على الرغم من معايشتنا للقرن الواحد والعشرين بكل تطوراته وطفراته إلا أن كثيراً من بلداننا العربية وخصوصاً اليمن تعيش في ذيل القائمة وبما أن العملية التعليمية هي أساس تطور كل بلد إلا أن أغلب مدارسنا العامة والخاصة إن لم تكن جميعها تفتقر إلى مقومات التعليم والبنى التحتية بدءاً من الكادر التربوي والإداري غير المدرب أو المؤهل تأهيلاً صحيحاً وانتهاءً بالبنى التحتية المادية وهذين السببين هما سبب إعاقة العملية التعليمية في أي بلد، فماهي معوقات الاستثمار في مجال التعليم؟ وأين يكمن الخلل أهو في القانون أم في المستثمر أم هو في غياب الرؤى لدى الجهات المختصة؟! إحباط وأنت تزور معظم مدارسنا الحكومية يتراءى لك خريطة عريضة من العشوائية واللا تنظيم في صورة تتماهى مع الوضع القائم والظروف الراهنة، فيما مدارس أهلية متناثرة تعاني هي الأخرى من غياب المعايير والمقومات في بنائها إذ تعتمد كثير من تلك المدارس على الايجارات لبناء قائم على سكن فقط وما حالها بأفضل من غيرها.. ونادراً جداً ما تجد مدارس أهلية وحكومية لديها المقومات السليمة في البناء والتشييد والنادر لا حكم له. كثيرة هي تلك المدارس التي تفتقر إلى مقومات حقيقية أثناء التخطيط والتشييد كما يؤكد ذلك الدكتور مهدي عبدالسلام مدير مكتب التربية السابق في محافظتي عدن وتعز وعضو مجلس النواب الحالي ويشير إلى أن العملية الاستثمارية في المجال التعليمي ضئيلة جداً في هذا الجانب وبرأس مال متواضع هو الآخر. لا قانون .. لا معايير يؤكد خبراء تربويون أن غياب الاستراتيجيات والتخطيط ما قبل عملية التشييد وأثناءها تعد جزءاً رئيساً وهاماً في تدهور العملية التعليمية ويبررون ذلك في غياب الجو المدرسي والصحي المناسب بالنسبة لطلاب المدارس من جهة وللأساتذة من جهة أخرى إذ أن نظام الشقق واستئجار العمارات السكنية كمدارس تعد مهزلة غير مدروسة وغير محسوبة النتائج كما يقولون. افتقاد كثير من المدارس العامة والخاصة لمعايير البناء والتشييد هو بحد ذاته قتل ووأد للعملية التعليمية والتربوية بحسب وصفهم فاكتظاظ الطلاب وحشدهم في غرفة طولها وعرضها 3*4 مثلاً هو الكارثة والفاجعة بحسب تربويين وأولياء أمور. يرى كثير من رجال القانون أن قانون الاستثمار في مجال التعليم مازال في المهد كبلد مثل اليمن وإن وجد النص القانوني في الدستور اليمني فهو حبر على ورق ليس إلا. عثمان أحد طلبة الدكتوراه في القانون بإحدى الجامعات المصرية يرى أن النصوص القانونية في مجال الاستثمار في التعليم غير واضحة المعالم وأرجع ذلك الأمر إلى ضآلة الاستثمارات الكبرى في هذا المجال ما حدا بالقانون تموضعه في مكانه دون تقديم الجديد بما يوائم العصر ومتطلباته وهو الأمر الذي جعل المشرع اليمني يتموقع في مكانه هو الآخر. شكاوى مازالت الشكاوى تتوارد من أولياء أمور كُثر.. وتربويين ليسوا بالشيء النُذر وفي ظل هذا التصاعد الكبير من الشكاوى ، فإنها تظل حبيسة الإدراج أمام المسئولين المعنيين السابقين واللاحقين، ما حدا بكثير من أولياء الأمور التغاضي والسكوت وهو ما فاقم المشكلة وزادها تعقيداً. غض الطرف من قبل الجهات المختصة عن المشكلة فاقم المشكلة أكثر وأكثر فلا هي قادرة على إلغاء المدارس غير المطابقة للمعايير ولا هي قادرة أيضاً على تطبيقها لضآلة الاستثمارات الضخمة وعدم توافر المساعدات الشاسعة من جهة وتخوف المستثمر من الاستثمار في هذا الجانب، وغياب نتاج الربحية السريع والعائد من مثل هذه المشاريع من جهة أخرى. يقول أحد مدراء المدارس الأهلية بتعز أن المستثمر في التعليم ينظر إلى عامل الربح في المقام الأول السريع من هذا المشروع فالمسألة هي عملية حسابية (1+1=2)،ويكشف هذا المدير سراً خطيراً فهو يؤكد أن كثيراً من المستثمرين لا يمكن أن يجمد أمواله في مشروع تعليمي عملاق يكون ريعه أمداً بعيداً، فعامل الوقت من الربحية أساس الاستثمار كما يقول. ويؤكد أن تطبيق القانون في الاستثمار يتوجب على المستثمر أن يملك مساحة شاسعة لمدرسة تحوي على ملاعب رياضية وملاهي طفولية ومعامل وفصول واسعة وتكييف وتدفئة وكثير من هذا القبيل، وهذا الأمر بحسب هذا المدير قد ينفر المستثمر ويجعله يعزف عن الاستثمار في هذا المجال ويرى أن على القانون أن يكون مرناً معهم. خالد بن الوليد “نموذجاً” في ظل هذا الواقع المحيط والمتشائم برزت نقطة ضوء بثت فينا التفاؤل وكانت الهداية لنا للخروج من واقع مؤلم إلى عالم تملأه الرحابة والأمل فدلتنا نقطة الضوء إلى عالم كنا نريده ونتمناه فكانت نقطة الوصول. مدرسة خالد بن الوليد مديرية التحرير بصنعاء كانت هي المدرسة الحكومية المثالية والأنموذج الأروع لمدارس القطاع العام من حيث البنى التحتية والتجهيزات وإن كانت مازالت بحاجة إلى أكثر من هذا. نظرة تفاؤلية بعد ما سبق دلفت أقدامنا إلى حوش المدرسة وفنائها الواسع نحو آمال رحبة وتطلعات تلبي طموحنا، فكانت حقاً هي الأروع فالكتابات الجدارية تخلو من الأخطاء النحوية والإملائية وهو الأمر الذي تعاني منه كثير من المدارس التي تنزلق نحو هاوية سحيقة مع اللغة. في باب الحوش استقبلنا مدير مدرسة خالد بن الوليد ببشاشته المعهودة وصدره الرحب وطاف بنا كل الزوايا بدءاً من المسرح قيد الإنشاء ومتعدد الأغراض والمكتبة ومعامل الأحياء والكيمياء والكمبيوتر أيضاً وكأنك تشاهد خلايا نحل تعمل وفق نظام دقيق ومفصل. أمر غريب قلما تجده في هذا الواقع وهو ما جعلني أكتب بنهم بالغ فكان ذلك فكرة لهذا التحقيق الذي بين أيديكم فواقع صحافتنا اليوم لا يركز إلا على السيء والأسوأ والنقطة السوداء ولو كان هناك بياض كمدرسة خالد بن الوليد. العقاد هناك! العقاد والرفاعي وابن خلدون ومقدمته وغيرهم كثيرون جلهم يرابطون في مدرسة خالد بن الوليد ولا يفارقونها وشيء يسر الخاطر يجبرك على أن تُقَّبل مديراً ناجحاً استطاع أن يجذب طلاباً نحو مكتبة تعج بأمهات الكتب وهو يجمعها من هنا وهناك وبمساعدة فريق تربوي لا يكل ولا يملْ. وأنت ترى طالباً مدرسياً ينهمك في قراءة لكتاب ألفه العقاد أو أحمد شوقي فأنت في عالم يقدس القراءة ويبعد عنك الكآبة نحو آمال رحبة لواقع أسود.. ولذلك أنشئت مجموعة سمت نفسها “جماعة أصدقاء المكتبة” وهي خطوة صحيحة لتشجيع الطلاب على القراءة. لم يقف الحد عند حقبة زمنية في مدرسة خالد بل أصبح العالم هناك في فصل واحد وقاعة واحدة تعج بعشرات الأجهزة المرتبطة عنكبوتياً بهذا العالم الفسيح ولم يعد العالم قرية واحدة كما يقولون بل قاعة واحدة في مدرسة بن الوليد. رياضة تمتلك المدرسة فناءاً واسعاً استغلته المدرسة في إنشاء ملعب رياضي ترابي يجد فيه الطلاب متنفسهم، إضافة إلى صالة رياضية متنوعة تحوي على لعبة التنس طاولتين وشطرنج لعبة الملوك ومجلات رياضية وصوراً للاعبي كرة القدم العالميين، وتوثيقاً رائعاً لأنشطة المدرسة الرياضية وبالجانب من الصالة الرياضية الرائعة يوجد معرض للوسائل التعليمية من إبداع الطلاب أنفسهم ومرسم خاص وهذا الأخير يعد الأبرز من بين كل الأنشطة بقيادة الأستاذ المبدع خالد الورد حيث يجد الطلاب أنفسهم بين متاهات الرسم والخط العربي. في صورة بهية وأقلام وريش ندية تحوي نفوساً زكية. بنك معلومات تمتلك المدرسة بنك معلومات تفتقر إليه كثير من المدارس الحكومية والأهلية وهو عبارة عن نظام عصري يعبر عن إدارة ناجحة فهذا البنك يفند بيانات المدرسة بشكل منظم بدءاً بعدد الفصول وبيانات الأساتذة وتاريخ إنشاء المدرسة. الفيس بوك نادراً ما تجد مدرسة حكومية أو أهلية تتواصل مع العالم الخارجي فمن هنا حاول أحد طلاب المدرسة ويدعى “أحمد الخولاني” بربط المدرسة بالعالم الخارجي عبر صفحة في شبكة التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” في هذه الصفحة تجد كل الأنشطة المدرسية والمسابقات والجوائز التي حصلت عليها المدرسة من مختلف المنظمات ومكاتب التربية وفي الصفحة توثيقاً بالصور لكل ما سبق وللإذاعة المدرسية أيضاً..