت في حدودها الدنيا وهذا أثر سلباً على الإيرادات الضريبية؛ لهذا نحن اليوم نعمل في كل الاتجاهات لتحقيق نسبة معقولة من الإيرادات هذا العام، لاسيما بعد الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد بعد نجاح الانتخابات الرئاسية سواء بتحصيل المتراكمات ومنها الضرائب الموجودة لدى التجار وعدم السماح بأية تراكمات جديدة وتفعيل النشاط في تحصيل وجباية الإيرادات ونأمل أن تساعدنا الظروف الأمنية والسياسية على تنفيذ خطط المصلحة في تنمية الإيرادات الضريبية وإعادة عجلة العمل بشكل طبيعي وبدون أي عراقيل.
^^.. مازال هناك جدل حول تطبيق الضريبة العامة على المبيعات لاسيما من قبل التجار وإدعائهم أنها حالت دون انخفاض الأسعار في السوق المحلية؟
هذا ادعاء باطل ولايمت للحقيقة بصلة، الإجراءات الضريبية مطبقة من عام 2005م وهي الأقل في المنطقة والعالم ولا تتجاوز 5 % يتحملها المستهلك ورغم ذلك لاتدفع لخزينة الدولة، كما أن الكثير من التجار يقومون بتدليس الفواتير واحتجاز الضرائب بتحصيلها من المستهلك وعدم إيصالها للمصلحة، وأي انعكاس في السوق ناتج عن جشعهم يرمون به الضرائب ومؤسسات أخرى..الضرائب بريئة من هذا الاتهام براءة الذئب من دم بن يعقوب، علماً أن جميع السلع الأساسية سواء أدوية أو مواد غذائية معفية من الضرائب والجمارك، فكيف يمكن أن تؤثر إجراءاتنا الضريبية في أسعار السلع الأساسية وهي أساساً معفية منها.
^^.. ما الجديد في تطبيق ضريبة المبيعات بعد المحادثات مع القطاع الخاص؟
طبعاً لم تتوقف المصلحة يوماً ما من تطبيق القانون فيما يخص ضريبة المبيعات، كان هناك فترة سماح للتطبيق الكامل للآلية وتسكين التجار من ترتيب أوضاعهم بموجب اتفاقات مع الإخوة في القطاع التجاري معمدة من السلطات بما فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتقريباً أخذوا كل الفترات اللازمة من 2005م حتى اليوم، واستخدموا كل ما لديهم من وسائل مشروعة وبعضها غير مشروعة لعرقلة القانون حتى وصلوا إلى المحكمة الدستورية التي أبدت التطبيق الكامل للقانون وأصدرت حكمها الواضح في هذا الشأن، طبعاً خلال العام الماضي كانت هناك مراعاة للظروف لم تتخذ مصلحة الضرائب أية إجراءات قانونية بحق المتخلفين سوى المناشدة والطلب والرجاء في كافة الوسائل المتاحة، للإخوة التجار للالتزام بأحكام القانون تفادياً للغرامات والإجراءات القانونية اللاحقة التي ستتخذها المصلحة في حال تهيأت الظروف المناسبة بداية العام الحالي وبعد انفراج الأجواء السياسية بدأت مصلحة الضرائب تعلن للإخوة التجار بالالتزام بأحكام القانون وتقديم إقراراتهم الضريبية والكثير من الإخوة التجار استجابوا أما الذين لم يستجيبوا من 2007م حتى اليوم رغم إعطائهم فرصاً متتالية لترتيب أوضاعهم اضطرت المصلحة وبتوجيهات من الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات ضدهم ومن ذلك توقيف الرقم الضريبي.
^^.. هل تأثر المستهلك البسيط من تطبيق ضريبة المبيعات كما يدعي القطاع الخاص؟
لا يوجد أي تأثير مطلقاً، فكما ذكرنا أن ضريبة المبيعات مطبقة من 2005 بعضها تدفع لخزينة الدولة وبعضها يحتجزها التجار وبالتالي لن تتأثر الأسعار وليس هناك أي عبء إضافي على المستهلك، كما أن الضرائب الأخرى كضرائب الإنتاج والاستهلاك كانت 35 % خفضت إلى 20-15 % وكيف ستتأثر الأسعار في ظل تخفيض ضريبة الاستهلاك إلى 5 % وكان يفترض أن يكون لذلك التخفيض أثره في انخفاض الأسعار، لكن التأثير العكسي يجعلنا نستغرب من التصريحات غير المسئولة من بعض التجار المتحاملين على الضرائب وعلى القانون ممن تعودوا العمل وراء المنظومة التشريعية والقانونية ولا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية الضيقة.
^^.. هل راعت المصلحة في إجراءاتها الأخيرة تأثير الأزمة التي استمرت عاماً كاملاً على القطاع التجاري؟
إذا كانت هنالك خسائر فالتاجر معفي وله الحق في ترحيل تلك الخسائر إلى الأعوام القادمة لأن العملية منظمة بحكم القانون فإذا التزم التاجر بمسك دفاتر وحسابات منتظمة فالقانون قد راعى تلك الحالات وحماها، باحتساب الخسائر سواء باستيعابها في هذا العام أو الترحيل إلى سنوات قادمة هذا أولاً، ثانياً عامل الأزمة ليس له تأثير على ضريبة المبيعات؛ لأن ضريبة المبيعات تحملها المستهلك وبعض هذه الضرائب بالفعل جمعت من المستهلكين، لكنها محتجزة لدى التجار المتهربين من دفع ما عليهم من ضرائب فالأزمة ربما تكون لها تأثير على ضريبة الدخل وهذه الضريبة رتبها القانون فإذا كان لدى التاجر ربحاً دفع ضريبة الدخل أما إذا كانت هنالك خسائر فالتاجر كما قلت معفي وله الحق في ترحيل تلك الخسائر إلى الأعوام القادمة حسب القانون.
^^.. بعد توقيف الأرقام الضريبية ماهي الخطوات أو الإجراءات اللاحقة بحق المخالفين من التجار الممتنعين عن دفع ضريبة المبيعات؟
توقيف الأرقام الضريبية واحد من الإجراءات واحتجاز البضائع في المنافذ الجمركية أعتقد أنه إجراء فاعل وذو مردود إيجابي جداً، وهناك خطوات أخرى مثل ربط الضريبة والذهاب إلى الإجراءات القانونية ونيابة الأموال العامة ونيابة الضرائب حسب ما حدده القانون في هذا الشأن.
^^.. كم عدد الأرقام الضريبية الموقوفة إلى الآن جراء امتناع بعض التجار عن دفع ضريبة المبيعات؟
مراعاة للمصلحة العامة بدأنا بتوقيف بعض هذه الأرقام وذلك مراعاة لانسياب السلع إلى السوق والسلع الأساسية (المواد الغذائية والأدوية) لم تتأثر بهذه الإجراءات وإجراءات التوقيف تنصب على السلع الخاضعة التي لم يلتزم أصحابها لسنوات عديدة وقبل توقيف تلك الأرقام قمنا بعمل إعلانات متعددة في مختلف وسائل الإعلام وبالرسائل والاتصالات الفردية والشخصية ومن يلتزم من التجار نرحب به ونتعاون معه بمرونة كاملة فلسنا متشددين ولا متحجرين، بل نراعي الظروف، لكن الذي لايلتزم بالقانون ولا يعيره أي اهتمام تتخذ في حقه الإجراءات.. وتوقيف الرقم الضريبي أقل إجراء اتخذته المصلحة، وهناك إجراءات عقابية كبيرة لم تبدأ المصلحة باتخاذها.
^^.. كيف تتعاملون مع المنتجات المهربة إلى السوق المحلية بالنسبة لضريبة المبيعات وغيرها من التعريفات الضريبية؟
إذا نظرنا إلى حجم المهرب وذلك المهرب لم يدخل إلى البلد دون كلفة ربما أن كلفة المهرب توازي ما يدخل بشكل رسمي طالما والضريبة 5 % والجمارك5 % فهي رسوم هزيلة جداً عملت بالأساس لمكافحة التهريب فالذي سيهرب يدفع مقابل ذلك، إلى جانب المخاطرة، كما أنه لا يستطيع تهريب كل شيء فالتهريب ينصب على بعض الممنوعات والمواد عالية الكلفة وهذه غالباً ما تهرب عبر المنافذ الرسمية سواء بتزوير الفواتير أو بتزوير الكميات، وهناك إجراءات تقوم بها مصلحة الجمارك لتصحيح هذا الوضع، منها إعادة تقييم القيم الجمركية وتشديد بعض الإجراءات وإن شاء الله عندما تسمح الظروف وتبدأ اللجنة العليا لمكافحة التهريب بعملها ستحد هذه الظواهر فهناك خطة لدى اللجنة بانتظار الوقت المناسب لبدء التنفيذ وبحزم.
^^.. ماهي نتائج اجتماعكم مع صندوق النقد العربي الأسبوع الماضي؟
اجتماع الصندوق مع مصلحة الضرائب هامشي على غرار الاجتماعات التي تقوم بها المنظمات المانحة مع وزارة المالية ووزارة التخطيط لتقييم الأوضاع الاقتصادية في اليمن وتقييم احتياجات اليمن من القروض والمساعدات في مجالهما المادي والفني وأطلعت بعثة الصندوق خلال اجتماعها بالمصلحة على آفاق تطور الإيرادات المستقبلية، وخطط المصلحة والإجراءات التي تقوم بها لتفعيل العمل الضريبي في بلادنا.
^^.. كلمة أخيرة؟
أناشد الإخوة التجار الذين لا يزالون يغردون خارج السرب بدفع ما عليهم من ضرائب للدولة حتى تستطيع تنفيذ ما عليها من التزامات تجاه مواطنيها من خدمات وتجربة العام الماضي قد علمت الجميع درساً نرجو ألا تتكرر، وكذلك الإخوة الذين يحرضون التجار الوقوف في وجه مصلحة الضرائب، عليهم أن يمتنعوا عن هذه الأساليب غير المشروعة ويلتزموا بأحكام القانون ففي الأخير القانون سوف يسود مهما طال الزمن ومصلحة البلد أهم من المصالح الشخصية والأنانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.